جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
كتب : علي حفني درويش
تقدم (ع .ح ع ) بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد السيد المستشار وزير العدل بصفته، يطالب فيها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء إختلاس إيصال أمانة من قبل بعض موظفي إحدى المحاكم. والتي تم الفصل في الايصال بالحكم سنه للمتهم والتي أثبتت فيه تحريات الأموال العامه بأن الإيصال تم إستبداله وإختلاسه فعليا من قبل احد موظفين المحكمه في القضيه رقم 11606
وقال مقيم الدعوى في صحيفة دعواه أنه قام بتقديم إيصال أمانة كسند أساسي في إحدى القضايا المتداولة، إلا أنه فوجئ بعد ذلك باختفاءوإختلاس الإيصال من ملف الدعوى، وعدم وجوده ضمن الأحراز وتبديله بايصال اخر ، الأمر الذي ترتب عليه ضياع حقه المالي وعدم قدرته على إثبات مديونيته.
وأضاف أن الواقعة تمثل إخلالاً جسيماً بالواجبات الوظيفية المنوطة بالموظفين المؤتمنين على مستندات المواطنين، وتشكل خطأ إدارياً موجباً للمسؤولية والتعويض طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدني والمادة 163 التي تنص على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وأشار في دعواه إلى أنه تقدم بعدة شكاوى وتظلمات إلى الجهات المختصة بوزارة العدل، دون جدوى، مما دفعه إلى اللجوء إلى مجلس الدولة للمطالبة بإلزام الوزارة بتعويضه عن الضرر المادي المتمثل في قيمة إيصال الأمانة والمطالبه بتعويض مليون جنيها مصري كتعويض، والضرر الأدبي المتمثل في ما لحق به من أذى نفسي وضياع للحق.
وتم إجراء تحقيق عاجل في واقعة الإختلاس، وإحالة المتسببين للتحقيق، مع إلزام وزارة العدل بصفتها المسؤولة عن أعمال تابعيها بالتعويض العادل.
وبسماع شهاده الشهود بجلسه الإستئناف بتاريخ 15/09/2026 تم تاجيل القضيه بجلسه 11/11/2026للمرافعه وتقديم المستندات والإصلاع
*ولا تزال الدعوى منظورة أمام هيئة المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
