إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة الدولة اليهودية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي خلال “الهولوكوست”.
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلساتها الأولى اليوم الخميس للنظر في طلب جنوب أفريقيا
ان جنوب أفريقيا قدمت 4 تهم مختلفة، وهي:
التهمة الأولى: ارتكاب الإبادة الجماعية، حيث قتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، مما يعني مضاعفة مذبحة سربرنيتسا التي راح ضحيتها 7 آلاف مسلم في البوسنة.
التهمة الثانية: التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وقد تجاوز عدد الجرحى في قطاع غزة 50 ألف فلسطيني، أما المعاناة النفسية فيمكن لأي أحد تشغيل أي مصدر إعلامي -وقناة الجزيرة على وجه الخصوص- لرؤية حجم المعاناة.
التهمة الثالثة: تعمد إخضاع الأفراد لأوضاع معيشية تدمرهم كليا أو جزئيا، ورأينا ذلك جليا عندما أعلن وزير إسرائيلي منع الطعام والماء والإمدادات الطبية والوقود عن سكان القطاع أو عندما قال مسؤول آخر إن غزة يجب أن تتحول إلى معسكر اعتقال أوشفيتز.
التهمة الرابعة: فرض التدابير الرامية إلى منع الولادات، حيث دمرت المستشفيات وقتل الأطباء واستهدفت سيارات الإسعاف بشكل متعمد من قبل الصهاينة في مكان توجد فيه عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات الحوامل واتهام إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.
ورفعت حكومة جنوب إفريقيا، التي خلفت نظام الفصل العنصري الذي أصبح منبوذا على الساحة الدولية قبل 3 عقود، القضية ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية في حربها على حماس في غزة.
ورفضت إسرائيل بشدة هذا الاتهام، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “اتهام كاذب”.
لكن الصحافة العبرية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية. وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
ان حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية مُلزِمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة، أرسلت إسرائيل قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية. وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى في شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.
وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.
يقع مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وقد تم إنشاؤها في يونيو 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وتحاكم المحكمة الحكومات بينما تحاكم المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي أيضًا، الأفراد. ولا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن المحكمة لا تتمتع بسلطة النظر في القضية. ومع ذلك، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل فيها.
يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتلك التي قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية تقديم القضايا. وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يخدمون لمدة 9 سنوات. القضاة الحاليون هم من الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل. يتم طرح 5 مقاعد للانتخابات كل 3 سنوات، مع عدم وجود حد لعدد الولايات المتتالية.
وسيشغل 4 قضاة جدد مقاعدهم في فبراير/شباط، أحدهم هو ديري تلادي من جنوب إفريقيا.
يمكن تعيين قاض خاص من قبل كل طرف في القضايا الخلافية (بين دولتين) – في هذه الحالة إسرائيل وجنوب إفريقيا – وبذلك يصل عدد القضاة في هذه القضية إلى 17. وقد عينت جنوب إفريقيا ديكجانج موسينيكي، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا في البلاد. وعينت إسرائيل أهارون باراك الرئيس السابق للمحكمة العليا لديها.
ونقول من المتوقع والمتبع إن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات. رغم أن محكمة العدل الدولية أصدرت أحكاما ضد إسرائيل في الماضي، إلا أنها فعلت ذلك من خلال “آراء استشارية” غير ملزمة تطلبها هيئات الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة.
هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فيما يعرف باسم “القضية الخلافية”، حيث ترفع الدول قضايا مباشرة ضد بعضها البعض.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تعلن فيه أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي، ودعت إلى هدمه. وتجاهلت إسرائيل هذا القرار.
و إنه إذا حكمت محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف بأن إسرائيل مسؤولة بشكل مباشر عن الإبادة الجماعية، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها أن دولة ما ارتكبت إبادة جماعية.
