قال رضا عبدالرحمن نائب رئيس الجمعية العربية للدراسات الإقليمية والاستراتيجية للشئون الاقتصادية أن دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة هو حل من حلول زيادة موارد الدولة.
وأعلن عبدالرحمن أن إغفاله يؤدي لضياع حقوق الدولة وزيادة معدل الفساد وضياع العدالة وزيادة معدل العشوائية مطالبا بتقنين أوضاع المحلات التجارية والمصانع حتى تدخل في المنظومة الرسمية للدولة.