علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: نهضة زراعية غير مسبوقة فى مصر
حوار عبد المحسن سلامة
ما يحدث فى القطاع الزراعى فى مصر هو بمثابة نهضة غير مسبوقة فى هذا المجال منذ عصر محمد علي، على المستويين الرأسى والأفقي:
على المستوى الأفقى فقد تمت إضافة نحو 2٫5 مليون فدان خلال الفترة القليلة الماضية منذ ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى توشكي، ومشروع الدلتا الجديدة، والريف المصري، والعوينات، وغيرها من المناطق من إجمالى المساحة المستهدفة التى تقدر بنحو 4 ملايين فدان بنهاية 2030.
على المستوى الرأسى فقد وصلت إنتاجية الكثير من المحاصيل إلى أعلى مستويات الإنتاجية مثل الأرز، والقمح، والبطاطس، كما ارتفع معدل التكثيف الزراعى إلى نحو 180% «زراعة أكثر من عروة وفى نفس الأرض» لتصل المساحة المحصولية الفعلية إلى نحو 17 مليون فدان.
لكل هذا كان من المهم لقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى الحكومة الجديدة علاء فاروق، خاصة أنه ليس غريبا عن هذا القطاع بمفهومه الشامل، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى منذ عدة سنوات حقق خلالها إنجازات مهمة فى تمويل أنشطة القطاع الزراعي، والحيواني، والداجني، واستصلاح الأراضي، واشتبك بشكل فعلى مع تلك المشكلات من خلال رئاسته مجلس إدارة البنك.
علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يؤمن بتكامل الأدوار وأنه جاء ليضيف على ما تم من انجازات سابقة فى إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى والإستراتيجية الوطنية فى هذا المجال، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من الشركات الوطنية، والشركات التابعة للقوات المسلحة، وشركات القطاع الخاص، بما يؤدى فى النهاية إلى تحقيق المستهدفات فى هذا القطاع بما يدعم مبدأ الأمن الغذائى المصرى وزيادة القدرات التصديرية وانعكاس كل ذلك على حياة المواطن والمزارع معا حاليا ومستقبليا.
فى البداية سألته عن أزمة الأسمدة، وهل انتهت الآن؟!
فعليا انتهت أزمة الأسمدة الآن حيث اقترب موسم الزراعة الصيفى من الانتهاء، ولم تعد هناك مشكلات كبيرة فى هذا المجال، مع انتظام التوريد، وعودة المصانع إلى معدلات إنتاجها الطبيعية، وهو ما أسهم فى سد الفجوات التى كانت موجودة، وتوفير الأسمدة لكل من يحتاجها بعيدا عن المضاربين وتجار السوق السوداء.
إلى أين وصلت مشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى الآن؟ وماذا عن مستقبل هذه المشروعات؟
ما حدث فى التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى فى مصر أمر غير مسبوق منذ عصر محمد علي، حيث إن مساحة الأراضى الزراعية للموسم الزراعى 2023/2022 بلغت نحو 9.8 مليون فدان منها 6.1 مليون فدان من الأراضى القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضى الجديدة، ومن بين الأراضى الجديدة تمت إضافة نحو 2.5 مليون فدان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيادة غير مسبوقة فى تاريخ الزراعة فى مصر مما انعكس بشكل مباشر على كميات الإنتاج فى المحاصيل الزراعية المختلفة، وأسهم بقدر كبير فى تأمين احتياجات مصر الغذائية، كما انعكس بالإيجاب على زيادة الصادرات الزراعية المصرية التى قفزت إلى أرقام غير مسبوقة.
