الإخبارية – عادل إبراهيم
تقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بـ10 طلبات احاطة بشأن عدد من الملفات متعلقة بإهدار المال العام وشبة فساد، مضيفًا أن جميعها لم يتم النظر إليها، مما جعلني اتقدم بطلب جديد لوزير التنمية المحلية الجديد عقب منح الحكومة الثقة لإعادة فتح هذه الملفات مرة أخرى.
وأوضح “عمارة” فى بيان صحفي له اليوم، أنه تقدم بطلب احاطة بشأن مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى والخسارة التى يتعرض لها المصنع وعدم تحقيق انجازات على أرض الواقع، مشددا على ضرورة فتح هذا الملف لبحث أسباب الخسارة وسرعة وقفها، كما سبق وأن تقدم بطلب أخر بشأن مصنع تدوير القمامة بإدكو والحالة الفنية للمصنع وطبيعة عمل العمال المتواجدين به.
واستطرد “عضو مجلس النواب”، أنه تقدم ايضا بطلب احاطة بشأن المحاجر بالمحافظة وكثرة ورود عدد من الشكاوى لها بشان طبيعة عملها وضرورة إعداد ملف كامل حول الأرباح والخسائر، وأخر بشأن حوافز الاشراف لقيادات محاف؟ة البحيرة ومديرى العموم مبالغ فيها فى فترة يطالب فيها رئيس الجمهورية بالتقشف، مشددا على ضرورة تقديم كشف مفصل حول هذه الحوافز وآلية صرفها.
وأضاف ” نائب الدلنجات”، أنه سبق وتقدم بطلب بشأن مصنع تدوير القمامة بمصنع كوم حمادة، وشدد حينها على ضرورة حضور وزير التنمية المحلية ولكن لم يتم اتخاذ خطوات ايحجابية على أرض الواقع فى هذا الصدد، مؤكدًا أن ملف أملاك الدولة من الملفات التى نالت حظا كبيرا من طلبات الاحاطة بسبب إهدار ما يقرب من 100 مليار جنيه بسبب التقنين ولكن ايضا كان مصيرها التجاهل.
وانتقد “عمارة”، تهميش كل هذه طلبات الاحاطة المتعلقة بموضوعات حيوية بالمحافظة، مطالبا بالوقوف على أسباب عدم تفعيلها او حتى تنفيذ التوصيات مما نتج عنه استمرار معاناة المواطنين بمحافظة البحيرة من نقص الخدمات والمرافق واستمرار إهدار المال العام بعدد من القطاعات بالمحافظة.
