قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، إن هيئة المكتب اتخذت ٣قرارات، أولها عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية يوم الجمعة القادمة، مع تشكيل فريق قانوني على أعلى مستوى للدفاع عن حقوق الأطباء في أزمة ترخيص العيادات الخارجية، ومخاطبة رئيس الوزراء لوقف كل الإجراءات التعسفية ضد الأطباء.
وأكد أن العيادات الخاصة للأطباء غير مخاطبين بقانون التصالح، إلا إنها تخضع لقانون رقم 51 لسنة 1981المعدل
بالقانون 153 لسنة 2004،
الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة العيادات مرخصة وفقا لهذا القانون ولم تحدث أي مخالفات حتى يتم التصالح عليها، وهذه العيادات لها موقف قانوني سليم لا يجوز تطبيق أي قانون آخر عليها.
وأشار إلى أهمية دور العيادات الخاصة الذي يخدم 70 % لعلاج الأهالي والمرضى في كافة المحافظات، لافتا إلى أن تطبيق تلك الزيادات والإجراءات التعسفية على الأطباء لن يكون أمامهم سوى الغلق أو زيادة الأسعار وهو ما يزيد العبء على كاهل المرضى.