هذه المساحات الجديدة تتوزع فى مشروع الدلتا الجديدة، باعتباره أحد أكبر المشروعات الزراعية العملاقة، إلى جوار مشروع توشكي، بالإضافة إلى مشروعات الريف المصري، وكذلك مشروعات القطاع الخاص والمستثمرين فى تلك المناطق وغيرها مما أدى إلى حدوث طفرة ضخمة فى الإنتاج الزراعى خلال المرحلة الماضية، وهناك خطة إستراتيجية تتبناها الدولة المصرية للوصول بالمساحات المستصلحة إلى 4 ملايين فدان خلال المرحلة المقبلة ليكون ذلك بمثابة إضافة أكثر من 50%من إجمالى المساحات القديمة والجديدة على السواء قبل بدء ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وماذا عن التوسع الرأسى والجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، وترشيد المياه، ورفع معدلات التكثيف الزراعي؟
الجهود المبذولة فى مجال التوسع الرأسي، وزيادة الإنتاجية لا تقل أهمية عن التوسع الأفقي، حيث إننا نقوم فعليا الآن بزراعة 9.8 مليون فدان من الأراضي، أما التوسع الرأسى وزيادة معدل التكثيف الزراعى (زراعة أكثر من عروة فى نفس الأرض) فإن المساحة المحصولية ترتفع إلى نحو 17 مليون فدان سنويا، وهذه المساحة يتم أيضا مضاعفة إنتاجيتها من خلال زيادة معدلات إنتاجية الفدان الواحد فى المحاصل المختلفة، وقد نجحت جهود الباحثين من وزارة الزراعة، والقطاع الخاص بالوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية بعض القطاعات مثل القمح، والبطاطس، والأرز، وغيرها من المحاصيل، ونعمل الآن على تفعيل دور الارشاد الزراعى ليكون همزة الوصل مع المزارعين فى جميع المحافظات للوصول إلى أعلى معدلات الانتاجية فى جميع المحاصيل، وفى ذات الوقت العمل بكل جدية بالتعاون مع وزارة الرى على ترشيد استخدام المقنن المائى بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يتيح سد العجز الصارخ فى هذا المجال، وبما يسهم فى توفير احتياجات المحاصيل الزراعية من مياه الري.
ماذا عن الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية من حيث مستوى الاكتفاء الذاتي؟!
هناك محاصيل تحقق فعليا الآن الاكتفاء الذاتى وبها فائض للتصدير مثل الفاكهة والخضراوات، وهناك محاصيل ومنتجات تحقق الاكتفاء الذاتى فقط مثل الأزر، والذرة البيضاء، والذرة الرفيعة، والدواجن، وبيض المائدة، والألبان.
إلى جوار ذلك هناك محاصيل ومنتجات قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى مثل المحاصيل السكرية بنسبة 90%، بالاضافة إلى الأسماك بنسبة تتراوح بين 85 و90%.
على الجانب الآخر هناك محاصيل ومنتجات لاتزال بها فجوة وعجز مثل القمح، والذرة الصفراء، والمحاصيل الزيتية، واللحوم الحمراء.
هذه الخريطة نقوم بدراستها بعناية الآن من أجل التوصل إلى رؤية مستقبلية لوضع أفضل تصورات المعالجة لها خلال المرحة المقبلة.
على سبيل المثال فهناك رؤية إستراتيجية موجودة لقطاع اللحوم، خاصة فيما يتعلق بمستقبل تصنيع الأعلاف، وكذلك التوسع فى انتشار مراكز التلقيح الصناعى لتحسين السلالات المصرية والهجين، وزيادة مقدار التحول من العلف إلى اللحوم، وإضافة سلالات جديدة من الجاموس الإيطالي، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة الانتاج من الألبان واللحوم خلال الفترة المقبلة وسد الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك.
أضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: يتكامل مع تلك الجهود التوسع فى التصنيع الزراعى خاصة تلك المحاصيل والمنتجات التى تحقق الاكتفاء الذاتي، وبها فائض للتصدير مثل الفواكه والخضراوات، حيث نقوم بإعداد خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة بما يضمن التوسع فى تصنيع هذه المنتجات قبل تصديرها، بما يؤدى فى النهاية إلى زيادة القيمة المضافة، وزيادة عوائد الصادرات، وتحسين مستوى دخول المزارعين من هذه المنتجات، مشيرا إلى أن تصدير «العصائر» على سبيل المثال، أكثر ربحية من تصدير الفاكهة الخام، وهو ما يوجد العديد من فرص العمل، ويسهم فى زيادة عوائد التصدير، وضمان عدم تعرض المزارعين لتقلبات سعرية ضارة كما يحدث فى بعض المواسم الزراعية.
إلى هنا انتهى حوار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذى هو بمثابة بداية لأفكار كثيرة، وطموحات كبيرة فى هذا القطاع الحيوى الذى يعتبر نموذجا فعليا فى حجم الانجاز الذى تحقق فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى لايزال قطاعا واعدا يحمل الخير للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
