الإخبارية – سامية الفقى
قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قرار وزارة الصحة بشأن إلزام الأطباء فى العيادات بإعلان قيمة الكشف الطبى ومنح المريض إيصال بقيمة الكشف جيد لضمان التزام الأطباء بدفع الضريبة ولكن تنفيذه صعب .
وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية، فى تصريح إلى أن الأطباء يخشون من هذه الالتزامات لعدم رفع الضرائب عليهم، لكنه فى المقابل يصعب تنفيذ هذا القرار نتيجة عدم وجود آلية رقابية عليها .
ولفت أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن العملية الصحية تدور بين ثلاثة أطراف وهى الوزارة والطبيب والمريض، والطرف الثالث من الصعب أن يحمل نفسه مجهود الشكوى والرقابة بنفسه على تنفيذ هذا القرار .
وأوضح أن الأمر يستدعى وجود تشريع قانونى يوضح من المسئول عن وضع التسعيرة للعيادات الخاصة والآلية الخاصة بتنفيذها والرقابة عليها، مؤكدًا أنه كان الأولى لوزيرة الصحة أن تبحث عن الطبيب داخل المستشفيات الحكومية ومدى التزامه بالقرارات الحكومية ثم تتوجه للعيادات الخاصة .
