في ذكرى اليوم الدولي للتفكّر في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994
الاخبارية – عادل ابراهيم
في ذكرى اليوم الدولي للتفكر في الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في عام 1994؛ والتي قُتل فيها أكثر من 800 ألف شخص قتلًا ممنهجًا في أقل من ثلاثة أشهر، تنادي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بإعمال اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
فقد أدى خطاب الكراهية والعنف في رواندا، مصبوغًا بصبغة سياسية وعرقية، إلى تلك الإبادة الجماعية التي لا يزل العالم أجمع يتذكر قسوتها حتى اليوم. ويسود نفس الخطاب في أنحاء العالم حاليًا، ولا سيما في قارة أفريقيا. فمن التشدد الديني إلى التعصب العرقي؛ يموت مئات وآلاف من الأبرياء فيما يُشبه الإبادة الجماعية؛ لمجرد الانتساب لقومية أو عِرق أو طائفة أو دين.
وعليه، تطالب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدول بتحمل مسؤوليتها عن الحماية وفقًا لنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وما تم صياغته في تقرير الأمين العام لعام 2009 لتنفيذ المسؤولية عن الحماية، وكذلك بنود اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها .
كما تناشد مؤسسة ماعت الدول أن تعمل على نبذ خلافات الهوية التي تولّد النزاع، وكذلك الآثار المترتبة على هذه الاختلافات من حيث فرص الوصول إلى السلطة والثروة وفرص التنمية والمواطنة والتمتع بالحقوق الأساسية؛ وكذلك نبذ تلك النزاعات التي يُغذيها التمييز، وخطاب الكراهية الذي يُحَرِّض على العنف، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
وتشيد المؤسسة بالنموذج الرواندي، الذي نجح في تطبيق ذلك، فتحولت رواندا من بلد مُنهك اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، إلى واحد من أسرع اقتصادات أفريقيا نموًا، واستطاعت القضاء على الأسباب المحتملة للعنف الذي يُفضي إلى الإبادة الجماعية.
الجدير بالذكر، أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تشغل حاليًا منصب مُنسق شمال أفريقيا بمجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، وهي أيضًا حاصلة على المركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وكذلك هي عضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي.