و “ستكون هذه سابقة مهمة أولاً وقبل كل شيء، لأن محكمة العدل الدولية لم تحكم قط، حتى الآن، بأن دولة ارتكبت بالفعل إبادة جماعية”. وأضاف أن “أبعد ما ذهبت إليه هو الحكم بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية على يد الميليشيات في سريبرينيتسا. وبهذا المعنى، فإن مثل هذا الحكم سيكون بمثابة منطقة مجهولة من الناحية القانونية.
وفي حين لم تثبت المحكمة أن أي دولة مسؤولة بشكل مباشر عن الإبادة الجماعية، فقد واجهت كل من ميانمار وروسيا إجراءات مؤقتة في قضايا إبادة جماعية في السنوات الأخيرة.
جميع أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف وملزمة.
لكن محكمة العدل الدولية لا يمكنها ضمان الامتثال. وفي مارس/آذار 2022، على سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف حملتها العسكرية في أوكرانيا على الفور. شككت كييف، التي رفعت القضية، في أسباب الغزو الروسي، وطالبت باتخاذ إجراءات طارئة ضد روسيا لوقف العنف قبل النظر في القضية بالكامل.
ماذا سيحدث لو أمرت المحكمة إسرائيل بوقف الحرب؟
من المقرر أن تمثل إسرائيل في جلسات استماع علنية أمام المحكمة يوم الجمعة للطعن في اتهامات جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية.
قد يستغرق قرار الحكم بشأن الإبادة الجماعية سنوات، لكن الأمر القضائي بشأن حرب غزة الذي طلبته بريتوريا من محكمة العدل الدولية قد يأتي في وقت أقرب بكثير.
إن الإجراء المؤقت يجب أن يكون قرارًا سريعًا يتم اتخاذه قبل صدور حكم نهائي بشأن الإبادة الجماعية. أن جنوب أفريقيا تحتاج فقط إلى إثبات أن لديها القدرة على رفع القضية، وأنها تصرفت على أساس واجبها في منع الإبادة الجماعية، وأن هناك “حجة قانونية معقولة” بأن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية حدثت أو تحدث، وأن هناك خطرًا حقيقيًا ووشيكًا من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لسكان غزة قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي، بحيث يتعين على المحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب.
و إنه بناءً على مراجعته للوثائق المقدمة من جنوب إفريقيا، فإنه يعتقد أن بريتوريا ستفوز بالفعل “بأمر ضد إسرائيل لوقف والكف عن ارتكاب كافة أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
و استنادا إلى خبرته في القضية البوسنية، إن الأمر قد يصدر في غضون أسبوع من جلسة الاستماع هذا الأسبوع. واشك أن إسرائيل ستوقف القتال تماماً إذا أصدرت المحكمة أمراً قضائياً بشأن الحرب. وبدلا من ذلك، يمكن أن تهاجم شرعية المحكمة وقضاتها، “على اعتبار أن بعضهم ينتمون إلى دول لا تعترف بإسرائيل أنه سيكون من المهم أيضًا ما إذا كان القرار سيصدر بالإجماع.
“عواقب عدم الامتثال قد تتراوح بين الإضرار بالسمعة والضغوط السياسية والعقوبات وغيرها من التدابير التي تتخذها دول ثالثة أو قرارات أخرى في الأمم المتحدة” ربما يكون المفتاح بالنسبة لإسرائيل هو كيفية تصرف حلفائها الرئيسيين في مثل هذه الحالة”.
وأنه على الرغم من أن الحد الأدنى لإصدار أمر قضائي منخفض نسبيًا، إلا أن إثبات الإبادة الجماعية في الحالة الرئيسية يتطلب عنصرين: إثبات ارتكاب بعض الأعمال غير القانونية، وأن هذه الأفعال قد ارتكبت بقصد محدد لتدمير مجموعة معينة.
