الإخبارية – سامية الفقى
استقبلت نقابة الصيادلة صباح اليوم ممثلين من الصيادلة المتضررين من حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 14 من القانون 127 لسنة 1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وهى المادة التى كانت تمنح الصيادلة الذين تعرضت صيدلياتهم للهدم دون تدخل منهم حق نقل ترخيص هذه الصيدليات دون التقيد بشرط المسافة.
ويواجه هؤلاء الصيادلة اليوم احتمالية إلغاء ترخيص هذه الصيدليات على الرغم من استقرار وضعياتهم القانونية.
وطالب الوفد من النقابة تبنى طرح تعديل على احدى مواد القانون لنحمى هذه الصيدليات التى تم ترخيصها قبل حكم المحكمة الدستورية وان تنقل النقابة هذا التعديل المقترح الى مجلس النواب.
من ناحية اخرى فقد قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المرفوعة على النقابة العامة للصيادلة طعناً على العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 الى جلسة 30 يوليو 2018 لورود الاعلان من المحضرين.
وأفاد المستشار القانونى للنقابة بأن هذه الدعوى هى والعدم سواء لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها .
وأوضحت هيئة الدفاع المتمثلة فى الإدارة القانونية للنقابة أن هذه الدعوى ولدت ميته .
