المدونة تهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة وإرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقواعد المهنية المنظمة للسلوك الوظيفي وآداب الوظيفة العامة
د/ شريفة شريف: تحديث مدونة السلوك الوظيفي بما يتسق مع التغييرات والمستحدثات الحالية، والتحديث شمل إضافة الرؤية والمنهج ومؤشرات الأداء والإجراءات القانونية لحماية المبلغين عن الانحرافات وعدم جواز عمل الموظف تحت رئاسة قرابة من الدرجة الأولى
الإخبارية – عادل أحمد
قام المعهد القومى للإدارة بإتاحة مدونة السلوك الوظيفي الكترونيا بعد تحديثها في شكلها النهائي للحوار والمشاركة المجتمعية وذلك في إطار التواصل مع أية استفسارات أو مقترحات يمكن إضافتها للمدونة من قبل الخبراء أو الموظفين وكافة المواطنين.
وأكدت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة أنها تتوقع مشاركة مجتمعية ثرية وبناءة حول مدونة السلوك الوظيفي بعد التحديث، وذلك في إطار الحرص علي تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وطرح المدونة على جميع فئات المجتمع، مشيرة إلي أن مدونات السلوك الوظيفي شكلت أساساً صلباً لتطوير الإدارة ومحاربة الفساد وتعارض المصالح بشكل رئيسي ليس فقط في المؤسسات الحكومية ولكن في المؤسسات الخاصة أيضا، مؤكدة على أن أداء الموظف يستدعي الالتفات والانتباه إلى قواعد العمل التي يسير عليها في تقديمه لخدمات المواطنين وفي الامتثال للقوانين واللوائح والتنظيمات.
وأشارت السعيد إلي أن المدونة تهدف إلى إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة، فضلاً عن إرساء ونشر المعايير الأخلاقية والقيم السامية والقواعد المهنية الملزمة للسلوك الوظيفي وآداب الوظيفة العامة ومبادئ الأخلاق المطلوبة والتزام موظفي الدولة بها، وتطبق قواعدها على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة إلى جانب تطبيقها على رؤساء تلك الوحدات والعاملين بها مشيرة إلى أن المدونة تعد هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي الصادرة عن الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة.
من جانبها أوضحت د/ شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة أنه كان ولابد من تحديث مدونة السلوك الوظيفي بما يتسق مع التغييرات والمستحدثات الحالية متمثلة في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات، مشيرة إلى أن دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري، وبما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد، موضحة أن مدونة السلوك الوظيفي الاولي تم إصدارها عام 2014 .
أضافت “شريف” أن المعهد قام في مطلع أكتوبر الماضي بتنظيم مجموعة من الموائد المستديرة شارك بها مجموعة من ممثلي الوزارات والعاملين بالجهاز الإداري وعدد من الخبراء وأخرى عقدت بجامعة القاهرة شارك بها الأكاديميين، هذا فضلا عن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الرقابية، مشيرة إلي أنه تم كذلك إقامة العديد من ورش العمل والحملات التوعوية على مستوى عدد من المحافظات بهدف مناقشة تحديثات مدونة السلوك الوظيفي واستطلاع الآراء حولها، وذلك في إطار جهود وزارة التخطيط لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز قيم النزاهة ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وتحسين آليات التواصل بين الحكومة والمواطن استجابة لاستراتيجية التنمية المُستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ وخطة الإصلاح الإداري وبما يتسق أيضاً مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
في ذات السياق أضافت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن تلك الموائد المستديرة وورش العمل انبثق عنها مجموعة من الآراء والمقترحات تم أخذها بعين الاعتبار في تعديل وتحديث المدونة، حيث شمل التعديل إضافة الرؤية والمنهج للمدونة، ومؤشرات الأداء، وكذلك إضافة الإجراءات القانونية لحماية المبلغين عن الانحرافات، وعدم جواز عمل الموظف تحت رئاسة قرابة من الدرجة الأولي وفي حالة ذلك وجب عليه الابلاغ.
وأشارت د/ شريفة شريف إلي أن المدونة تضم بعد تحديثها في شكلها النهائي رؤية وأهداف المدونة والإطار القيمي لها ومؤشرات الأداء الرئيية، ونطاق سريان المدونة، والإطار الموضوعي لها، هذا فضلا عن عدة أقسام تضم تعهدات عامة من الجهاز الإداري للدولة، والقسم الثاني التزامات جهة العمل تجاه الموظف، والقسم الثالث وهو التزامات الموظف العام، والرابع للشكاوى والإبلاغ عن انتهاك المدونة، والقسم الخامس وهو القسم الذي يضم تحديث المدونة وابداء الرأى.
ويمكن الإطلاع وتحميل النسخة المحدثة من مدونة السلوك الوظيفي من خلال الرابط https://bit.ly/2Vl88wO كما يمكن الاشتراك في تحديث وابداء الرأي في المدونة من خلال الايميل code-ethics@nmi.gov.eg.
