محمد بن سلمان يرفض «الحرب الشعواء» والتهجير القسري… ومطالبة عربية ــ إسلامية للجنائية الدولية بالتحقيق في «مجازر» غزة
الإخبارية وكالات
في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة، استضافت الرياض أمس قمة عربية – إسلامية غير عادية شاركت فيها 57 دولة، وخرجت بجملة قرارات استثنائية أبرزها كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والتشديد على وقف حربها على القطاع وإنهاء الاحتلال. وأكدت القمة، التي جاء انعقادها في ظل واحدة من أسوأ الكوارث التي يعيشها الفلسطينيون، ضرورة العمل من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، «فوراً» إلى قطاع غزة.
وشدد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لدى ترؤسه أعمال القمة، على رفض بلاده القاطع لـ«الحرب الشعواء» التي يتعرض لها الفلسطينيون، مجدداً التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين. وقال مخاطباً قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية: «إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالميين، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعاً جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معاً لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة».
كما أكد ولي العهد السعودي رفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، مشدداً على موقف بلاده بتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأوضح أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يأتي بإنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامته دولته المستقلة بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن ذلك هو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها.
ورفض القادة في البيان الختامي توصيف حرب إسرائيل «الانتقامية» في غزة بأنها تأتي «دفاعاً عن النفس»، مطالبين مجلس الأمن الدولي بقرار «حاسم ملزم يفرض وقف العدوان» الإسرائيلي في غزة. كما أكّدوا مطالبتهم بالتوصل إلى «حل شامل» يضمن وحدة غزة والضفة الغربية «أرضاً لدولة فلسطينية». وطالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.
ودعا البيان إلى «كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري». وطالبت القمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في «جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري» في الأراضي الفلسطينية.
وكشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن تشكيل لجنة وزارية من عدة دول فاعلة من ضمنها السعودية، بالإضافة للأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للتحرك دولياً لوقف الحرب في غزة وإطلاق عملية سياسية لتحقيق السلام الدائم والشامل. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن «هذه اللجنة شملت دولتين في مجموعة العشرين؛ هما السعودية وإندونيسيا، وشملت أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكّان، وهذه رسالة واضحة ومهمة بأن العالم الإسلامي يدعم القضية الفلسطينية بشكل قوي وأساسي، والمجتمع الدولي لن يستطيع أن يتجاهل الرسالة أمام هذا الموقف الموحّد من هذه الدول الكبرى».
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «قرار القمة يستمد قوته من صدوره عن 57 دولة عربية وإسلامية تقول لإسرائيل والعالم الغربي لا». واستطرد أن هذا يمثل «ضغطاً شديداً على من أتاحوا لإسرائيل الكارت الأبيض لتتصرف بتلك التصرفات الهمجية».
