الاخبارية – عادل ابراهيم
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا تعد أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، ورغم أنها خطوة جيدة جدا لكننا فى حاجة إلى نظام إليكترونى قوى لا يسقط، بسبب انتشار شكاوى سقوط النظام أثناء الدفع.
وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن الحكومة ممثلة فى وزارتى “المالية والتخطيط” انتهت من استكمال جزء كبير من منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، والغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية وتحويل التعامل فى المؤسسات المختلفة خاصة الاقتصادية منها عبر الأنظمة الإليكترونية الحديثة ومنها تقديم الاقرارات الضريبية اليكترونيا وهو ما يعتبر خطوة حيوية وهامة فى ملف الاصلاح الاقتصادى.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن ميكنة مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات وكذلك تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها، وكذلك تحد من ظاهرة الرشاوى، إضافة إلى أن الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، لأن جزء من الترويج للاستثمار هو سهولة انهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإليكترونية للمستثمر أو للمواطن واختصار الوقت عليه يعد ذلك الدعاية الأهم للاستثمار فى مصر وكذلك التعامل فى الملف الضريبى والذى كان يشهد تعقيدات كثيرة لغياب الميكنة.
وأشار الشافعى إلى أن الأعوام المقبلة ستشهد تحول جميع مؤسسات الدولة للعمل بنظام مميكن وإليكترونى أسوة بالدول المتقدمة، اختصارا للوقت ولوضع الدولة فى مصاف الدول المتطورة، وسيظهر آثار ذلك بشكل كبير على حياة المواطنين.
