كتبت سامية الفقى
**دعا يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق إلى مراجعة القيد بانتظام، فإذا استمرت الممارسة يستمر القيد، والحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، وإذا استغنى عن العمل يجب ألا يسمح به.
***وردا على ما ذكره قلاش، فإن ما ذكره بوقف قيد غير الممارسين للمهنة، أمر يجافي القانون، ويخاصم أحكام القضاء.
إذ نصت الفقرة “د” من المادة الثالثة في القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ الخاص بتنظيم نقابة الصحفيين على أن من مهام النفابة: “السعي لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضاً يكفل لهم حياة كريمة”.
ويتضح من المادة المذكورة سالفا، أن النفابة ملزمة بإيجاد فرص عمل للمتعطلين، أو تعويضهم تعويضا مناسبا، وليس شطبهم، أو وقف البدل، وعقابهم مرتين على فصلهم تعسفيا، أو تعطل صحفهم.
كما خالف مقترح قلاش حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في مايو ٢٠٢٠ وهو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن فيه، الذي أكد على أن البدل يصرف بالصفة النقابية، وليست الصحفية، وأنه حق وليس منحة من الدولة، وأصبح جزءا من الراتب، ويمنح لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة.
مقترح قلاش بوقف البدل عن غير الممارسين اصطدام أيضا بإشكالية وجود مئات من الصحفيين المفصولين تعسفيا، وآخرين متوقفة صحفهم، وجميعهم يبحثون عن ربع فرصة للعمل، وبدلا مساندتهم ، يطالب قلاش بمعاقبتهم مرتين، الأولى بفصله تعسفيا، وتوقف صحفهم، والثانية بوقف صرف البدل لهم.
**فيما رفض جمال فهمي وكيل النقابة الأسبق تشكيل لجنة من رواد، وشيوخ المهنة لمعاونة لجنة القيد، مؤكدا أنه مقترح غير قانوني، معتبرا لجنة القيد الصحفيين جهة منح الرخصة لمزوالة المهنة، وليست جهة لتقييم المستوى المهني للمتقدمين إليها.
***وردا على ذلك؛ فإن المقترح قانوني، ولا يشوبه الاصطدام بالمادة ١٣ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، التي تنص على أن تشكل لجنة القيد من وكيل النقابة، واثنين من أعضاء المجلس،
إذ أن تغيير لائحة القيد يحتاج فقط إلى موافقة الجمعية العمومية، على خلاف القانون الذي يحتاج لتعديل تشريعي من مجلس النواب؛ لذا فإن النص على تشكيل لجنة من شيوخ المهنة في اللائحة الداخلية للقيد، أمر لا يشوبه البطلان، بدليل أن لجنة القيد في انعقادها الأخير استعانت بأساتذة في مجال التصوير، والإخراج، وغيرها من فنون العمل الصحفي، لمراجعة أرشيف المتقدمين إليها.
***أما النقطة الخاصة باعتبار لجنة القيد جهة لمنح ترخيص بمزوالة المهنة فقط، وليست لتقييم آداء المتقدمين إليها، فإن ذلك مردود عليه، بأن الأرشيف الصحفي هو أحد أدلة الإثبات، والوثيقة الوحيدة الدالة على ممارسة المهنة كأحد شروط القيد، ولا يجوز القول بعدم أهميته.
***بينما تحدثت بالأمس خلال الاجتماع عن ضرورة تشكيل لجنة شبوخ المهنة من أساتذة، ورواد المهنة ممن هم فوق الستين عاما، شريطة الآتي:
1- ألا يعملون في أي مناصب تنفيذية في أي صحيفة، وذلك درءا للشبهات، ونسفا للمحسوبيات، والواسطات، التي شابت نتائج لجنة القيد الأخيرة.
2- تشكل لجنة شيوخ المهنة من سبعة أعضاء متخصصين في مجالات مختلفة كالإخراج، والفن، والرياضة، والتحقيقات وغيرهم.
3- أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والمهنية.
وطالبت أن يكون اختصاصات لجنة شيوخ المهنة الآتي:
1- وضع الاختبارات للمتقدمين، وتقييمهم.
2- مراجعة أرشيف المتقدمين، ووضع درجات لكل متقدم.
3- رفع تقرير للجنة القيد، التي ستقوم بدورعا بالتصديق على النتيحة، وإرسالها لمجلس النقابة لاعتمامها، وذلك لرفع الحرج عن أعضاء لجنة القيد الذين سيخوصون انتخابات التجديد النصفي مارس المقبل، وعن رئيس اللجنة الذي قد يكون له مآرب أخرى، وحسابات سياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، أمس، الأحد، على هامش أعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية.
أتمنى أن تشمل كلمات الزملاء خلال اجتماع الأربعاء المقبل، وضوابط تشكيل اللجنة، واختصاصاتها، ومعايير اختيار أعضائها، حتى لا نتوه في عديد القصايا مثلما حدث في اجتماع أمس الأحد.
