مجاهد خلف يكتب.. عيد .. وتجديد شباب القضاء العرفي !!
admin
11 نوفمبر، 2026
المقالات
22 زيارة
لم يفقد اخونا عيد رياض يوما يقينه ولا شغفه بالقضاء العرفي ودوره الكبير في إطفاء الحرائق الاجتماعية وغيرها وتصفية النفوس وجبر الخواطر بين اهلينا الطيبين..رغم الضربات المتلاحقة من ضعاف النفوس وحالات اليأس من الازمات المصطنعة من الدخلاء ومدمني ركوب موجات الاستعلاء والباحثين عن دور باي ثمن ولو على حساب الحق والحقيقة..
كنت اشفق عليه كثيرا من حملات المغرضين وتطاول المتطاولين ومن في قلوبهم مرض..ورغم ايماني الشديد بعظم دور المصلحين وضرورة دعمه وتعزيزه بكل السبل الا انني كنت اوحي اليه بين الفينة والأخرى باننا اصبحنا كمن يحرث في البحر بعد ان اقتحم حرمة القضاء العرفي كثير من الدخلاء وبعد ان تغيرت النفوس وتعقدت الحياة الاجتماعية وانهارت كثير من جدران الاحترام وسقطت معها هيبة الكبار الا قليلا مما القى بظلال كئيبة على كثير من مساعي الصلح والإصلاح بين الناس بعيدا عن أروقة اقسام الشرطة وقاعات المحاكم التي تطول حبالها لسنوات ومعها تتضاعف العداوات وتزداد الاحن والبغضاءات بين الأقارب والجيران واهل المنطقة وتتقطع خيوط المحبة وينعدم التواصل حتى في اقدس اللحظات..
..عيد رياض لم يكن صديقي وزميلي في مقاعد الدراسة فحسب يل كان اخا عزيزا فاضلا وتربطنا واسرته ابويه واخوته علاقات متينة من المودة والحب على مدار السنين.. كنت اغبط عيد على إصراره مواصلة مشوار الإصلاح بين البشر كان يزاحم ويعانق الكبار من رجالات المجالس العرفية واستطاع باخلاصه ويقينه وسعة صدرة وقوة عزيمته وصبره على تعنت البعض وسخافاتهم أحيانا.. ان يحفر مكانا متميزا في الصفوف الأولى لكبار المحكمين سواء من رجال القبائل وما اكثرهم في محافظتنا العريقة البحيرة كان منتميا لعائلة عريقة القطعاني فجمع صفات عديدة بين المحكمين ليس فقط بالوراثة ولكن من المجددين بالعلم الحديث والخبرة القانونية والشرعية التي صقلها من طول الممارسة والاحتكاك والمشاركة في القضايا الكبرى..ومصاحبة العلماء وكبار المشايخ سواء من يشاركون في التحكيم ام من يساهمون بارائهم ومشورتهم في القضايا الشائكة..
لفت نظري بل ادهشني بشدة في مشهد جنازته المهيب يوم الجمعة الماضي بقرية ششت الانعام ايتاي البارود الحشود الكبيرة من الشباب من مختلف الاعمار.. بين صفوف اهله ومحبيه من الزملاء والاصدقاء كنت أتصور ان يكون المشهد لكبار الشيوخ والمحكمين.. مشهد يؤكد أهمية وحيوية دور الرجل والاعتراف والتقدير والامتنان لما قام به من جهد في اصلاح ذات البين والحاجة الى ضرورة مواصلة الرسالة لدعم الامن والاستقرار والطمأنينة بين الناس في كل مكان..
مشاهد الحب الصادق في الوداع الأليم استدعت العديد من الأسئلة المهمة حول القضاء العرفي وكيف ندعم دوره ونحافظ عليه نقيا يحمل دائما مشاعل نور وهداية لكل الناس..كيف نعود به الى دوره الحقيقي الذي توارى في الآونة الأخيرة في تصفية النفوس وجبر الخواطر وهي المهمة التي لا يقدر عليها الا الرجال..ولا يمكن تحقيقها بقوة القانون ولا بسيف السلطان مهما كانت قوته وسيطرته..