“في القضايا السابقة لمحكمة العدل الدولية، طلبت المحكمة درجة عالية لإثبات مثل هذه الادعاءات”. وأضاف: “هنا يكمن التحدي الذي يواجه جنوب إفريقيا وهو إثبات أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين تعكس في الواقع “نية” الدولة ككل، وكذلك أن تصرفات إسرائيل على الأرض كانت غير قانونية ومرتبطة في الواقع بنية تدمير الجماعة”.
هل يمكن أن يكون للحكم آثار خارج إسرائيل؟
تداعيات حكم محكمة العدل الدولية يمكن أن تمتد إلى خارج إسرائيل، وفقا للخبراء. ولن يؤدي ذلك إلى إحراج أقرب حلفاء إسرائيل، الولايات المتحدة فحسب، بل قد يعتبر واشنطن أيضًا متواطئة في الانتهاك المزعوم لاتفاقية الإبادة الجماعية.
“على الرغم من أن طلب جنوب إفريقيا يركز على إسرائيل، إلا أن له آثارا ضخمة على الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس جو بايدن ومساعديه الرئيسيين”.
“لماذا؟ لأنه ليس هناك شك في أن إدارة بايدن متواطئة في حرب إسرائيل”.
واعترف بايدن بأن إسرائيل تنفذ قصفاً “عشوائياً” في غزة، لكنه تعهد أيضاً بحماية البلاد. لقد تجاوزت إدارته الكونغرس مرتين لبيع معدات عسكرية لإسرائيل خلال الحرب.
“بصرف النظر عن الآثار القانونية لسلوكه، فإن اسم بايدن – واسم أمريكا – سيرتبطان إلى الأبد بما من المرجح أن يصبح إحدى الحالات النموذجية لمحاولات الإبادة الجماعية”.
و إنه حتى لو تجاهلت إسرائيل أمر محكمة العدل الدولية، فسيكون هناك التزام قانوني بين الموقعين الآخرين بالامتثال. وأضاف: “لذا فإن أي شخص يساعد إسرائيل في تلك المرحلة سيكون بمثابة خرق لهذا الأمر”.و “من الممكن أن يتم رفع دعوى قضائية في جميع أنحاء العالم إذا لم تتوقف الدول عن مساعدة إسرائيل… ستكون هناك تداعيات قانونية في جميع أنحاء العالم”
.أن القضية يمكن أن يكون لها أيضا تأثير على الجمهور الإسرائيلي. ,ونعتقد أن عدداً كبيراً من الإسرائيليين “لم ينظروا في المرآة” ويفتقرون إلى الوعي بالتأثير الحقيقي للحرب على الفلسطينيين في غزة. نأمل أن تدفع قضية محكمة العدل الدولية الجمهور الإسرائيلي إلى الانخراط في “نوع من التأمل الذاتي”.
معنى جريمة الإبادة الجماعية وصورها والأفعال المعاقب عليها دولياً:
وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ فى 11 ديسمبر 1946 فإن الإبادة الجماعية تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة – التدمير- الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل ما يلى –”:
1- قتل أعضاء من الجماعة.
2- إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو الروحى الخطير بأعضاء الجماعة.
3- إخضاع الجماعة عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أى إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلى للجماعة كليًا أو جزئيًا.
4- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أى فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
5- نقل الأطفال عنوة بالإكراه من جماعة إلى جماعة أخرى، أى التهجير القسرى لهم من أرضهم لأرض أخرى لدى شعب أخر.
يذكر الأفعال المجرمة بمقتضى المادة الثالثة من تلك الاتفاقية يعاقب على الأفعال التالية:
1- الإبادة الجماعية.
2- التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
3- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
4- محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
5- الاشتراك في الإبادة الجماعية.
