كتبت – سعاد حسن
أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر 2020، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة في هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق.
ويُعد المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أهم المشروعات القومية والذي يأتي على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم في مصر.
من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل “مدارس المشاركة المتميزة للغات” يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم، والذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات لتذليل أى عقبات، على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
وأضاف شوقي، أن المشروع يخاطب شريحة من المواطنين من ذوى الدخل المتوسط، حيث يستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى تعليمى يفوق المستوى التعليمي بالمدارس التجريبية (الرسمية) ولكن مع مصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للغات وذلك بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي: “رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، المساهمة فى حل الكثافات الطلابية، تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من الشريحة الراغبة في البحث عن نظم متميزة للتعليم لأبنائها وبمصروفات دراسية في متناولهم”.
وحول المرحلة الثانية للمشروع، قال وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تخطط لطرح بناء وتشغيل 98 مدرسة بمحافظات جمهورية مصر العربية بتوزيع جغرافي يراعي دراسات الاحتياج وتحقيق هدف معالجة الكثافات الطلابية فى بعض المناطق بالقاهرة ومحافظات الدلتا والوجه البحرى وصعيد مصر، وأيضًا لأول مرة تغطية مناطق بالمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، وغيرها.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية وعبر لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم ستقوم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدراتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في الفوز بالمناقصة العالمية المخطط طرحها فور تحديد عدد المدارس المستهدف بنائها في المرحلة الثانية للمشروع.
وأضاف وزير المالية، أن هناك اهتمام خاص من الدولة بالتوسع في إنشاء مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال اشتراك القطاع الخاص في تمويل وتشغيل تلك المشروعات وبما يخفف عن كاهل الموازنة العامة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أنه يتوقع وجود عشرات المشروعات التي يمكن الإسراع في تنفيذها بالاعتماد على نظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ظل امتلاك مصر لبنية تشريعية رائدة في الوطن العربي وأفريقيا بمجال تنظيم تمويل وتشغيل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ممثلة في القانون رقم 67 لسنة 2010، وما أجُرى عليه من تعديلات قانونية في طورها النهائي حاليًا بمجلس النواب مما يتيح التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة بآليات مرنة وتوفر آليات تمويل بديلة للموازنة العامة للدولة.
وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن الوحدة المركزية تتولى الإشراف على كل المشروعات التي تقام بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات الذي يعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم، حيث يقوم القطاع الخاص الفائز بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة مدارس لغات متميزة لفترة تصل إلى 30 عامًا، ثم تؤول ملكية هذه المدارس إلى وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد وذلك في حالة تشغيلية جيدة منصوص عليها بعقد المشاركة المبرم بين وزارة التربية والتعليم وشركات المشروع التي أسسها القطاع الخاص.
وأضاف حنورة، أن دور الحكومة في المشروع يتمثل فى توفير الأراضى المخصصة لإقامة المدارس عليها، وتسهيل عملية استخراج التراخيص، ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف على العملية التعليمية بالكامل خاصة تحديد المناهج الدراسية المتبعة مع إعطاء القطاع الخاص الحق فى اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.
