شكرى يحذر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار
كتب – عادل احمد
شارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، والتي انعقدت اليوم الأربعاء ١٧ يناير الجاري بالقاهرة.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد فى بيانه على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأردف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية، مضيفاً بأن التطور الأخير – بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع اقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الاقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.
وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.
كما شدد الوزير شكري على أن مصر لن تألو جهداً في دعم دولة الصومال الشقيقة في هذا الظرف الهام، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية اختتم كلمته بتثمين عقد اجتماع اليوم، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.