وبمقتضى المادة الرابعة من تلك الاتفاقية يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً، ويشير سوف تظل المحاكمة الجنائية لمرتكبى جرائم الإبادة الجماعية لقادة الدول المعتدية هو الالتزام الرئيسي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتحدي الأكبر الذي يواجهه الدول الكبرى للحكم على مدى مصداقية وجدوى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى من عدمه –
ثانياً : قادة إسرائيل ارتكبوا جرائم إبادة جماعية لسكان غزة بقصد تهجيرهم قسرياً “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”
فقد ارتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة من العمليات العسكرية التى تستخدم فيها الذخائر الفسفورية والقنابل والصواريخ، وهي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى الممتلكات الخاصة والمستشفيات والمدارس والتى راح ضحيتها قتل ما يزيد على عشرة اَلاف مواطن فلسطينى تقريباً بقصد إكراههم على التهجير القسرى خارج ديارهم –
ومنذ نحو شهر تقريبا ما زال جيش الإحتلال يقتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال والنساء ومنهم المحاصرين الذين حرموا من المساعدات ويجبرون على ترك منازلهم جراء القصف وبلغت وحشية القصف أن ملاجئ الأونروا – وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- تتعرض هى الأخرى للقصف وقتل موظفيها، ويزداد عدد القتلى كل يوم وتزداد للباقين الأمراض ومشاكل التنفس خاصة الأطفال، حيث إن شعباً بأكمله يُقتل بشكل جماعى يراه العالم أصماً وصنماً متفرجاً دون أدنى ضمان لاحترام قواعد الحرب الدولية.
ثالثاً: أنواع الأسلحة التى استخدمتها إسرائيل ضد المدنيين الفسطينيين فى جرائم الإبادة الجماعية فتاكة التدمير:
و أن تلك الأسلحة أغلبها قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية دعمًا لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة، وهى صورة من صور المساهمة الجنائية فى جريمة الإبادة الجماعية مما يكسب قادة أمريكا وصف “الشريك”، فقد كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن تل أبيب استخدمت في قصفها المكثف على غزة، كل ما تملك من قنابل خارقة للحصون وصواريخ لضرب الأنفاق وما حولها من مبانى، حيث حصلت عليها كلها من واشنطن، وتستعمل الطائرات في قصفها المكثف قنابل “جدام” الذكية أمريكية الصنع، وهي من قنابل الهجوم المباشر فتاكة التدمير –وقد يصل مدى قنابل – JDAM- إلى 28 كيلومترًا، فيما يتراوح وزنها بين 550 رطلًا و2000 رطل، و يتم توجيه هذه القنابل بالقمر الصناعي ويمكنها خرق التحصينات، بحمولة 286 كيلوغرامًا من المتفجرات، هذا وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن نماذج GBU-28 وGBU-57 من “جدام”، وجهت إلى أهداف محددة في غزة، فضلاً عن قنابل “بانكر باسترز” إذ استعملت طائرات الإحتلال الإسرائيلي قنابل Bunker Busters، أو “خارقة الأقبية”، وهي قنابل غير موجهة بوزن 900 كيلوجرام، وقنابل “بانكر باسترز” معروفة بقوتها التدميرية، ومخصصة للاستخدام من قبل المقاتلات التكتيكية والقاذفات.
وتحمل الصواريخ 250 كيلوجرامًا من المتفجرات، بسرعة فائقة لدى إسقاطها، تٌمكّنها من اختراق أمتار من الخرسانة المسلحة، ومن الفئات التي استعملتها إسرائيل في غزة BLU-113 وBLU-109، التي أحدثت أضرارًا جسيمة مدمرة للبنية التحتية، راح ضحيتها أكثر من عشرة اَلاف من الضحايا المدنيين والأطفال، وهذه الصواريخ حملت معها “الفوسفور الأبيض” و”اليورانيوم المنضب” المحرمان دولياً، واليورانيوم المنضب هو ناتج ثانوي من عمليات تخصيب اليورانيوم، ويستخرج أيضا من الوقود المستنفد والذي يتم استخدامه فى المفاعلات النووية، وذلك عند فصل البلوتنيوم.
