كتب – عادل ابراهيم
على هامش أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل مفتوحة العضوية لدراسة اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، استقبل يوسف بن أحمد العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، بمقر المنظمة في جدة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. وتم خلال اللقاء بحث مسألة الدخول الوشيك للنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة حيز النفاذ، واستعدادات مصر لاستضافة مقر المنظمة الجديدة بالقاهرة، وكذلك جهود التنسيق بين مصر ومنظمة التعاون الإسلامي لاستضافة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأكد العثيمين خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي يوليها لمنظمة تنمية المرأة ودخولها حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن وبدء عملها في القريب العاجل، موضحاً أهمية تلك المنظمة للعالم أجمع وليس لمصر والعالم الإسلامي فحسب، حيث ستساهم في تصحيح صورة وضع المرأة في العالم الإسلامي كما ستعطي دفعة كبيرة للعمل المنسق لدفع أجندة تمكين المرأة على صعيد الدول الإسلامية وفقاً لمنظور وخصوصيات البلاد الإسلامية.
ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية أن موضوعات المرأة تمثل أولوية متقدمة في مصر، وأنها تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقاً لتوجيهات سيادته للارتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لتكون شريكاً في بناء وتطوير المجتمع ووقايته من التطرف، مضيفاً أن المرأة المصرية حققت طفرة في مشاركتها في كافة مناحي الحياة في مصر، كما أنها لعبت دوراً هاماً في حماية الدولة الوطنية في ٣٠ يونيو ٢٠١٣. ونقل السفير جمال الدين لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي شكر وتقدير وزير الخارجية سامح شكري على دعمه جهود إنشاء منظمة تنمية المرأة والإسراع بإطلاق نشاطها في الأشهر القليلة المقبلة. كما أحاط مساعد وزير الخارجية ورئيسة المجلس القومي للمرأة الأمين العام بما تقوم به مصر من جهود تحضيرية مالية وإدارية وموضوعية في هذا الخصوص، بما في ذلك اتصالاً بتوفير مقر مناسب للمنظمة الجديدة بالقاهرة. وأطلع جمال الدين ومرسي الأمين العام أيضاً على استعدادات مصر لاستضافة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في القاهرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، واستعرضا التنسيق الجاري بين الجانب المصري والأمانة العامة اتصالاً بإعداد جدول أعمال الدورة والوثائق والترتيبات اللوجستية المرتبطة بها.
من الجدير بالذكر أن مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي كان قد قرر في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في دوشانبي، جمهورية طاجيكستان، في عام 2010 إضفاء الطابع المؤسسي على جهود منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال اعتماد النظام الأساسي لـ”منظمة تنمية المرأة”، ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إلى المنظمة المذكورة، والمشاركة في مسعى التعاون المشترك من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العالم الإسلامي.
