”
أجمع المعلمون على أن سياسة الوزارة تهدف لتدمير التعليم والطلاب وتخريج أجيال جهلة تماما. فالوزارة التي تدعي فقر ميزانيتها (160) مليار جنيه، هي من اغني الوزارات، من واردات التعليم الدولي والخاص وكم المبالغ التى تتلقاها. الكل يأخد نسبة فى “الدبيحة”. تذكر مديرة سابقة للقسم الأمريكى بمدرسة دولية أن الوزارة تحصل من كل مدرسة على ملايين الجنيهات والدولارات للترخيص فقط، وفى حالات توثيق الكتب الخارجية، تحصل على 3 آلاف جنيه عن الكتاب الواحد. ومع عشرات الكتب على السنوات الدراسية المختلفة، وكذلك الحال مع أباطرة الكتب الخارجية عن كل السنوات الدراسية، إضافة إلى أن رسوم مواد الثانوية العامة للمدارس الدولية أيضا بلغت عدة آلاف من الجنيهات للمادة الواحدة، ورسوم المدارس الخاصة بأنواعها، واستحدثت الوزارة رسوما على التعليم المجانى تتراوح مابين 200 و500جنيه، ورسوم إضافية لدخول امتحانات الشهادات، بما يتجاوز قدرات أسر الأغلبية المعدمة، خاصة من لديها أكثر من طفل، أذكر كلمات “وزير الفنكوش” السابق فى مجلس النواب” بأنه لايؤمن بالتعليم المجانى”، فإن هذه المبالغ الضخمة لو اتجهت لبناء مدارس جديدة أو تعيين مدرسين جدد لحلت كثيرا من مشكلات التعليم بعيدا عن المرتزقة وأصحاب المصالح الذين أصبحوا حيتان تبتلع كل مورد، ولا ننسى المعونات الدولية التى يصعب ضبطها، لأنها لا تدخل الميزانية، لذلك هى بعيدة عن أجهزة الرقابة. من يحاسب الوزارة واين هذه الأموال؟! ترى ما نسبة الوزير وكل مسئول ومراكز التعليم من هذا الموارد التى لا تخضع للرقابة، فضلا عن مكافآت أنصاره ومستشاريه طوال العام تحت بنود لا تنتهى, منها امتحانات الشهادات التى لا تخرج عن شخصيات يسيطرون عليها لسنين.. وفى المقارنة نجد إجحافا بالمعلم وهو أساس العملية التعليمية وعمل الوزارة.. راتبه مخسوف تحت الأرض “يلحس” التراب. فلا رقيب او حسيب ..فالمواطن الشريف لإمكان له. ..!
