د/ هالة السعيد: تعد قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي
تأتي برامج تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كإحدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة
د/ شريفة شريف: هدف البرنامج هو تحفيز العاملين بالجهاز الإداري للدولة لدعم الدمج للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية التنمية المستدامة
يتناول البرنامج التدريبي كيفية رفع الوعي واكتساب المعرفة لدى العاملين بالجهاز الإداري حول طبيعة الإعاقة وتحديد التحديات والاحتياجات من أجل تحقيق الدمج
الإخبارية – عادل أحمد
افتتح أمس المعهد القومي للإدارة فعاليات البرنامج التدريبي ” دمج ذوي الإعاقة ” وذلك لعدد 35 من العاملين بمختلف الجهات بالجهاز الإداري للدولة والذي يعقد بمقر المعهد لمدة 3 أيام تدريبية متصلة في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018.
من جانبها أكدت د/هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة أن قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية تعد أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي، مشيرة إلي اهتمام الدولة المصرية بتلك القضية التى تأتي فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر، حيث يتم تواصل العمل لتنفيذ هذا التوجه من خلال برنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022.
أضافت السعيد أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلوا شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزء رئيسي من قوة العمل، مشيرة إلي أنه تأتي برامج تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كإحدى نقاط الالتقاء للأهداف الاستراتيجية والمحاور المختلفة لبرنامج عمل الحكومة، مؤكدة علي ضرورة استمرار تلك البرامج لهم من أجل دمجهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية وتسعى كافة الوزارات والجهات لتنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة.
كما أشارت د/ شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو تحفيز العاملين بالخدمة المدنية والجهاز الإداري للدولة لدعم الدمج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنمية المستدامة وذلك في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدة أنه تم استهداف مختلف الوحدات بالجهاز الإداري من اجل تعميم فكر وتوجه دمج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع أجهزة الدولة.
وأوضحت الشريف أن البرنامج التدريبي يتناول خلال أيامه التدريبية الثلاث كيفية رفع الوعي واكتساب المعرفة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول طبيعة الإعاقة ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات والاحتياجات من أجل تحقيق الدمج، بالإضافة إلي اكتساب المعرفة حول ما يتعلق بالدمج في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية وفي قانون الخدمة المدنية الجديد والقانون الصادر مؤخرا رقم 10/2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، هذا فضلا عن مناقشة سبل تحقيق الدمج في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.
يذكر أن المعهد القومي للإدارة كان قد افتتح أول أمس ندوة بعنوان “رؤية مستقبلية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية المستدامة”، وذلك في إطار اليوم العالمي للإعاقة والاحتفال بتدشين التعاون بين مؤسسة هانس زايدل الألمانية والمعهد القومي للإدارة بهدف رفع الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
