رغم الجهد الرئيس الذي تُقرّه الأديان والمذاهب الإنسانية في تأكيد الرحمة والرأفة والرفق بين بني الإنسان، ورغم حجم الأضرار التي تكبدتها الإنسانية جرّاء اعتماد العنف كأداة للتخاطب والتمحور، ورغم أنَّ أي إنجاز بشري يتوقف على دعائم الاستقرار والسلام والألفة.. رغم هذا وذاك ما زالت البشرية تدفع ضرائب باهظه من أمنها واستقرارها جرّاء اعتماد العنف كوسيلة للحياة.
إنَّ رواسب المنهج الهمجي العدواني ما زالت عالقة في أذهان وسلوكيات البعض منّا في التعاطي والحياة وذلك على أرضية منهج العنف المضاد للآخر والفاقد للسماحة والرحمة، وإنها مشكلة قديمة جديدة لا تلبث أن تستقر في ساحتنا الإنسانية كل حين لتصادر أمننا الإنساني وتقدمنا البشري، فرغم التطورات الهائلة في الذهن والفعل الإنساني بما يلائم المدنية والتحضّر.. إلاّ أنه ما زلنا نشهد سيادة منهج العنف في تعاطي بني البشر وبالذات تجاه الكائنات الوديعة كالمرأة، وإنه توظيف مقيت ذلك الذي يوظّف مصادق القوة لديه ليُحيلها إلى تجبّر وسيطرة من خلال العنف القسري المُمارس ضد الأضعف.
1- ما رأيك في دور الدولة في التعامل مع العنف ضد المرأة وهل يكفي؟
أن الدولة المصرية تضع مناهضة العنف ضد المرأة على أولويات عملها لان التعديلات التشريعية التي صدرت في هذا الملف منها تعديل قانون الميراث ، و تغليظ عقوبة ختان الإناث، فضلاً عن تغليظ عقوبة التحرش ، وتغليظ عقوبة جرائم الخطف ، واعتبار أي رسالة تنمر أو تحرش على الوسائل الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون ،
أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تتضمن محورا خاصا بالحماية ضمانا لاستمرار العمل عليه ، إلى جانب وجود الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ٢٠١٥ ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ، متمنية أن تنخفض معدلات شكاوى المرأة وأن ترتفع معدلات وعى المرأة خلال العام القادم .
2. ما هي التحسينات التي يمكن إدخالها لزيادة تعزيز الاستجابة والفعالية؟
للتصدي للعنف ضد المرأة وإيقافه بشكل تام يجب على جميع أفراد المجتمع التكافل فيما بينهم بشكل كبير، وتبدأ الوقاية من العنف ضد المرأة من المناهج الدراسية التي يجب أن تضم برامج للتعريف بالعنف ضد المرأة وحمايتها منه، ونشر الوعي الصحي والثقافي حول هذا الموضوع، إلى جانب الخطط الاقتصادية التي تُمكّن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع وإبرازها كعضو فاعل فيه من خلال تقديم الدورات التدريبة لها لدعم تطوير مهاراتها وقدراتها، وتشجيع الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص مُتساوية لكل منهما، بالإضافة إلى تضمين البرامج الوطنية التي تصون العلاقة بين الأزواج وتعزيز مفهوم قيام العلاقة على مبادئ الاحترام والتفاهم لخلق جوّ أُسري صحي للأطفال والعائلة ككُل
3. هل تعتقد بوجود فجوة بين النظرية والتطبيق في هذه السياسات في مصر؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، كيف يمكن إصلاح ذلك؟
ولا يمر عام إلا وتتعرض الآلاف من النسوة للاغتصاب على أيدي الأقرباء أو الأصدقاء أو الغرباء أو أرباب العمل أو الزملاء في العمل أو جنود وأفراد الجماعات الإرهابية المسلحة! وتحت مسميات أخرى كــ”ملك اليمين” و”نكاح الجهاد” وغيرها.
أما العنف العائلي فقد صار هو الآخر بلاءً مستوطنًا في جميع أنحاء العالم والأغلبية الساحقة من ضحاياه هم من النساء والفتيات، وكثيرًا ما يربط بعض الناس العنف ضد المرأة بالدين الإسلامي إلا أنه كالإرهاب لا دين له فهو غير مرتبط بدين ولا بلد، ففي الولايات المتحدة -مثلاً- تشكّل النساء نحو أكثر من 80% من ضحايا العنف المنزلي، وضحايا الاغتصاب والإجهاض ليست ببعيدة عن مثل هذه البلدان.
ويتخذ العنف ضد المرأة عدة أشكال منها:
1- العنف الجسدي: ويكون بالاعتداء بالضرب على جسد المرأة.
2- العنف الجنسي: وذلك بمحاولة الاعتداء على جسد المرأة كالاغتصاب أو التحرش .
3- العنف الاجتماعي: وذلك بتقييد حرية المرأة وحركتها.
4- العنف النفسي: وذلك بالتوجه إلى المرأة بالسب والشتائم، واستخدام الألفاظ البذيئة، ونعت المرأة بأسماء وصفات لا تليق بها أو تكرهها، فذلك يترك آثاراً نفسية وسلبية على المرأة.
وعند البحث عن أسباب العنف ضد المرأة نجدها كثيرة من أهمها:
1- المشكلات العائلية التي تسبب التأثير المباشر السلبي على الطفل، أو حالات الطلاق، فحين ينفصل الوالدان يحس الطفل بالضياع، ويتعرض للتعنيف من قبل زوج أمه أو زوجة أبيه، فينشأ لنا رجالاً تشربوا بالعنف فيمارسوه ضد النساء عندما يكبرون.
2- التربية الخاطئة: بالتصرّف الخاطئ مع الأطفال بشكلٍ قاسٍ وعنيفٍ ولا واعي، وكذلك ضرب الطفل بشكلٍ قاسٍ ومبرح، وتعذيبه باستخدام أدواتٍ مختلفةٍ مُحدثةً له آلاماً وجروحاً أحياناً سواء من الأهل أو من صاحب العمل إن كان الطفل يعمل، فينشأ أيضاً لنا رجالاً تشربوا بالعنف فيمارسوه ضد النساء عندما يكبرون.
وكذلك يُعتبر الدلال الزائد وحماية الطفل بشكلٍ مبالغٍ فيه من أكثر الأسباب التي تولّد الأنانية وحبّ الذات لدى الأطفال، فإذا تعرض لموقفٍ تمّ فيه رفض طلبه، عندها سيقابل هذا الرفض بتصرفاتٍ عدائيةٍ كالصراخ في الآخرين، أو ضرب المرأة عندما يكبر، وكذلك تعرض الأطفال للظلم من الأهل فهي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة العنف لدى الطفل،
وتكوين ردة فعلٍ عكسيةٍ للدفاع عن نفسه ، وردّ اعتباره أمام الآخرين، وبالتالي تصبح هذه التصرّفات جزءاً من شخصيته ولا يستطيع الاستغناء عنها؛ لأنّها تمنحه القوة من وجهة نظره، وكذلك كثرة توجيه الطفل، وعدم تركه للاعتماد على نفسه، فيشعر وكأنه دميةٌ بين أيديهم ، ولا يمكنه التصرّف كما يحلو له، فلا يجد غير الصراخ والضرب للتعبير عن رفضه وكيانه، وكل ذلك يؤثر عليه في المستقبل .
3- الاستغلال المادِّي كإجبار الأهل أطفالهم للعمل، أو خطف المجرمين للأطفال وبيعهم، أو إجبارهم على العمل الشَّاق، أو بيعهم من أجل الأعضاء في العمليات الجراحية، أو استغلالهم في التسول ، وكل هذا يُسبب الصِّفات العدوانية للطفل في التعامل مع الآخرين وخصوصاً المرأة.
4- التقلي : يراقب الطفل تصرفات أفراد عائلته باهتمامٍ بالغٍ، ويقوم بتقليد تصرفات الشخصية التي يحبها من بينهم، فإذا كانت الشخصية عصبيةً وعدوانيةً، فحتماً سينعكس هذا على الطفل، ويدفعه لتقليد شخصيته المفضّلة في التعبير عن غضبه ورفضه، وفي تعامله مع الآخرين، أو قيام الأطفال بممارسة العنف جذباً للانتباه فلابد من التصرف الحكيم والمناسب من الأهل حتى لا تتفاقم هذه الأمور فى مستقبله.
ويمكن علاج ظاهرة العنف ضد المرأة بشقين:
– الأول: يتعلق بالنشأة والتربية لتجنب العنف مستقبلاً أخطأ الطفل يأتي دور الأهل للقيام بتوعيته على أنّ العمل الذي قام به عمل غير صحي ، وقيامهم بالشرح له الخطأ الذي وقع فيه وإرشاده إلى الطريق الصحيح حتى لا يقوم بتكرار هذا الخطأ ، والابتعاد عن طرق الضرب والعنف فهناك عدة أساليب يستطيع الأهل القيام بها لمعاقبة طفلهم بدون استخدام أسلوب الضرب ، ومن هذه الأساليب :
يجب أن يُشعر الأهل أطفالهم بأنّهم قاموا بعمل خاطئ ، وإشعارهم بغضب الأهل من هذا الخطأ عن طريق النظرات الحادّة والصارمة من قبل الأهل تجاه الطفل، فيمكن أن تكون هذه الطريقة رادعة للطفل وتشعره بأنه قد أخطأ، وكذلك يمكن اتّباع طريقة حرمان الطفل من الأشياء المحببة لدي ، أو تأخيرها لفترة محدد ،
لا يجب أن تستمر فترة حرمان الطفل من الأشياء التي يحبها مدّة طويلة بل يجب أن تكون قصيرة لمدة ساعة أو ساعتين، حتى لا يتسبّب هذا الحرمان بإصابة الطفل بمشاكل نفسية تؤثّر عليه في المستقبل، فيجب هنا على الآباء والأمهات أن يلعبوا دوراً مهماً في شخصية الطفل، وهو مساعدته على تعزيز ثقته بنفسه أكثر.
والشق الثاني من الحل يكون بالتعامل مع المشكلة وهى متفاقمة وذلك بعدة إجراءات منها: 1- الحوار مع الأهل لإيجاد الثقة المتبادلة بين الطرفين وللمساعدة على إيجاد حلولٍ عمليةٍ ونافعة، إن كانت المشكلة بين الأخوات أو بعض الأهل، وذلك في حالة الاستقرار الأسرى. 2- تغليظ وتطبيق القوانين الخاصة بمعاقبة المعنّفين ضد المرأة، وحماية المرأة من عنف الأقارب والمجتمع ، وإنزال العقوبات المناسبة ضد مرتكبي العنف.
3- تقديم العلاج النفسي لضحايا العنف في مراحل متقدمة حتى لا يتفاقم الوضع.
4- نشر الوعي إعلامياً في المجتمع عن أهمية المرأة في المجتمع وعن كونها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز ممارسة أي شكل من أشكال العنف عليها كونها إنسانة لها نفس حقوق الرجل وواجباته، مع بيان أن الأديان لم تظلم المرأة.
5- توعية المرأة نفسها بحقوقها وبقيمتها، وتعليمها كيف تكون إنسانة متعلمة ومثقفة ومستقلة فكرياً ومادياً عن الرجل.
6- فرض التعليم على المرأة ومعاقبة من يحرمونها من ذلك.
7- التوسع في المشاريع الخاصة للنساء والتي تساعدها على كسب رزقها دون الحاجة للرجل، وخصوصاً في حالات المرأة المطلّقة أو الأرملة حتى لا تتعرّض لضغوطات اجتماعية وأسرية مختلفة.
4. ما الذي يمكن للدولة أن تفعله لضمان الحد من العنف ضد المرأة؟
توحيد سن الزواج لكلا من المرأة والرجل بـ 18سنة.
تجريم الزواج المبكر للفتيات بموجب قانون الطفل وقانون الأحوال المدنية الذى عدل بقانون الطفل.
جريم الامتناع عن تنفيذ حكم متجمد النفقة للزوجة أو أجر الحضانة أو الرضاعة متى ثبت أن الممتنع كان قادراً على الدفع.
جعل سن الحضانة للصغير ذكر أو انثى للأم حتى سن 15سنة.
لكن ظلت فلسفة القانون الذى صدر من حوالى قرن ترسخ لمفاهيم رجعية تظلم النساء ولا تعطى حقوق متساوية لا فراد الاسرة، الامر الذى كان معه ضروريا المطالبة بمقترحات لإدخال تعديلات متضمنة تقنين تعدد الزوجات وسن الزواج وتقاسم الثروة بعد الطلاق.. انطلاقاً من تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ علي حقوق الأفراد بما لا يخالف الدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة والمرأة
والطفل خاصة ما يتعلق بأحكام ما بعد الطلاق الذي أصبح في مصر ظاهرة مخيفة إذ تبوأت القاهرة الصدارة بين مختلف العواصم في نسبة الطلاق بمعدل حالة كل 6 دقائق وأصبح لدينا 2٫5 مليون مطلقة وفقاً لبيانات مركز الوزراء ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكذلك مركز التعبئة العامة والإحصاء..
ولأن الطلاق وتعدد الزوجات وسن الزواج.. ظواهر صارت مخيفة في مصر بعد ارتفاع معدلاتها بشكل لافت في السنوات الأخيرة، بالنسبة للطلاق التي بلغت نسبته 180 ألفاً و344 حالة عام 2014 مقابل 162 ألفاً و583 حالة خلال 2013 بزيادة 17 ألفاً و761 حالة بنسبة زيادة 10٫9٪، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأصبحت مصر الأولي عالمياً بمعدل فاق الـ 170 ألف حالة معظمها عن طريق قانون الخلع وذلك وفقاً للإحصاءات الدولية بالأمم المتحدة.
وبالنسبة لتعدد الزوجات في القانون المصري والمسموح به لمسلمي مصر علي أساس أن الشريعة الإسلامية تتيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة في حدود 4 زوجات، وبشرط العدل المستطاع بينهن، والقدرة علي القيام بواجبات هذا التعدد، وقد جرت محاولات عديدة لتقييد التعدد بالقضاء، منذ مقترحات عام 1926
بإضافة شرط موافقة القضاء عليه إلي قانون الأحوال الشخصية تأثراً بدعوة أطلقها الشيخ محمد عبده بإشراف الحكومة علي تعدد الزوجات وحتي لا يقوم عليه من ليس له استطاعة وقد رفضت تلك المقترحات من قبل رجال الفقه والدين حتي صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 وخلوه من أي تقييد لتعدد الزوجات، ثم تجددت المناقشات وأسفرت عن إصدار القانون رقم 44 لسنة 1979 الخاص بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية الذي ألزم الزوج المسلم بتقديم إقرار موثق بحالته الاجتماعية،
وذكر أسماء زوجاته اللاتي في عصمته مع قيام الموثق بإخطارهن بهذا الزواج.. كذلك اعتبار الزواج بأخري بغير رضا الأولي أو دون علمها إصراراً بها حتي أن لم تشترط عليه في عقد زواجهما عدم الزواج عليها، وأعطي الزوجة حق طلب التطليق لهذا الضرر خلال عام من تاريخ علمها بالزواج عليها.. إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريته في مايو 1985 وذلك لعيوب شكلية وإجرائية حتي صدور القانون 100 لسنة 1985 ليحل محله، الذي أضاف حق الزوجة في طلب الطلاق من زوجها الذي تزوج عليها خلال عام، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة مع تجدد حقها في طلب التطليق، ونفس الحكم للزوجة الجديدة التي لم تعلم بأن زوجها متزوج بسواها.
الاعلام له دور كبير للأسرة و المدرسة ودور العبادة
توفير فرص عمل للنساء كريمة و امنه تمكن السيدة و تعزز حقوقها
تغيير سياسات الجمعيات من تقديم خدمات حماية ووقاية للمرأة العاملة
توعية الرجال لتغيير العادات و التقاليد التي تخص المرآه على مستوى المجتمع و التوعية بشكل موسع على مستوى الدولة و اصدار القوانين و التشريعات التي تحفظ حقوق المرأة مع التنفيذ لا قوانين على ورق
التوعية من قبل المجتمع و الندوات و الخطب بالمسجد
تفعيل القوانين وتبسيط اجراءات التقاضي في قضايا العنف ضد المرأة العاملة وخاصة في جرائم التحرش
الاهتمام بشكل اكبر ببرامج المرأة
نشر الوعى والثقافة المجتمعية بدور ومكانة المرأة
دعم النساء المعنفات نفسيا
تعزيز الرفض مجتمعي لبعض اشكال العنف ضد النساء مثل التحرش والعنف الاسرى
5. هل يجب على الدولة التعاون مع المنظمات غير الحكومية للعمل على قضية العنف ضد المرأة؟
محاربة العنف كظاهرة اجتماعية هي مسؤولية جماعية يجب أن تتم من خلال اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وأن يتضمن ذلك المزيد من حملات التوعية التي تعمل على تغيير الثقافة الاجتماعية والعمل على توعية المرأة بحقوقها الإنسانية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح أو التهاون والسكوت على أي نوع من انواع العنف يمكن أن تعرض له المرأة داخل او خارج بيئة العمل .
توفير الحماية القانونية والنقابية للعاملات من خلال إبرام عقود عمل دائمة تتضمن شروطًا عادلةً وعدم عرقلة جهود العمال والعاملات الرامية إلى تشكيل لجأن نقابية.
تنظيم عمليات تفتيش دورية على المصانع وأماكن العمل بمختلف تنوعاتها للتأكد من سلامة بيئة العمل، خاصة فيما يتعلق بالعاملات.
إصدار قانون يجرّم التحرش الجنسي مع تضمينه مواد محددة تتعلق بتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، يراعي في إجراءاته التنفيذية خصوصية هذه القضية.
تنظيم دورات تدريبية على آليات تحرير الشكاوى المتعلقة بوقائع التحرش وسبل التعامل مع العاملة التى تتعرض للتحرش.
توفير وسائل مواصلات ملائمة وكافية لجميع الورديات في اماكن العمل المختلفة يحمى النساء من التعرض للكثير من صور العنف وبخاصة الورديات الليلية .
الاستعانة بمشرفات على خطوط الإنتاج فى المصانع التى توجد بها العاملات بكثافة يقلل من فرص استغلال المشرفين الذكور لسلطتهم والاساءة الجنسية للعاملات .
قيام النقابات بأعداد وثيقة الحماية من العنف في أماكن العمل ويتم توعية العاملات والعمال بها من خلال الدورات التدريبية والندوات التثقيفية، والتقدم بها إلى جهات العمل لإقرارها وتطبيقها داخل أماكن العمل على أن تتضمن طرق أمنة لتقديم الشكوى ويتم الأعلان عن هذه الوثيقة في اماكن معلومة وبارزه بجهات العمل .
توفير حمامات آمنه، والفصل بين حمامات العمال والعاملات.
توفير الامن داخل اماكن العمل وخاصة المدارس والمستشفيات.
توافر المساحات المناسبة بين المكاتب وعوامل تهوية و الإنارة، التجهيزات الازمة للمكاتب التي تتعامل مع الجمهور من اجل توفير الحماية الأزمة
قيام النقابات بأعداد خطط لحملات إعلامية من أجل تحسين الصورة الذهنية عن المهن التى تعمل بها النساء بكثافة مثل التمريض وأبراز الأهمية الاقتصادية لمشاركة النساء في سوق العمل .
دعوة النقابات لا جراء حوار اجتماعي بين النقابات والحكومة واصحاب العمل من اجل اعداد سياسات التشغيل تضمن فرص عادلة للنساء والرجال وتوسيع مجالات العمل أمام النساء خاصة المجالات التي لا تتواجد بها النساء أو نسبتها بها ضعيف .
المطالبة بتطبيق اجراءات داخل أماكن العمل تضمن تنفيذ القانون و القضاء على الفجوة النوعية في الأجور وتحقيق نظام يضمن العدالة والمساواة في الأجور
اعلان النقابات عن تلقى الشكاوى من العاملات اللي يتعرضن لاستبعاد أو تقييد في ممارسة عملهن .
أعداد نص يتم اضافته لقانون العمل ينص على يعاقب صاحب المنشاة او من يملك سلطاته بالحد الاقصى المقرر للعقوبة الواردة في قانون العقوبات اذا ارتكب أي من الافعال التي تشكل جرائم مادامت ارتكبت اثناء او بسبب علاقة العمل
تنظيم لقاءات بين النقابات ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة من اجل العمل على تفعيل دورها وتعريف العاملات باختصاص هذه الوحدات المعنية بأشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء في العمل وسبل التواصل بينهم
مخاطبة وزارة القوى العاملة للعمل على تأهيل مفتشي مكاتب العمل لرصد انتهاكات العنف داخل أماكن العمل، وتوافر دور الحضانة والتأكد من حصول النساء على أجازات الوضع ورعاية الطفل، وحصول النساء على الساعة الرضاعة.
سن تشريع لحماية حقوق العمالة غير المنظمة وتطبيق نظم الحماية الاجتماعية لهم (التامين الصحي والاجتماعي).
العمل على زيادة قدرة مقدمي الخدمات القانونية للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في إطار العمل من منظور حقوقي
ضرورة إيجاد آليات رقابه و متابعه فعاله على المستوى الحكومي لمناهضة العنف ضد النساء في اماكن العمل و حث الحكومة المحلية على اتخاذ تدابير واقعيه تتضمن هدم و إعادة و بناء للاستراتيجيات التي أصبحت غير مجديه للوقوف ضد التحديات التي تعانى منها النساء المعنفات .
زيادة عدد البرامج التي تدرب النساء العاملات على حقوقهن والقيام بتمكينهن من ممارسة هذه الحقوق لو كن من ضحايا العنف. وينبغي أن تتضمن الجهود الوقائية برامج تسعى إلى النهوض بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
تطوير البرامج الرامية إلى توفير المعلومات للرجال والنساء حول الحقوق الإنسانية للنساء في إطار العمل وحول مسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين.
مواجهة الصور النمطية ثقافيا والمواقف السلبية تجاه النساء العاملات ينبغي أن تمتد مثل هذه الجهود عبر جميع البرامج التعليمية الوقائية، متضمنة رسائل تستهدف الأطراف المعنية المختلفة بمن في ذلك القيادات المجتمعية والقيادات الدينية وممثلو الإعلام والأطراف الأخرى.
بناء قدرات الخبراء في مجال الإعلام حول تناول العنف ضد النساء في اماكن العمل من أجل النهوض بقدرتهم على تناول القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء بحيث ينظر إلى العنف ضد النساء باعتباره قضية مجتمعية لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية متعلقة بحقوق الإنسان ولها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية على المجتمع والأسر وليس قضية تتعلق بالنساء فقط.
6. هل تعتقد أن سياسات الدولة وحدها كافية للحد من العنف ضد المرأة أم يجب بذل المزيد من الجهود في المؤسسات الأخرى لنشر الوعي حول العنف ضد المرأة؟
إنَّ محاربة العنف- كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية – عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الاجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية،
وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية. كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ كافة عوامل التنمية على تنوع مصاديقها السياسية والاقتصادية والحضارية، إنَّ أي تطوّر تنموي سيُساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الإنسانية والوطنية.
كما أنَّ للتوعية النّسوية دور جوهري في التصدي للعنف، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها الإنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الإنساني وشخصيتها المعنوية، وعلى فاعليات المجتمع النّسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها.
كما أنَّ للنُخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية أهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح والأمن والسلام، وفي هذا الإطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والإصغاء للنساء والوقوف معهنَّ لنيل حقوقهنّ، ويجب أيضاً مواجهة المسؤولين إذا ما تقاعسوا عن منع أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيها وإنصاف ضحاياها، ورفض الأفكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.
وأيضاً لا مناص من العمل على توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع.
كما لابد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها الإنساني والوطني، ولابد وأن تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من الانخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وللإعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور إنساني ووطني، وعليه يقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلائق الإنسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الإعلام المتنوعة اعتماد سياسة بنّاءة تجاه المرأة وإقصائية لثقافة العنف المُمارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المُعطاة للمرأة إعلامياً بأنها ذات عقلية دونية أو كيدية تآمرية أو قشرية غير جادة،
كما يتطلب الأمر الابتعاد عن البرامج الإعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الإنسانية والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة.. والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الإنساني والأسري بالتفاهم والمنطق والأسلوب العلمي والأخلاقي الرفيع.
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
