لعنة الإيجارات القديم مازالت تطارد الملاك نتيجة ارتفاع الأسعار الخيالية مع إيجارات منخفضة أو معدومة وغير عادلة مع التضخم والتغيرات الاقتصادية. فالمالك لا يستطيع تعديل قيمة العقود أو زيادة الإيجار، بينما المستأجرون معظمهم يستطيعون إيجاد البديل، مما يستوجب تعديل القوانين ورفع الإيجارات أو تعويض المستأجر الفقير جزئيا بنسبة عادلة تراعى الجميع، أما الاستمرار بهذا الشكل فهو ظلم فادح، فى نفس الوقت هناك سلبيات مادية لا تحصى. منها ضياع الضريبة العقارية على الدولة. وهى تقدر بالمليارات يمكن تحصيلها، فضلا عن ضرورة حسم مشكلة حجز الشقة المغلقة لإيجار ملاليم, بينما المالك يتسول أن يعيش فى سكن قانون جديد، فضلا عن تحرير الشقق المغلقة وغير المستغلة، فإن نزعها سيؤدى فورا إلى انخفاض الأسعار، ويفك أزمة زواج الشباب، بصراحة الملاك أصبحوا تحت حد الفقر. لا يستطيعون حتى تدبير معيشتهم من طعام ودواء، بينما يمتلكون عقارات فى أرقى الأماكن دون عائد. وهناك أصحاب فيلات فى أرقى الأماكن فى مصر، ومازالوا يحتفظون بشقة الإيجار القديم. بما لا يليق أخلاقيا ودينيا، وهناك فتوى من الازهر الشريف والكنيسة، بأن الإيجار القديم حرام شرعا، وأنه أكل لأموال الناس بالباطل، واتجه بعض الملاك للمساهمة فى انهيار العقار لإخراج السكان، والحل يكمن فى يد النواب بتشريع لرفع الظلم عن الملاك، ولو بزيادة الإيجارات حالا بنسبة معقولة ..لرفع شئ من هذا الظلم. ..
