الاخبارية – عادل ابراهيم
توقع أبو بكر الديب، الباحث الإقتصادي، حدوث انتعاشة في أغلب المؤشرات الاقتصادية ومنها ارتفاع النمو، وقيمة الجنيه مقابل الدولار، والنمو، والاستثمار والسياحة، وتراجع البطالة والتضخم والفقر، وأن تحقق اقتصاديات مصر والسعودية والإمارات نموا هو الأسرع في الشرق الأوسط وربما العالم، خلال عام 2020.
وقال الديب لقناة “الشارقة”، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدولة الإمارات، ولقاءه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان؛ كانت ناجحة للغاية، وشهدت توقيع 3 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين، إلى جانب اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي التنموية القابضة لإطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم رؤية مبتكرة جديدة لمفهوم تضافر الجهود من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تحقق عائد اقتصادي مربح للطرفين مع التركيز على المشاريع الاقتصادية التنموية في مختلف القطاعات.
وأضاف الديب إن مصر حققت ولأول مرة منذ 10 سنوات فائضا من الناتج المحلي بقيمة 1.16 مليار دولار، فضلا عن انخفاض كبير في البطالة، لتصبح الأسرع نموا في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يعني زيادة فرص العمل وتشغيل المصانع، ونمو الاستثمار.
وأوضح أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يعد واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، وتتميز الامارات بقوانين تحمي حقوق المستثمرين بكل مرونة وشفافية، بخلاف بنية تحتية متطورة وعالمية.
وأضاف أن القطاع غير النفطي بالسعودية، ينمو بشكل أسرع وأوسع نطاقًا، وأنه من المرجح أن يسهم الإنفاق الحكومي وخطط البنية التحتية متعددة السنوات في دعم النشاط الاقتصادي في السعودية.
وتعليقا علي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الخميس، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري، بنسبة 1%، لتسجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، لتقترب أسعار الفائدة من مستوياتها قبل التعويم، قال الديب: إن الرابحون من هذا القرار هي الصناعة، ومقدمو الخدمات، حيث كانت الفائدة المرتفعة، أحد أهم العوائق التي حالت دون اقتراضهم بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، كما أن زيادة المعروض من المنتجات مع هذه المشروعات الجديدة تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأضاف أن القرار يدعم زيادة الاستثمارات، وتنشيط القطاع الاستهلاكي، كما تعد الحكومة من أبرز المستفيدين من الاستمرار في خفض الفائدة، حيث ينعكس ذلك إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون، كما أنه من المتوقع أيضا استفادة البورصة وقطاعات الذهب والتشييد والبناء، من بعض الأموال التي قد تخرج من البنوك، مع خفض أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر عبر وسيلة استثمار أخرى.
