كتب عادل احمد
أعادت وزارة النقل طرح مشروع إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري، بعد أن سحبت المشروع من شركة الغانم الكويتية الشهر الماضي، وفق ما صرحت به ثلاثة مصادر حكومية لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية. وتعمل الوزارة حاليا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للبحث عن مستثمر جديد لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب المصادر.
تذكر: قررت الوزارة سحب المشروع من الشركة الكويتية نتيجة عدم إحراز أي تقدم في أعمال البنية التحتية وتأخر تقديم العروض الفنية، رغم الاهتمام والطلبات المقدمة من توكيلات وخطوط ملاحية عالمية للعمل داخل الميناء، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز آنذاك. ولم يكشف عن أسباب انسحاب “الغانم”، لكن المصدر نوه إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، والجدول الزمني لتعافي حركة المرور عبر الممر الملاحي العالمي، وعودة الخطوط الملاحية العالمية للعبور عبر مضيق باب المندب كعوامل قد تكون وراء القرار.
التفاصيل: يتضمن المشروع رصيف شحن بطول 1200 متر وعمق 17 مترا، إلى جانب منطقة لوجستية تمتد على مساحة 1.1 مليون متر مربع، مصممة لاستقبال سفن الشحن العملاقة وربط عمليات الميناء بالممرات اللوجستية الداخلية.
وطرحت الوزارة أيضا ميناء نويبع البحري أمام مستثمري القطاع الخاص، بما يشمل استكمال البنية الفوقية وإدارة وتشغيل الميناء، وكذا إنشاء مارينا لليخوت بالقرب منه، بحسب المصادر. وطرحت كذلك مناقصة لإنشاء مارينا لليخوت في ميناء القصير على البحر الأحمر.
شبكة مناطق لوجستية متكاملة:
طرحت الوزارة سلسلة من مشروعات المناطق اللوجستية المتكاملة أمام المستثمرين، والتي تهدف إلى تيسير حركة تدفق البضائع وتخفيف التكدس بالموانئ وربط النقل البحري والنهري والبري، بما يعظم العوائد الاقتصادية ويدعم نمو حركة التجارة الإقليمية.
وستغطي هذه الشبكة ممرات التجارة الرئيسية في البلاد، بما فيها غرب ميناء الإسكندرية، ومحطة “تحيا مصر 2″، ومدينة السادات، وكوم أبو راضي ببني سويف، وبورتوفيق. كما تضم منطقة أرقين على الحدود المصرية السودانية، وميناء جرجوب على البحر المتوسط لتعزيز حركة التجارة مع الدول الأفريقية.
هناك خطط أيضا لإنشاء مناطق لوجستية جديدة على طول نهر النيل، بما في ذلك ميناء دندرة النهري في قنا، بهدف تحسين حركة نقل البضائع الداخلية وربط النقل النهري بسلاسل الإمداد الوطنية.
