الاخبارية – سامية الفقى
يعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من القوانين الهامة التى أقرها البرلمان خلال الفترة السابقة، وتضمن القانون العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الإعاقة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين كيفية الحصول على هذه الحقوق، وإلزام الجهات الحكومية بذلك، وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بنسب التشغيل المتوفرة بالوزارات المختلفة لذوى القدرات الخاصة:
ووفقا للائحة التنفيذية: تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهليهم في الحصول على فرص العمل المتاحة بالجهات المختلفة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم بالوحدات الإدارية.
كما تقوم الوزارة المختصة بشئون العمل بحصر نسب التشغيل طبقا للقانون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم في الحصول على فرص العمل المتاحة بتلك الجهات طبقا النوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم.