لايخفى على احد ما حدث من تطورات لحقت بنظام القضاء العرفي وما حدث من تداعيات خاصة بالتركيبة العضوية للمجالس اثرت بشكل واضح عليه والدور الذي يقوم به وواجه نظام القضاء العرفي انتقادات حادة بسبب دخول مظاهر “الفساد” والانحراف عن مبادئه التاريخية القائمة على الحق والعدل المجرّد. وادى غياب معايير الكفاءة والنزاهة الى مشكلات كبيرة خاصة عندما أصبح منصب “القاضي العرفي” يُتوارث في بعض العائلات كوجاهة اجتماعية ومصدر للنفوذ حتى وإن كان الوارث يفتقر إلى الحكمة والأمانة والنزاهة والدراية التي كانت لأسلافه.كما دخل الساحة أشخاص لا يملكون الكفاءة أو العلم بالشريعة أو الأعراف الحقيقية مستغلين نفوذهم المالي أو السياسي لتنصيب أنفسهم قضاة.
وهناك اتهامات بانه في بعض الحالات تحول التحكيم إلى “تجارة” وتربح مالي ففي الماضي كان قضاة العرف يحكمون تطوعاً وبالمجان لوجه الله ورغبة في الإصلاح. أما الآن فقد تحول الأمر لدى البعض إلى مهنة تدر أموالاً طائلة حيث يُشترط دفع مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى “فتح جلسة” أو “أتعاب القضاة” وأصبح بعض المحكمين يشترطون الحصول على نسبة مئوية من قيمة التعويضات أو الدية المحكوم بها مما يحول القضية من مسعى صلح اجتماعي إلى صفقة تجارية.
كما قد يقع البعض في فخ المحاباة والانحياز لأصحاب النفوذ والثروة تحت ضغط توازنات القوى في القرى والقبائل فيميل الحكم لصالح العائلات الأكثر عدداً أو نفوذاً أو ثراءً خوفاً من بطشهم أو طمعاً في رضاهم على حساب العائلات الصغيرة أو الأفراد المستضعفين.
كما انتشرت في بعض الأوساط ظاهرة الرشاوى غير المباشرة (مثل الهدايا أو المزايا أو تقديم الدعم في المصالح الشخصية لإمالة كفة الحكم لصالح طرف دون آخر.
يعقد المسائل في أحيان اخرى جهل المحكمين بالشريعة والقوانين الوضعية فتصدر بعض المجالس العرفية أحكاماً تصطدم صراحة مع الشريعة مثل إجبار عائلة القاتل على ترك منازلهم بالكامل(التهجير القسري).
كما ان غياب الوعي بالحدود القانونية يجعل بعض المحكمين يصدرون أحكاماً تعطل سير العدالة الرسمية أو تتستر على مجرمين هاربين.
وفي حالات كثير يؤدي استغلال الشروط الجزائية لكارثة وتحدث عمليات ابتزاز خطرة خاصة عند المبالغة في التعويضات حين يلتزم المتخاصمون قبل بدء الجلسة بالتوقيع على شروط جزائية مالية ضخمة (أو وصولات أمانة على بياض). احيانا يستغل بعض الفاسدين هذه الأوراق لابتزاز الأطراف أو فرض عقوبات مالية تعجيزية لا تتناسب مع حجم الخطأ الفعلي.
مشكلة أخرى طرأت في السنوات الأخيرة وهي التوظيف السياسي والشخصي للمجالس في الدعاية الانتخابية اذ يستغل بعض السياسيين ونواب البرلمان ورجال الأعمال المجالس العرفية والمصالحات كمنصة للدعاية الشخصية وكسب الولاءات الانتخابية، بدلاً من التركيز على إحقاق الحق والعدل مما يفقد الجلسة مصداقيتها ونزاهتها.
رحم الله اخانا الحاج عيد رياض واجزل له العطاء وجميع موتانا وموتى المسلمين..
والله المستعا
megahedkh@hotmail.com
Post Views: 22
جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
