كتبت – سامية الفقى
يتساءل البعض من المواطنين، عن إمكانية إصدار محكمة الجنح حكما بالإعدام على أى من المتهمين، رغم وجود حدود قانونية فيما يتعلق بالجنح، ويقول المحامى خالد محمد، إن هناك حالة واحدة، تقوم محكمة الجنح بإصدار حكم بالإعدام فيها، رغم تحديد القانون للعقوبات التى تصدرها الجنح، على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات،
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون ذكر حالة واحدة فى الجنح على سبيل الحصر، يتم فيها معاقبة المتهم بالإعدام، وهى جنحة الشهادة الزور إذا أدت إلى الإعدام، فقد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام، موضحاً أنه فى حالة ما إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم المشهود عليه بعقوبة الإعدام، وتم تنفيذ هذه العقوبة عليه فعلا، فإنه يحكم على المتسبب في هذه الحالة وهو الشاهد الزور بذات العقوبة وهى الإعدام، أما في غير هذه الحالة فإن العقوبة تتراوح بين السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة والحبس حسب نوع الجريمة أو الدعوى التى شهد فيها.
وتعرف الجنحة فى القانون بأنها عمل إجرامي “أصغر” وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات، وفى كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات مالية، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، وقد أقر المشرع عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
أما الجناية:هى أشد وأقسى أنواع الجرائم ولذلك تصل عقوبتها إلى الإعدام، وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجناية على أن تبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة، وتوجد بعض الجنايات تعاقب بالإعدام، ويكون الطعن على الالحكام أمام محكمة النقض.
