كتب عادل احمد
في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحقيق أعلى عائد من خلال التقييم الشامل للأراضي والكيانات والشركات الواقعة جنوب محور محمد عزت عادل، الذي يربط بين جنوب القاهرة والمناطق الرئيسية الأخرى بطول 12 كم. صدرت التوجيهات الرئاسية للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، برئاسة اللواء أركان حرب مهندس ناصر فوزي خليفة، بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية، للقيام بحصر شامل لكافة الأراضي والكيانات والشركات القائمة، وتقييم موقفها القانوني والمالي، بالإضافة إلى تقييم أوضاع التعديات وأراضي التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، باستخدام كروت وصف دقيقة لكل قطعة أرض.
وتلقى اللواء ناصر فوزي خليفة تقريراً يفيد بأن المختصين من المركز الوطني، بالتعاون مع أجهزة الدولة ومحافظة القاهرة، قد باشروا بالفعل أعمال المعاينة الميدانية على مدار الأسبوع لكافة الكيانات والشركات جنوب محور محمد عزت عادل. تهدف هذه الأعمال إلى تقييم الوضع الراهن للأراضي الفضاء وإعادة استغلالها بما يتماشى مع الأنشطة المحيطة بها، لتعظيم الاستفادة منها بما يخدم رؤية مصر 2030. وقد كشفت المعاينة عن وجود تعديات ورمي مخلفات بناء من بعض الشركات والأفراد، مما يعيق استغلال هذه الأراضي مستقبلاً.
وفي هذا السياق، أكد اللواء ناصر فوزي خليفة أنه التقى بالدكتور أحمد صابر محافظ القاهرة، وبرفقة عدد من المسؤولين في محافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية، قاموا بجولة تفقدية جنوب محور محمد عزت عادل لمتابعة جهود المحافظة في رفع المخلفات والتعديات على الأراضي الفضاء.
تعمل محافظة القاهرة على قدم وساق خلال الأسابيع الماضية على إزالة المخلفات وأعمال التسوية لكافة الأراضي الفضاء في المنطقة، مع الحفاظ على هذه الأراضي من التعدي من قبل الأفراد والشركات. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الاستعداد للفترة المقبلة التي ستشهد مزيداً من العمل في ملفات التقنين والتعديات، وتحصيل مستحقات الدولة، وإعادة استغلال باقي المساحات بما يحقق أقصى استفادة من مقدرات الدولة.
ويقدم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة دوراً محورياً في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على مقدرات الدولة من خلال دوره الفعال في تخطيط وإدارة الأراضي، ويسهم المركز في تنفيذ رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة وفعالة لإدارة الأراضي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد بما يعزز من قيمة الأصول الوطنية ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة.
