الخميس , 19 نوفمبر 2026

محمود دياب يكتب.. العبرة في التنفيذ


لا شك أن القرار الذي اتخذه المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر يناير المقبل، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني؛ بقيمة لا تقل عن 350 جنيهًا اعتبارًا من العام المالي 2027، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو العاملين بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا؛ هو قرار صائب ويستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، والذين يصل عددهم إلى نحو 26.5 مليون؛ وذلك لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الحالية.
 ولكن هذا القرار الصائب يحتاج إلى التنفيذ على أرض الواقع؛ حيث هناك الكثير من الشركات والمؤسسات والمحلات في القطاع الخاص لا تلتزم بقرارات المجلس القومي للأجور، بزيادة رواتب العاملين لديها، كما حدث قبل ذلك؛ عندما أصدر المجلس قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور لهم إلى 7 آلاف جنيه شهريًا؛ لتحسين مستوى معيشتهم، ولم تنفذه غالبية مؤسسات القطاع الخاص تجاه العاملين بها، ومنها المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الخاصة؛ حيث يوجد فيها الكثير من الزملاء الصحفيين والعاملين في القطاع الخاص يتقاضون رواتب ضعيفة وهزيلة، ويعملون أكثر من 12 ساعة يوميًا، وفي ظروف صعبة، ويعولون أسرًا ينفقون عليها.
 وحتى لا تكون قرارات زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص حبرًا على ورق، فيجب قيام الأجهزة المختصة، ووزارة العمل واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والنقابات العمالية والأجهزة التنفيذية بإلزام مؤسسات القطاع الخاص كافة بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور، وزيادة رواتب العاملين بها، واتخاذ أقصى العقوبات القانونية لمن يخالف ذلك؛ لتخفيف العبء على هؤلاء العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.

شاهد أيضاً

د.خالد محسن يكتب: حين يصبح التشكيك عقيدة.. والعدم منهجًا!!

»» آفات المرجفين .. وهدم المجتمعات من الداخل لو أردنا أن نقلب قليلا في كتاب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *