كتبت سامية الفقى
عقب مناشدة النقابة العامة للعلوم الصحية، الخميس 8 أبريل، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التدخل والتوجيه بتنفيذ القانون، من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استدعى على الفور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إلى مكتبه الخميس، كل من د. هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وعيد السيد الدسوقي، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، لبحث أزمة آلاف الفنيين الصحيين، التابعين للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، ومحاولة إقصاءهم في سوهاج فقط من القانون، بموجب فتوى فردية من أحد الباحثين بالجهاز.
يأتي ذلك رغم وجود نصوص قانونية صريحة بتطبيق هذا القانون عليهم، ومعاملتهم ماليا ووظيفيا منذ صدوره قبل ما يقرب من 6 سنوات، على هذا الأساس، مما يلحق الضرر بهم، في وقت تشدد فيه الدولة على حقوق العاملين بها، وأثنى الرئيس السيسي مؤخرا على جهود الفريق الطبي ومن بينهم الفنيين الصحيين، باعتباره الجيش الأبيض الذي يواجه فيروس كورونا بعد تحوله لوباء عالمي.
وأشاد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، بتدخل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لحل أزمة الفنيين الصحيين التابعين لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، قائلا: المحافظ يعلم الكثير عن المشكلة، ولديه كافة تفاصيلها، والنصوص القانونية التي تطبق عليهم، وأحقيتهم في الترقيات على كادر المهن الطبية، طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والذي نص على أن الفنيين الصحيين هم أحد أهم الفئات التابعين لهذا القانون، حيث أنهم من الخاضعين للتكليف فور التخرج من قبل وزارة الصحة، ويطبق عليهم القانون رقم 29 لسنة 1974، والخاص بتكليف فئات المهن الطبية، وذلك طبقا لفتوى وزارة الصحة المرسلة إلى مديرية صحة سوهاج سابقا في هذا الخصوص.
أكد الدبيكي، على أن المحافظ أبلغه في تواصله معه هاتفيا، عقب لقاءه بمديري مديريتي الصحة والتنظيم والإدارة بالمحافظة، على أن المشكلة التي تواجه الفنيين الصحيين في طريقها للحل فعلا، وأن مدير التنظيم والإدارة سوف يخاطب رئاسة الجهاز مرة أخرى بهذا الشأن، وفي كل الأحوال لا يعقل أن يكونوا خاضعين للقانون، ويطبق عليهم وعلى أقرانهم في كافة محافظات مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، بينما تخرج محافظة سوهاج عن النسق العام، أو القانون.
وأكد نقيب العلوم الصحية، على أن جهاز التنظيم والإدارة، إذا كان له رأي آخر يخالف النصوص الصريحة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فلا شأن للعلوم الصحية بها، حيث أن المواثيق والحقوق القانونية، تحتم أنه لا يجوز أن تتعارض أي فتوى مع نص قانوني صريح، ونص القانون لا يجوز أن تخالفه تفسيرات اللوائح، كما تعدل اللائحة بقرار من وزير الصحة، وعلى الجهات المختصة بالتبعية تعديل اللائحة، وإدراج وظيفة الفنيين الصحيين بنفس مسمياتهم الوظيفية، دون تحريف نهائي، كما حدث في مسمى الفني الصحي، والذي تعمدت اللائحة تغيير هذا الاسم إلى “تقني”، بالمخالفة للنص القانوني الذي ذكر “الفنيين الصحيين” مما تسبب في إيجاد ذريعة لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإيقاع الظلم على بعض الفنيين في محافظة سوهاج فقط، ولا نعلم كيف يحدث ذلك؟ ولماذا؟.
إضافة إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات المطلوبة على لائحة القانون 14 لسنة 2014، النص الصريح على ضم أخصائيي العلوم الصحية، والحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، حيث أنه لم تكن هنا كليات لتلك الفئة من قبل، وتم استحداثها في مصر منذ عام 2014، وتخرجت أول دفعة منذ 3 سنوات، وبالتالي لم يعالجها قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لأنها لاحقة على إصدار القانون والعمل به، وذلك شأن باقي أعضاء المهن الطبية الذين يوجد لديهم تعليم متوسط أو تعليم عالي ومنهم فنيي التمريض وأخصائيي التمريض.
وأكد علاء الشيمي، نقيب العلوم الصحية بسوهاج، على تفهم د. هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج للمشكلة، وأكد للفنيين على أنه موقن تماما بأحقيتهم في الكادر، والحصول على ترقياتهم طبقا للقانون رقم 14 لسنة 2014، حيث نص القانون عليهم صراحة، متساءلا: كيف يعقل أن تكون هناك مهن طبية بدون فنيو الأشعة، والتحاليل، والإحصاء والتسجيل الطبي، وصيانة الأجهزة الطبية، والترصد والوبائيات، وفنيو الرعايات الحرجة، والخدمات الإسعافية، وكلهم من بين فئات العلوم الصحية، خاصة أن الخدمة المقدممة للمريض في المنشآت الصحية هي عبارة عن سلسلة من الخدمات الأساسية التي يشارك فيها كافة العاملين بالمهن الطبية.
وتساءل نقيب العلوم الصحية بسوهاج، كيف يتم إضرار آلاف الفنيين الصحيين بموجب فتوى فردية من الجهاز؟ رغم أن القانون صريح واوضح، ولا يحتاج إلى تفسير أو تأويل.
وكانت النقابة قد حذرت من غضبة الفنيين الصحيين، من فنيي الأشعة، والتحاليل الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والإحصاء والتسجيل الطبي، وصيانة الأجهزة الطبية، ورعاية الحالات الحرجة، بعد أن تقدموا بعشرات الاستغاثات على بوابة الشكاوى بمجلس الوزراء، ومحافظ سوهاج، والنقابة العامة للعلوم الصحية، والتنظيم والإدارة، وأرجئوا قرار إضرابهم عن العمل، لإعلاء مصلحة الوطن، بعد اجتياح فيروس كورونا، وذلك لدورهم الحيوي في خدمة المرضى والمصابين، والكثير منهم داخل الحجر الصحي ومستشفيات العزل، ومنهم محتجزون للاشتباه بإصابتهم بكورونا، وعدد آخر أصيب فعليا، بسبب انتقال العدوى إليهم، بسبب عملهم.
