جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
كتب عادل البكل
في ظل التساؤلات والتحليلات المتداولة حول قرار تفويض بعض اختصاصات رئيس الجمهورية لوزير الدفاع المتعلقة بقانون التعبئة العامة، كشف الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر برنامج “حضرة المواطن”، الأبعاد الاستراتيجية والقانونية لهذا القرار.
أوضح اللواء سمير فرج أن التفويض الصادر من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع هو إجراء سنوي روتيني يُجدد دوريًا، ويقتصر على مواد محددة من القانون (المواد 9، 12، 24). ويهدف هذا التفويض التنظيمي إلى تمكين وزير الدفاع من إجراء استدعاءات وتدريبات جزئية لرفع كفاءة الجاهزية والقتال دون الحاجة للرجوع للرئاسة في التفاصيل الإدارية اليومية.
أهم محاور التحليل الاستراتيجي لمنظومة التعبئة العامة:
طبيعة قرار التفويض وأهدافه:
القرارات المفوضة تقتصر على النطاق التنفيذي والإداري لتيسير التدريبات الدورية ومشروعات الرماية بالذخيرة الحية لبعض الوحدات.
لا يعكس القرار حالة طوارئ أو إعلان حرب كما يروج البعض، بل يندرج ضمن منظومة العمل الدؤوبة لإبقاء القوات في أعلى درجات الجاهزية.
مفهوم التعبئة العامة والتجارب التاريخية:
لا يوجد جيش في العالم يُبقي كامل قواته واحتياطياته بوضع التعبئة الكاملة بنسبة 100% في أوقات السلم.
استعرض الفارق بين آليات التعبئة الشاملة واستفاد الجيش المصري من دروس نكسة 1967 وتطوير المنظومة لتصبح حاليًا من أكثر النظم كفاءة واحترافية عالميًا.
التعبئة في القطاع المدني ودعم المجهود الحربي:
شَرَح كيف تتكامل إمكانيات الدولة المدنية وقت الأزمات أو الحرب، بدءًا من خطط الاستعانة بالمنشآت الصحية والمستشفيات.
ضرب مثالاً بإنشاء شبكة محطات الوقود “وطنية” على المحاور الاستراتيجية والرئيسية لضمان استمرارية الإمداد والتموين العسكري دون التأثير على احتياجات المواطنين المدنيين.
رسالة طمأنة للشارع المصري
اختتم اللواء سمير فرج حديثه بدعوة المواطنين والرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات والتفسيرات المغلوطة، مؤكدًا أن هذا الإجراء اعتيادي وتدريبي بحت، وأن القوات المسلحة تعمل وفق أعلى مستويات التخطيط والاستعداد لحماية الأمن القومي المصري.