الإخبارية – عادل احمد
شارك امس الأستاذ الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة بمؤتمر “القضية السكانية في مصر: الأبعاد الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية ومقترحات التعامل” الذي عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أفتتحت المؤتمر الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري”.
وقد أشارت السعيد في الافتتاح إلى أن القضية السكانية قضية محورية وتعد قضية أمن قومي تستدعي تكاتف جميع المؤسسات في الدولة لحلها. وأكدت السعيد على أن الدولة تعمل من خلال مسازين، أولهما تنمية وتأهيل القوة البشرية في مصر وتحسين خصائص السكان، وثانيهما ضبط الزيادة السكانية بصورة تسمح بتحسين حياة المواطن المصري.
ثم عرضت د. حنان جرجس أبعاد القضية السكانية والتي تشمل ارتفاع معدل النمو السكاني مما أدى إلى أن عدد سكان مصر سيصل الأسبوع القادم إلى ٩٨ مليون نسمة، وانخفاض خصائص السكان حيث تشير البيانات إلى أن ما يقرب من ربع سكان مصر أميين، وسوء توزيع السكان حيث يعيش المصريون على ٨% فقط من مساحة مصر، بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة بين الفئات المختلفة من المصريين حيث توجد فجوات بين الذكور والإناث، وبين المناطق الحضرية والريفية، وبين الوجه القبلي وباقي مناطق مصر، وكذلك الفجوات بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأصحاء.
وقد أشارت جرجس إلى أن استمرار الزيادة السكانية الحالية سيؤدي إلى وصول عدد سكان مصر إلى ١١٩ مليون نسمة في ٢٠٣٠، وهو ما يجعل تتحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر ٢٠٣٠” في التنمية البشرية بحلول عام ٢٠٣٠ يتطلب مضاعفة عدد الفصول وعدد المدرسين ٣ مرات مقارنةً بالعدد المتوفر حالياً، كما يتطلب مضاعفة عدد الأطباء البشريين ٥ مرات ومضاعفة عدد أسرة المستشفيات ٤.٥ مرة.
وقد أكدت جرجس على ضرورة التحرك السريع للسيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خدمات التعليم والصحة من خلال تأهيل مقدمي الخدمة وتوفير الأعداد المطلوبة منهم، وكذلك التوسع في توظيف التكنولوجيا في التعليم عن بعد لتعويض عدم توافر المدرسين والفصول المطلوبة.
وقد تحدث د. ماجد عثمان عن كيفية التعامل مع القضية السكانية في مصر، وأكد على أن يجب أن يكون هناك إطار واضح للعمل يشمل التعليم، والتمكين، والتشغيل.
وقد أشار إلى أن التعليم الجيد الذي يركز ويعتمد على التكنولوجيا هو السبيل الوحيد للاستفادة من الزيادة السكانية التي حدثت والمتوقع حدوثها في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بالتمكين أكد على ضرورة تمكين المرأة وتمكين الشباب للعب دور أكبر في الإنتاج والتنمية، وسيؤدي تحسين التعليم والتمكين إلى ارتفاع معدلات التشغيل إذا ما تم فتح مجالات عمل جديدة.
وأشار عثمان إلى أنه بالرغم من وجود مادة في الدستور تؤكد على ضرورة وضع برنامج سكاني، وبالرغم من اهتمام رئيس الجمهورية بقضية السكان والحديث عليها أكثر من مرة، ووجود استراتيجية قومية للسكان والتنمية، إلا أن السياسات التي يتم تنفيذها على الأرض لا تعكس هذا الاهتمام بقضية السكان.
وأكد عثمان على أن هناك مشكلة كبيرة في الإطار المؤسسي الذي تعمل من خلاله قضية السكان فقد تم إنشاء وزارة للسكان ٣ مرات وإلغاؤها ونقل تبعية قضية السكان من وزارة إلى أخرى وتوزيع اختصاصاتها، وإنشاء المجلس القومي للسكان واختلاف مستوى عمله ومستوى عضويته دون أن يتم تقييم هذه التغييرات في الإطار المؤسسي لتحديد أفضل إطار مؤسسي للعمل. واقترح عثمان أن يصبح المجلس القومي للسكان تابعاً لرئاسة الوزراء بعضوية ٣ وزارت تشمل وزارة الصحة والتعليم والتضامن على سبيل المثال، بالإضافةإلى أمانة فنية تعمل على المتابعة والتقييم والتنسيق، وأن يتم وضع مستهدفات واضحة لعمل المجلس القومي للسكان ومؤشرات واضحة للأداء يتم تقييم أداءه بناءً عليها بصورة دورية. وأكد على ضرورة توفير الموازنات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي أطلقت في عام ٢٠١٤ ومازالت لم تنفذ حتى الآن.
وتعجب عثمان من الهجوم الذي تقوم به النخب المصرية على تجربة التعليم الجديدة دون أن تعطى الوقت الكافي ليكون لها مخرجات يمكن تقييمها على أساسها.
