كتبت سامية الفقى
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا اليوم الإثنين،
أولًا: بتكلف الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، فيي أسباب وسند صرف المبالغ التي صرفت للمكتب العربي للاستشارات الهندسية، منذ نوفمبر 2011، مع أن التعاقد معه كان بتاريخ 26 / 12 / 20، والعرض.
ثانيًا: يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة هذا التحقيق.
ثالثًا: يتولى الأستاذ أمين الصندوق إفادة الجهاز المركزي للمحاسبات ــ كطلبه ــ بما انتهى إليه التحقيق في أسباب ذلك.
رابعًا: تكلف الشئون القانونية بعرض نتيجة التحقيق علينا، للنظر فيما إذا كانت الواقعة جنائية من عدمه، تستلزم أولًا تستلزم إبلاغ النيابة العامة بها، إلحاقًا للبلاغ المقدم من النقابة عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي أسفرت عنها مراجعته لأعمال مشروعات الإسكان التابعة للنقابة منذ عام 2009، حتى 30/6/2020.
من ناحية اخرى أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بوقف تحصيل مبلغ الخمسين جنيهًا التي كانت إدارة الإسكان تقتضيها من بعض الحاجزين في مشروعات الإسكان تحت مسمى دمغة محاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون سند من القانون،
