الإخبارية – عادل إبراهيم
رصد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، إن هناك 10 أحداث اقتصادية عالمية، خلال العام 2018، أحدثت تحولات مهمة في السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية في العالم، أهمها مفاوضات قضية “بريكست” الساخنة، والعقوبات الأمريكية علي ايران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، وقمة العشرين بالارجنتين، والقمة الخليجية بالرياض، ومنتدي “دافوس الصحراء” بالسعودية، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وأوضح الديب، ان 2018 شهد تسارع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة الشرق الأوسط بمعدل متوسط 2.8 %، ليبلغ 2.703 تريليون دولار، وتحسن أداء الموازنات الحكومية لـ 5 دول عربية، حيث حققت كل منها فائضا في الموازنة.
وأضاف الديب، أن العام الذي أوشك علي الانقضاء، شهد انتخابات رئاسية أو تشريعية في عدد من دول العالم منها ألمانيا وروسيا وإيطاليا وفنزويلا، والمكسيك والسويد، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، فضلا عن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وتخلى راوول كاسترو عن رئاسة كوبا، بعد 60 من حكم الأخوين كاسترو، وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في العراق، هي الأولى منذ هزيمة تنظيم “داعش”.
وأشار أبوبكر الديب، الي وقوع حرب ما يعرف بعملة «البتكوين» وهي عملة رقمية افتراضية تم اختراعها في 2009، من قبل مخترع مجهول اطلق على نفسة اسم ساتوشي ناكاموتو، وصل سعره الى عشرين الف دولار ، وهي ليست عملة تقليدية لأنه ليس لديها بنك مركزي أو دولة أو هيئة تنظمها وتدعمها، وزاد الاهتمام بها خلال 2018 بدرجة كبيرة، بالتزامن مع الارتفاع الجنوني في قيمتها.
وقال الديب: إن العام 2018 شهد تنظيم كأس العالم في روسيا ، والذي كان مردوده الاقتصادي علي روسيا كبير جدا، حيث ربحت من استضافتها البطولة العالمية 14 مليار دولار، كما تم افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية.
وأشار الديب، الي عقد المؤتمر الـ 24 للأمم المتحدة بشأن المناخ، “مؤتمر الدول الاطراف 24” في بولندا، وعقد منتدى دافوس، في الفترة من 23 إلى 26 يناير الماضي، لدراسة الأسباب والحلول للصدوع السياسية والإقتصادية والاجتماعية في العالم، واعفاء المغرب الشركات الصناعیة الجدیدة من الضریبة لمدة خمس سنوات بهدف تحفیز الاستثمار.
وفي مصر قال الديب: ان العام 2018، شهد زيادة تدفقات الإستثمارات الأجنبية خاصة فى قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الإستهلاكى، بفضل الإكتشافات الجديدة فى النفط والغاز، واستمرار تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية، وارتفاع الإحتياطي النقدي إلي 44.513 مليار دولار.
