كتبت سامية الفقى
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى”، وذلك وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2019 الخاص بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وفيما يلى نستعرض اختصاصات الجهاز وفقا للقانون.
يقوم الجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتى:
- رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، و بحث الخطط التى تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقًا للقواعد التى تضعها الوزارة المختصة وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.
- وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى على معدلات الأداء.
- الاشتراك فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهرى، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق.
- وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر فى هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة.
- تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى للبضائع، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة النقل، وحجم الطلب عليه.
- تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
- وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة للنقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص، بالاتفاق مع الجهات المعنية.
- وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة لنقل المنتجات البترولية ومشتقاتها، بالتنسيق مع وزارات البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والنقل، والجهات المعنية الأخرى.
- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى.
- إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- وضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة المختصة، ويدرج به كل من يزاول أعمال النقل البرى الداخلى والدولى، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
- التنسيق مع الجهات المعنية فى تنظيم التعاقدات العمومية، وعلى الأخص المساهمة فى إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل.
- تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة.
- وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات، والمواصفات والاشتراطات المتطلبة فى الشاحنات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع والمهمات، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزارة المعنيين.
- وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها.
- وضع النظم التى تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما تفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تنظيم عدد التراخيص التى تمنح للناقلين وذلك فى ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب وطاقة العرض، بما يحقق اقتصاديات التشغيل فى إطار مخططات الأمن القومى.
- مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمرانى والأنشطة التجارية على الطلب على النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- العمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى، لمواجهة زيادة الطلب على النقل.
- تنفيذ أحكام القرارات التنظيمية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء تطبيقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