رابعاً: إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً:
إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية العمدية، بنية مسبقة وتخطيط واضح من قبل القادة الجناة للتخلص من ضحايا سكان غزة بالقتل وإخضاع المتبقى لظروف معيشية مستحيلة بقصد تهجيرهم قسرياً، وأن هدف القذف المسلح على المدنيين بقطاع غزة هو القضاء بشكل صريح على الفلسطينيين وهو عدوان مميت على المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولى الإنساني،
مما ترتب عليه مقتل وجرح اَلاف المدنيين خاصة الأطفال بعد تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس وهو نوع من العنف الجماعي و هى جريمة إبادة جماعية لا تتوقف عند حدود احتواء سكان غزة أو السيطرة عليهم، وإنما بتدميرهم والقضاء على وجودهم وتفكيك النسق الاجتماعى لشعب فلسطين والقضاء عليه وتدميره بصورة جماعية لمحوه من سياق التاريخ، لدفعهم للتهجير القسرى، مما تتحقق معه جريمة الإبادة الجماعية بحسبانها جريمة عمدية، تقوم على وجود نية مسبقة وتخطيط واضح من قبل الجناة للتخلص من الضحايا بالقتل
وإخضاع باقى السكان لظروف معيشية مستحيلة تجعل الحياة غير صالحة للسكنى أو العيش بقصد تخييرهم بين رحى جُرمين تهجيرهم قسرياً أو القضاء عليهم .
خامساً: الملاحقة القضائية لا يستهان بها وسوف تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية وربما أدت لوقف إطلاق النار الذى عجز عنه مجتمع الكرة الأرضية
إن الملاحقة القضائية لا يستهان بها على المستوى الدولى، ويمكن أن تقيد حرية القادة السياسيين والجنرالات العسكريين بإسرائيل المتهمين بالإبادة الجماعية لسكان غزة لانتهاكهم القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني أمام الرأي العام العالمى وشعوب الأرض التى تعاطفت مع الفلسطينيين خاصة الأطفاء الأبرياء، وذلك لملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل .
وربما أدت الملاحقة القضائية للقادة الإسرائيليين إلى وقف إطلاق النار الذى عجزت عنه مجتمع الكرة الأرضية، ويمكن للملاحقة القضائية أيضاً أن تقيد إسرائيل وتحد من استخدامها للقوة المفرطة في صراعها مع الفلسطينيين وستكون رادعاً للقيادات المتلاحقة في إسرائيل فى المستقبل القريب، وبصفة عامة ستحد من استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين خشيةً من تلك الملاحقة .
سادساً: على فلسطين اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل وتوثيق جرائم إسرائيل للإبادة الجماعية لإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى
أنه يتعين على فلسطين الاستمرار في توثيق وإحصاء الجرائم الإسرائيلية للإبادة الجماعية التى تمت شهرى أكتوبر ونوفمبر 2023 بكافة صورها، رغم مشاهدة العالم أجمع لتلك الجرائم بحسبان أن القاضى الدولى شأنه شأن القاضى الوطنى لا يحكم بعلمه الشخصى، وعليهم إعداد ملفات تشمل بينات وأدلة دامغة وكافية على إدانة إسرائيل، ثم اللجوء إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لمطالبته بفتح تحقيق لمباشرة التحقيق عن جرائم الإبادة الجماعية وإكراه الشعب الفلسطينى على التهجير القسرى خارج ديارهم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة وذلك طبقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
و أنه يتعين على فلسطين أيضاً حصر المحاكمات الصورية المستترة الإسرائيلية الداخلية السابقة المتعلقة بقيادات وضباط تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين وجمع هذه الأحكام القضائية التي تمخضت عنها لتكون أمام بصر الجهات القضائية الدولية لكشف زيف إسرائيل وادعاءاتها الكاذبة للتهرب من الملاحقات الدولية، كونهم لم يخضعوا لمحاكمات حقيقية لم يتمخض عنها ثمة عقوبات على أى فعل من الأفعال التى ارتكبوها من ذى قبل
