كتب محمد مرسي
ثمن الدكتور محمود عطية نائب شبرا الخيمة والقيادي بحزب الجبهة الوطنية توجيهات القيادة السياسية بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية قيادة سياسية مدركة لأهمية تحقيق التوازن الاجتماعي والعدالة، دون الإضرار بأي طرف، سواء كان من الملاك أو المستأجرين.
وأكد عطيه أن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف الشائك بعين الدولة الحريصة على الاستقرار المجتمعي، وبتوازن شديد الحساسية بين الحقوق والمصالح، لافتًا إلى أن القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين، سواء من أصحاب الوحدات المؤجرة أو القاطنين فيها منذ عقود طويلة.
وأوضح عطيه أن توجيهات القيادة السياسية بشأن الفصل بين الوحدات السكنية والتجارية في التطبيق الزمني للقانون، تعكس تفهمًا عميقًا للطبيعة المختلفة لاستخدام كل نوع من هذه الوحدات، كما أن تمديد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية هو قرار حكيم يمنح الأسر المتضررة فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعها بأمان دون مفاجآت أو ارتباك.
وأضاف أن مراعاة الفروق بين المناطق والأحياء في تطبيق القانون يعد خطوة بالغة الأهمية، ويعكس إدراك الدولة لتفاوت الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري، مؤكدًا أن النهج الذي تتبناه الدولة لا يقتصر على المعالجة القانونية، بل ينطلق من رؤية اجتماعية عميقة تهدف إلى الحفاظ على التماسك الوطني والسلم الأهلي.
وأشار عطيه إلى أن هذه التوجيهات ترسل رسالة طمأنة للمجتمع بأن الدولة لا تتجه لإقصاء أي طرف أو فرض حلول قسرية، بل تبحث عن صيغة عادلة تُنصف الجميع وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا دون الإضرار بحقوق الملكية، مؤكدًا أن هذا هو جوهر العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها.
وشدد عطيه على أن حزبه يدعم بكل قوة جهود الدولة في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بشكل حضاري وإنساني، بما يضمن الاستقرار الأسري ويحافظ على هيبة القانون وحقوق المواطنين، مقترحا أن يتم رفع القيمة الإيجاري للمستأجرين دون خروج من المساكن، داعيا كافة الأحزاب والقوى الوطنية والسياسية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الملف من خلال حوار مجتمعي شفاف وبنّاء، يضمن أن تكون مخرجات القانون توافقية وشاملة، وتصب في صالح الوطن والمواطن على حد سواء.
وأكد عطيه أن معالجة ملف الإيجار القديم تمثل نموذجًا واقعيًا لسياسات الدولة المصرية الحديثة، التي تضع مصلحة المواطن في قلب أولوياتها، وتؤسس لمرحلة جديدة من التشريعات المتزنة القائمة على التوازن الاجتماعي والعدالة الدستورية.
