الاخبارية – مسقط
تتوقع تقارير اقتصادية أن تشهد الأنشطة الاقتصادية العالمية تحسناً في النصف الثاني من عام 2019، مما سيوفر الدعم اللازم لأسعار النفط نتيجة تحسن الطلب.
وسيكون لتمديد اتفاق تخفيض الانتاج من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين مستقلين وإيجاد حل للخلافات التجارية العالمية تأثيراً بالغ الأهمية في تشكيل المسار الذي ستسلكه أسعار النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2019 وما بعدها.
وقد بلغ متوسط اسعار خام النفط العُماني حوالي 61 دولارا للبرميل خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019م مقارنة مع 62.9 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبناء على ما تقدم، فمن المرجح أن يشهد أداء الأنشطة النفطية بالقيمة الإسمية اعتدالاً خلال عام 2019م.
ومن الجانب الآخر، تكتسب الأنشطة الاقتصادية غير النفطية زخماً متواصلاً، حيث تم إصدار العديد من القوانين خلال عام 2019م والتي تشمل رأس المال الأجنبي، والتخصيص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإفلاس بالإضافة إلى تأسيس الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.
الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التعزيز في بيئة الأعمال والاستثمار والتالي توفير الزخم الضروري للتنويع الاقتصادي والنمو المدفوع بالقطاع الخاص العُماني.
وتتوقع التقارير الاقتصادية أن تؤدي الصادرات غير النفطية العُمانية التي شهدت نمواً مطرداً في السنوات القليلة الماضية إلى الحفاظ على زخم النمو في الاقتصاد.
وبناء على ما تقدم، تمتاز الأنشطة غير النفطية بآفاقٍ واعدة في عام 2019، وآخذين بعين الاعتبار توقعات أداء الأنشطة النفطية وغير النفطية، تبدو الآفاق الاقتصادية الكلية لعام 2019م عند مستوى معقول لكنها تظل محفوفة بالتحديات. أما على الأمد المتوسط، فتبدو الآفاق مواتية مع تسارع زخم النمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
كان الناتج المحلي الإجمالي العُماني قد سجل نمواً بنسبة 12% في عام 2018م أي أعلى مقارنة مع النمو المسجل في عام 2017م والبالغ 7.3%. وضمن هذا الإجمالي، سجلت الأنشطة النفطية وغير النفطية نمواً بالأسعار الإسمية بنسبة بلغت 37.1% و2.9% على التوالي في عام 2018م. وعلى صعيد الأنشطة النفطية، ومع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع خزّان يكون بذلك قطاع الغاز الطبيعي قد برز كمساهم مهم في الاقتصاد العُماني.
وعلاوة على ما تقدم، تشهد الأنشطة غير النفطية تطوراً تدريجياً لتصبح القوة الرئيسية لضمان تحقيق النمو المستدام في السلطنة. وضمن هذا السياق، تحقق البرامج المتخصصة ضمن خطة “تنفيذ” جنباً إلى جنب مع المبادرات الأخرى الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومستوى مشاركة القطاع الخاص، نتائج مشجعة بالإضافة إلى تعزيز زخم النمو في القطاعات غير النفطية.
كما قامت الحكومة باتخاذ بعض التدابير المهمة خلال عام 2018م مثل تأسيس مركز للتحكيم التجاري، وتبني قانون جديد للشركات التجارية بالإضافة إلى احداث مزيد من التبسيط في عمليات الترخيص من خلال بوابة استثمر بسهولة، وذلك من أجل تحسين مُناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي والنمو المدفوع بالقطاع الخاص في السلطنة.
وفي ظل نسب النمو المعتدلة في الاقتصاد العالمي والتشدد في الأوضاع المالية وتباطؤ النمو في حجم التجارة العالمي، فقد اكتسب اقتصاد سلطنة عُمان وعلى نحو ملحوظ مزيداً من الزخم في ظل تعافٍ واسع النطاق يعكس ارتفاع أسعار النفط والتوسع الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
