الإخبارية – سامية الفقى
تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لمنع الأطباء الجمع بين العمل فى القطاع الخاص والحكومى فى آن واحد ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لتوقيع غرامة مالية كبيرة والمسألة القانونية.
وأضاف الفقى، أن المقترح يهدف لمنح الطبيب الحرية الكاملة للعمل فى القطاع الخاص او الحكومة بناء على رغبته الشخصية مع عدم السماح له بمزاولة النشاط فى الاثنين معا، وذلك حتى يتم القضاء على أزمة عجز الأطباء والنهوض بالخدمة الصحية اللازمة المقدمة فى المستشفيات الحكومية ، لافتا إلى أن هناك بعض الأطباء يقدم عمله فى القطاع الخاص على وظيفته وبالتالى ينعكس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ويصبح المريض فريسة للمستشفيات الخاصة.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الطبيب الذى سيختار العمل فى القطاع الحكومى سيتم رفع راتبه لعشرة آلاف شهريا أو يزيد حسب دراسة ستتم بعد الانتهاء من تسجيل رغبات جميع الأطباء على مستوى الجمهورية تعتمد على حصر شامل ورفع الرواتب لأضعاف ما هى عليه وذلك من خلال توجيه رواتب الراحلون عن العمل الحكومى للراغبين فى البقاء فيه، وفى المقابل يعملون بالتزام ويقدمون الخدمة الطبية اللازمة للمرضى للنهوض بالمنظومة الصحية.
