كتب –عادل أحمد
حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 2 مارس، لنظر الطعن المقدم من قائمة الإصلاح النقابي بشأن الإشراف القضائي الكامل على انتخابات المحامين.
وكان عدد من محامي قائمة الإصلاح بنقابة المحامين، تقدموا بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم رفض دعوى الإشراف القضائي الكامل على انتخابات نقابة المحامين.
وتضمن الطعن أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بعدم قبول دعوى إلزام نقابة المحامين بتطبيق الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، لانتفاء القرار الإدارى، وذلك بعد مسخ طلبات الطاعنين وتكييفها على خلاف حقيقتها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقابة المحامين السلبى بالإمتناع عن إجراء إنتخابات نقابة المحامين على خلاف الثابت بصحيفة الدعوى.
وطالب الطعن، بصفة مستعجلة بإلغاء حكم القضاء الإداري بشأن عدم قبول دعوى إلزام النقابة بتطبيق الإشراف القضائي الكامل، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ قرار نقيب ومجلس نقابة المحامين بصفاتهم بشأن اجراءات الترشيح والانتخاب لمنصب نقيب وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية فى كافة المراحل السابقة على يوم التصويت.
