فى ظل ما تشهده مصر من توسع فى الاستثمارات العربية والأجنبية من المهم أن تكون هناك حماية قانونية قوية للحفاظ على حقوق مصر فى حالة نشوء خلافات ونزاعات قانونية طبقا لقواعد التحكيم الدولي، وكلها أمور واردة فى مجال الاستثمار والمال والأعمال.
فاجأنى المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بأن العام المقبل 2025 سوف يشهد الاحتفال بمرور 150 عاما على إنشاء أقدم هيئة قضائية مصرية، وهى هيئة قضايا الدولة وهى الهيئة المنوط بها الحفاظ على حقوق الدولة المصرية والدفاع عنها فى الداخل والخارج على السواء.
فى مبناها العريق بالمهندسين ذهبت لمقابلة المستشار عبدالرزاق شعيب أنا وزميلى المحرر القضائى المتميز حسام الجداوي، وحكى لنا رئيس هيئة قضايا الدولة الكثير عن نشأة هيئة قضايا الدولة، وبدايتها فى عصر الخديو إسماعيل، حينما توسعت مصر فى جلب الشركات الأجنبية للعمل فى مصر، وكان من الطبيعى أن تنشأ بعض الخلافات بين الحكومات المصرية المتعاقبة من جانب وتلك الشركات من جانب آخر، ولذلك فقد تقرر إنشاء المحاكم المختلطة، وبعد إنشاء تلك المحاكم أنشأت الحكومة لجنة قضايا الحكومة لتتولى الدفاع عن مصالح الدولة المصرية فى تلك المشروعات الاستثمارية، وذلك فى عام 1875.
تطورت لجنة قضايا الدولة بعد ذلك بعد صدور أول قانون لتنظيم إدارة قضايا الحكومة عام 1923، ثم ظهور مجلس الدولة عام 1946، والنيابة الإدارية عام 1958.
قلت: دائما تكون منازعات التحكيم الدولى مثار قلق، فهل نجحت هيئة قضايا الدولة فى التصدى لقضايا التحكيم الدولى والحد من مخاطره؟.
أجاب المستشار عبدالرزاق شعيب قائلا: هيئة قضايا الدولة سجلت نجاحات عديدة فى الداخل والخارج، ولدينا مجموعة من أكفأ الخبرات القادرة على التعامل مع قضايا التحكيم الدولي، ولديهم إمكانات قانونية هائلة، وهم يجيدون العديد من اللغات إجادة تامة خاصة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ويكفى قضية أرض العياط الشهيرة التى نجحنا فى إلغاء مطالبة الحكومة بما يقرب من 8 مليارات دولار.
ليست قضية أرض العياط فقط لكن هناك العديد من القضايا التى نجحت هيئة قضايا الدولة فيها أمام مراكز التحكيم فى فرنسا، وبريطانيا، ودبي، وأمريكا وغيرها.
هذا إلى جانب دور الهيئة فى الداخل والذى لا يقل أهمية عن دور الهيئة فى الخارج من أجل الحفاظ على أملاك الدولة وحقوقها.
