المصادقة التي أقدمت عليها اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يهدف إلى تغيير مسمى الضفة الغربية إلى “يهودا والسامرة” يعني ان الضم الفعلي للضفة الغربية قد بدأ وان المنطقة سوف تشهد تصعيدا خطيرا على كل الاتجاهات والأصعدة وان الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد وإن مثل هذه الخطوات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها تتعارض مع القرارات المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تعبر عن الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة .
يحمل هذا القانون جملة من التفاصيل التي تعبر عن عنصرية الاحتلال ويفرض القانون رؤية إرهابية وعدوانية تسعى إلى استمرار الحرب ونقل ما جرى في قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإجبار الشعب الفلسطيني على ترك أرضه والهجرة ما يزيد تعقيد الصراع ويدفع نحو المزيد من التوترات في المنطقة .
العالم اجمع يعبر عن استهجانه للتصريحات والمواقف التي تتخذها حكومة مجرم الحرب نتنياهو كون أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلا عن استخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين .
وما من شك بان حكومة الاحتلال تهدف من وراء سياستها الى فرض سياسة الأمر الواقع وتعمل على تهجير الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه رغم كل ما يتعرض له من أهوال، وان لا بديل عن إنهاء كل أشكال الاحتلال ووقف العدوان وتحقيق العدالة وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
هذه المواقف والتصريحات الإسرائيلية تنم عن استهتار بكل الأعراف والقوانين الدولية، واستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه، وان الشعب الفلسطيني يزداد تمسكا بموقفة الراسخ والثابت من قيام دولة فلسطين ومطالبته بإنهاء الاحتلال، وحث الدول المحبة للسلام من استمرار جهودها الدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والوقوف بحزم إزاء الجرائم المروعة في غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم في الضفة الغربية وأهمية دعم الموقف العربي والمبادرات الخاصة للقمم التاريخية التي استضافتها السعودية والتي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين إلى أن تنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة .
قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وان المواقف العربية الثابتة والراسخة أكدت على ذلك والشعب الفلسطيني لن ولم يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، وليست ورقة مساومة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها .
لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح ضد هذه الإجراءات التي تندرج تحت إطار سياسة الاستعمار الاستيطاني، والتي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتعمل على إطالة أمد الصراع الإقليمي، وأنه يتوجب على جميع الأطراف الفاعلة أن تضع القرارات الدولية والقانون في سلم أولوياتها، وأن تعمل معا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ويضمن لهم مستقبلهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس .
