لا شك ان اصلاح الادارة المحلية بات ضرورة حتمية عاجلة وأولوية اولي من أجل حياة أفضل وخدمات متميزة لأهلينا في كل مكان في مصر ، فالجميع يتمني ان يتم هذا الاصلاح سريعا وبالتوازي مع المشروعات العملاقة والاصلاحات العظيمة التي يقوم بها السيد الرئيس في كل مكان من أجل الحفاظ علي هذه الانجازات وتنميتها وتشجيع وتسهيل الاستثمار في المحافظات لزيادة الناتج المحلي وتحقيق مستقبل افضل لاولادنا وخدمات افضل للمواطنين وتخفيف الحمل علي الحكومة المركزية
فالجميع يعلم ان االادارة المحلية هي عصب التنمية في مصر لانها تقدم خدماتها للمواطنين في كل القطاعات وفي كل ربوع مصر وعلي جميع المستوايات بما يساعد علي زيادة الانتماء وعلي تماسك الجبهة الداخلية وقت الازمات فلابد ان نبدأ فورا في الاصلاح
وقد كتبت كثيرا عن اليات إصلاح المحليات وكان من اهم اليات الاصلاح المطلوبة فورا هو تعديل الحدود الادارية للمحافظات واعاده تقسيمها بحرفية لانشاء عدد 14 محافظة جديده سوف نتعرف عليها الان كمرحلة اولي ضرورية قبل اصدار قانون الادارة المحلية الجديد وقبل اجراء انتخابات المجالس المحلية الجديدة التي اثر غيابها كثيرا علي شكل الادارة المحلية وأختل العمل المحلي وتاثرت الخدمات المحلية بعد ان انعدمت الرقابة الشعبية فزاد الفساد والتعقيدات المحلية
وسوف يساعد تعديل حدود المحافظات وانشاء محافظات جديدة في تقليل حجم المحافظات وتحسين الخدمات وفك التشابكات الموجودة في الحدود الامنية والزراعية والصحراوية بين المحافظات وتحديد الدوائر الانتخابية مستقبلا ويحافظ علي الامتداد الصحراوي وعلي املاك الدولة وينميها ويمنع المخالفات والتعديات عليها ويفتح افاقىجديدة للاستثمار ويحقق سهولة في التواصل بين المسؤلين والمواطنين خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة والمساحات الشاسعة لبعض المحافظات . علي ان نراعي في التقسيم الجديد ان يتم عمل محافظات ذات طبيعة سكانية واحدة من أجل تنمية هذه المحافظات والحفاظ علي طبيعة كل محافظة سواء كانت محافظة حضرية او زراعية او صحراوية او ساحلية او تاريخية وان نحافظ ايصا علي الحرف الصناعية والتركيبة السكانية لهم ودمجهم بعد ذالك في اقاليم اقتصادية متشابهة تساعد في أحداث نقلة نوعية كبيره في التنمية الاقتصادية المحلية المطلوبة وتحسين جودة الحياه للمواطنين وتسهيل الاستثمار المحلي دون معوقات وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي طبقا لطبيعة كل إقليم من أجل مستقبل أفضل لبلادنا ،
بالإضافه الي ان تعديل حدود المحافظات وانشاء محافظات جديدة سوف يؤدي الي خلق وضع خاص لمدينة القاهرة عاصمة مصر يليق بها وتعديل حدودها تحقيقا لنص الماده 222 من الدستور التي نصت علي ان مدينه القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية وليس محافظة القاهرة بما فيها من عشوائيات ومشاكل مزمنة … وكلها امور اصبحت حتمية وضرورية لاصلاح المحليات ولا تحتاج الي انتظار صدور القانون الجديد انما تمهد له
فقد ان الاون ان نقوم الان بتوضيح اهمية تعديل الحدود الأدارية لبعض للمحافظات وشكل وحدود المحافظات الجديدة المطلوبة للمهتمين والمسئولين من اجل التطوير والتنمية وتقديم خدمات افضل للمواطنين وهو ما يتطلب ايضا مراعات بعض النقاط الهامه والضوابط اللازمه والتي يجب ان نتخذها عند تعديل حدود المحافظات او اعاده تقسيمها من أجل تحقيق اعلي استفادة من التقسيمات الجديدة المقترحه ومن أهم هذه الضوابط :-
1- ان يتم تقليل حجم المحافظات حتي يتمكن المحافظين من اداره محافظاتهم وتنميتها وتقديم خدمات افضل للمواطنين وسرعة التواصل معهم ،
2- ضرورة ان تكون الحدود والفواصل بين المحافظات حدود طبيعية او طرق رئسيه قدر الامكان لتقليل التشابكات الامنية وتحديد الدوائر الانتخابية وربط المواطن بالجهة التي تقدم الخدمة للمواطنين خاصة الزراعية والتخطيطية
3- ضرورة الحفاظ علي التركيبة والطبيعة السكانية للمحافظات والعادات والتقاليد والحرف والمهن اللازمه للتنمية في كل محافظة ، طبقا لطبيعة كل محافظة سواء كانت محافظات حضر او محافظات زراعية او ريفية . ومحافظات سياحية او تاريخية . او ساحلية . او عربية بدوية ولكل منها طبيعة واليات مختلفة في التعامل
4- يجب مراعات ان يتم تقليل تكاليف تعديل الحدود الادارية وانشاء محافظات جديدة قدر الامكان وان تكون التنمية الاقتصادية اساس التقسيم
5- الا يؤثر التعديل علي الامن القومي المصري حاليا او مستقبلا …
فمثلا تقسم سيناء الي ثلاث محافظات شمال ووسط وجنوب او تقسيم البحر الاحمر الي ثلاث محافظات راس غارب في الشمال والغردقة في الوسط وسفاجا في الجنوب حتي حلايب وشلاتين . فهذا التقسيم مثالي ويحقق كل الضوابط المطلوبة من اول تقليل حجم المحافظات وتقديم خدمات افضل للمواطنين ولا يؤثر علي التركيبة السكانية ويساعد علي التنمية المحلية في المحافظات الثلاثة وغير مكلف ويحافظ علي الامن القومي المصري
- علي العكس من ذالك لو تم مثلا ضم اجزاء من محافظة البحر الاحمر لمحافظات الصعيد فان ذالك يخالف كل الضوابط الامنية كما يغير التركيبة السكانية ويكلف الدولة مبالغ كبيرة لربط سكان المناطق المنضمة الي عاصمة المحافظة والاهم من كل ذالك هو اننا جعلنا من جنوب مصر محافظة واحدة كبيرة يصعب ادارتها وقد يؤثر ذالك علي استقرار الجنوب خاصه اننا وضعنا النوبة وهي منطقة ملتهبة مع حلايب وشلاتين وهي منطقة ملتهبة ايضا في محافظة واحدة هي محافظة اسوان بما قد يؤثر علي الامن القومي المصري في الجنوب مستقبلا ، لذلك قد يكون من الافضل ان تكون حلايب وشلاتين ضمن محافظة جديدة تسمي محافظة جنوب البحر الاحمر او محافظة حلايب وشلاتين مثلا مع عمل محافظة اخري غرب محافظة اسوان تسمي محافظة توشكي تضم جزء من الوادي الجديد لتنمية هذه المنطقه الهامه وزيادة الاستثمارات في توشكي .
وقد اصبح من المهم الان ان يتم انشاء محافظة جدية في العالمين لتنمية هذه المنطقة الواعدة وتقليل حجم محافظة مرسي مطروح وهو ما يحقق جميع الضوابط لاكن ضم مدينة الحمام علي الاسكندريه لا يحقق المطلوب ويزيد من مساحة الاسكندرية ويغير من التركيبة السكانية لمدينة الاسكندرية ، وقد يكون من الافضل عمل محافظة جديدة في برج العرب تضم مدينة الحمام ومركز العامرية ومركز ومدينة برج العرب بما لهم من طبيعة سكانية متشابهة ونكون بذالك حققنا كل اهداف التقسم والضوابط المتعارف عليها واعطينا للاسكندرية فرصة لتعود محافظة ذات المدينة الواحدة بعد عمل محافظة اخري جديدة في شرق الاسكندرية تاخذ قري وريف المنتزه حتي رشيد ،
ومن الضروري ايضا ان يتم انشاء محافظة جديده تضم وادي النطرون من البخيرة ومدينة السادات من المنوفية وتوابهم في المنظقة المحصورة بين محافظة الجيزة والاسكندرية علي الطريق الصحراوي لخدمة الاستثمار والتنمية هناك والحفاظ علي اراضي الدولة في هذه المنطقة الهامة
ونحتاج ايضا الي محافظة جديدة لتنمية المنطقة الساحلية التي تضم راس البر ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة حتي بلطيم .
كما نحتاج الي محافظة جديدة علي طريق الاسماعيلية تكون عاصمتها مدينة العاشر من رمضان وتضم الاماكن المحيطة حتي الصالحية لتقليل حجم محافظة الاسماعيلية والشرقيه الشاسعة
ومن الضروري ايضا ان تصبح المحلة الكبري محافظه جديده ومعها قطور لتخفف الحمل عن محافظه الغربيه وتاخد جزاء اخر من محافظه الدقهلية مثل اجا وتوابعها.
كما أصبح من الضروري جداا الان اعاده محافظة 6 اكتوبر لتقليل الحمل علي محافظة الجيزة مع بعض التعديلات للاستفادة من المساحة الشاسعة لمحافظة الوادي الجديد التي تمثل 42% من مساحة مصر ويسكنها حوالي نصف مليون نسمة فقط وتحويلها الي محافظة جاذبة للسكان والاستثمار ،
. ِ
كل هذه المحافظات مطلوبة بصفة عاجلة كمرحلة أولي تضيف عدد 12 محافظة جديدة لمصر بالاضافة الي استقطاع محافظتين جديدتين من محافظة القاهرة واحده جنوب القاهرة واخري في الشمال الشرقي لخلق مدينة القاهرة بشكلها الجديد الذي يليق بان تكون عاصمة مصر تنفيذا لنص “الماده 222 ” من الدستور المصري التي نصت علي ان مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية ، في حين لايوجد حاليا معالم وحدود معروفة ومحددة لمدينة القاهرة انما الموجود حاليا هو محافظة القاهرة بكل ما في المحافظة من ترهلات ومشاكل وعشوائيات في طره والمعصرة وقري حلوان والتبين في الجنوب والمرج والخصوص وغيرها في الشمال وهو ما لا يليق بعاصمة مصر
فقد ان الاوان ان نحدد معالم وحدود مدينة القاهرة عاصمه مصر . خاصة في الجنوب والشمال فقد كان القرار السابق بانشاء محافظة حلوان في الجنوب بحدودها دون مراعاة ضوابط تعديل الحدود الادارية متسرعا وخاطئ ورغم ذالك فقد كان من الانسب تعديل حدود محافظة حلوان طبقا للضوابط بدلا من الغائها .. بحيث تكون احياء المعادي والقاهرة الجديدة والشروق وبدر تابعين لمحافظة القاهرة ويمثلوا امتداد طبيعي لها علي ان تبداء حدود محافظة حلوان “من محور شمال طره جنوب حي المعادي” لابعاد عشوائيات طره والمعصرة وقري حلوان وريف التبين عن العاصمة وينضم اليها ايضا مدينة الصف واطفيح التابعة لمحافظة الجيزه والواقعة شرق النيل بعيدا عن خدمات محافظة الجيزة حتي يمكن تنميتهم جميعا وتقليل الحمل علي القاهرة والجيزة
من الضروري الان ايضا ان يتم انشاء محافظة اخري في الشمال الشرقي للقاهرة تضم مدينة السلام والنهضة والمرج والخصوص وشبرا الخيمة وتكون عاصمتها مدينة العبور بحدود واضحة من اجل تنمية هذه المناطق وتقليل حجم محافظه القاهرة وابعاد التشوهات والعشوائيات الموجوده في الشمال الشرقي عن العاصمة
وتكون العاصمه الادارية الجديدة هي الاضافه الاهم التي لم تحدث للقاهرة منذ انشاء قاهرة المعز وهي الامتداد الطبيعي والحد الشرقي للعاصمة ,
وإن كنت اتمني ان يتم تغير اسم العاصمة الادارية الجديدة ليكون اسمها الجديد .. القاهرة السياسية (Cairo D.C) لكونها مقر الحكم في الجمهورية الجديدة ولكي يرتبط اسمها باسم القاهرة عاصمة مصر التاريخية طبقا للدستور وسيفرض الإنجاز اسم قاهرة السيسي السياسيه اسوة بقاهرة المعز
ومع ضرورة عمل وضع خاص للقاهرة في قانون الادارة المحلية الجديدة واليات اختيار محافظها وصلاحياته وتبعيته حتي تعود للقاهرة عاصمة مصر مكانتها التي تستحقها بين مدن وعواصم العالم ، وتكون حدودها من قاهرة المعز ونهر النيل غربا الي حدود العاصمة الادارية الجديدة او “القاهرة السياسية” شرقا ومن محافظة حلوان جنوبا بحدودها الجديده بدأ من محور شمال طره الي محافظة العبور شمالا ، ويصبح هناك حدود ومعالم واضحة لعاصمة مصر وفقا لنص الماده 222 من الدستور التي نصت علي ان مدينة القاهره هي عاصمة جمهورية مصر العربية وليس محافظة القاهرة ويكون هناك اسم جديد للعاصمة الادارية يليق بمقر الحكم ويرتبط باسم القاهرة العاصمة
الامين العام السابق للادارة المحلية
ورئيس لحنه الحدود الادارية للمحافظات
ومحافظ القليوبية والاسكندرية الاسبق
