أعتقد أن أزمة الأثار وعمليات الهدم التى طالتها يرجع لجهل العاملين من قيادتها أو خيانتهم للبلد، فالوزير لا علاقة له حاليا وسابقا بالآثار، لذلك لا يدرك أخطار هدم الآثار، ولشهور لا يتأثر أو يقلق منها، لأنه غير متخصص أو دارس. ورأى هدم آثار لا يمكن تعويضها بلا حساب، مع وجود مجلس نواب آخر من يعلم أو يعمل، وإن علم أحدهم يقدم مذكرة استجواب للنشر فقط، والوزير أيضا آخر من يعلم، لأن جهة جاهلة غير الوزارة تقوم بالمهمة حتى وإن علم ، هل نتخيل مصر كنز الآثار فى العالم ولها طبيعة خاصة، يقودها مسئول سابق بمصر للطيران، يذكرنى بوزارة الثقافة التى تولتها راقصة باليه، ووزير التعليم غير الحاصل على أي شهادات أو ثقافات، ليكون نموذجا للقضاء على التعليم، فى غطرسة غير مسبوقة، مع وجود عمالقة فى التخصصات وأعلى الدراسات فى كل المجالات، نتجاهلهم عمدا بغرض هدم مصر التى تمتلك معظم الآثار النادرة فى الدنيا، لنحو 10 آلاف عام مضت منذ فجر الحضارة، فالقائم عليها لا علاقة له، مع أن لها حساسية خاصة جدا لقيمة مصر، لنجد جاهلا يهدم تراثها ومقابرها النادرة بدلا من جعلها مزارا وطنيا ثقافية وعمقا حضاريا نطلق عليها البلدوزر لتسويتها بالأرض، يذكرنى بقيام العدو بإطلاق الصواريخ على مراكز ومواقع الآثار والثقافة والتراث الفلسطينى ومحوها من جزورها، وهى أخطر من موت الآلاف، لأنها تكشف صراحة أن العدو مجرم وسارق للوطن، وتؤصل جزورا موغلة فى التاريخ، سبقت وجود العدو بمئات السنين، صحيح أنه لا يمكن تعويض مافعله الجهلة أو الخونة بتراث مصر، لأن الوزير لا علاقة له بالآثار التى تسرق ليل نهار بهدوء وبرود ..من يقنعنى كيف خرج تمثال ضخم من مصر إلى متحف الإمارات الصهيونية؟! هل كان فى علبة مناديل، وهو بوزن لا يقل عن 5 أطنان من الحجر، إلا بمن باعوا ضمائرهم وبلدهم، واكتنزوا بمبالغ خرافية. ويستحقون الإعدام، لو أن هناك قوة حقيقية مخلصة فى جهاز الكسب غير المشروع لاكتشفنا المجرمين بسهولة، وحاسبنا من يهدمون مصر كل يوم بمتعة الجاهل أو الخائن.. يلتقيان فى الهدف
