الإخبارية – عادل أحمد
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً للعمل على تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر، بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، والداخلية.
وخلال الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى حالة تملك العقار، طبقا لما نص عليه قرار وزير الداخلية الذى أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وأوضح أن هذا القرار بالإضافة إلى القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، سيسهمان فى تشجيع صناعة تصدير العقار المصرى بالخارج، وهو ما سيدر دخلاً كبيراً بالعملة الأجنبية، وسينعش قطاع التطوير العقارى، وبالتالى يجب العمل على تيسير إجراءات استخراج الإقامة، وأن يتم ذلك في أسرع وقت، وأن يتم وضع آلية بحيث يتم ذلك من مكان محدد، على غرار نظام الشباك الواحد.
وأشار مدبولى إلى ضرورة التنسيق بين البنك المركزى، ووزارتى الإسكان، والداخلية، وكذا المطورين العقاريين لتفعيل قرار وزير الداخلية، والتسويق لهذا القرار الذى ستكون له آثار اقتصادية إيجابية.
