الاخبارية ـ مسقط، وكالات:
أكدت مؤسسة ” اكسفورد بيزنيس جروب” أن سلطنة عُمان تشهد حاليا زيادة في الابتكارات الداعمة لاستجابة الحكومة في التعامل مع فيروس كوفيد-19 مشيدة بالتعاون بين الباحثين ورجال الأعمال والهيئات الحكومية استجابة للأزمة.
ونوهت المؤسسة في تقرير لها بإطلاق مجلس البحث العلمي في سلطنة عُمان مبادرة البرنامج البحثي لفيروس كوفيد-19 بهدف دعم وتوجيه المشاريع البحثية للتركيز على إجراء بحوث تطبيقية ذات صلة وثيقة ومباشرة مع جائحة كوفيد-19 وذات جودة عالية.
وأشارت المؤسسة الدولية إلى نجاح شركة” صُناع عُمان” التي يقع مقرها في مجمع الابتكار مسقط التابع لمجلس البحث العلمي في تطوير جهاز تنفس صناعي رقمي يحاكي نظام التهوية المعتمد بالفعل للاستخدام في مستشفيات الدولة، مبينة أنه تم إخضاع النموذج الأولي الذي طُور بالتنسيق مع أطباء ومهندسين متخصصين للعديد من اختبارات مراقبة الجودة في الأسابيع الأخيرة قبل إنتاج الجهاز على نطاق واسع.
العامة للمناطق الصناعية “مدائن” في مسابقة عالمية افتراضية هي ” وأشارت المؤسسة إلى مشاركة المركز الوطني للأعمال التابع للمؤسسة ستارتب ويكند” خلال الفترة بين 24 و 26 ابريل الجاري بهدف تحفيز أفكار جديدة لمكافحة كورونا.
ولفت تقرير المؤسسة الدولية، إلى أن من بين المشاركين العُمانيين المنصة الرقمية “وريد” التي تعمل على ربط المصابين بفيروس كوفيد-٩ والأطباء المسؤولين عن علاجهم بسهولة، مضيفة أنه عقب نهاية الأسبوع جرى إطلاق العديد من المنصات الرقمية الأخرى التي تم تطويرها استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزها الوباء، مبينة أنه بالإضافة إلى ذلك تستخدم بلدية مسقط طائرات بدون طيار لتعقيم الأحياء وإجراء فحوصات درجة الحرارة عن بعد لمن يشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وذكرت المؤسسة أن سلطنة عُمان تصرفت سريعًا للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ مجموعة من التدابير بما في ذلك قيود السفر على الرحلات الدولية وخدمات النقل العام الداخلية، وإغلاق جميع المدارس والجامعات ومراكز التسوق.
وأشارت مؤسسة ” اكسفورد بيزنيس جروب” إلى أن هذه الإجراءات صاحبتها مجموعة من تدابير التخفيف عن كاهل المواطنين منها تجميد دفع فواتير الكهرباء والمياه حتى نهاية يونيو وتعليق الضرائب البلدية وبعض الرسوم الحكومية حتى نهاية أغسطس بالإضافة إلى تعليق دفع الإيجار للشركات العاملة في المناطق الصناعية.
كما تم تخفيض رسوم الموانئ والشحن الجوي وتعليق سداد القروض لمدة ستة أشهر للمقترضين من بنك التنمية العماني وصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
