القرار الذي اتخذه المجلس القومي للأجور مؤخرًا بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، وأنه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022 بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا هو خطوة معقولة.
رغم أن هذا الأجر لا يتناسب ولا يفي مع حجم التضخم الكبير في الأسعار والخدمات الذي واكب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهناك الملايين من العمالة البشرية في القطاع الخاص ولديها مسئوليات جسام تجاه أسرهم وأولادهم ومن يعولونهم، والغالبية العظمى منهم يعانون ضعف رواتبهم واستغلالهم طوال اليوم في العمل من أصحاب القطاع الخاص.
وحتى لا يكون هذا القرار حبرًا على ورق، ولا ينفذ كما في القرارات السابقة فلابد من قيام الأجهزة المعنية بالتفتيش على كافة منشآت القطاع الخاص، وإجبارهم على التأمين على كافة العمالة لديهم؛ لأن الكثير من أصحاب الأعمال يتهربون من التأمين على العمال، وفي نفس الوقت لا يستطيع هؤلاء العمال الشكوى لأي جهة من عدم التأمين عليهم، وذلك خشية التعرض للعقاب والفصل من العمل، بالإضافة إلى ضرورة قيام الأجهزة المعنية عند بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل بالرقابة والتفتيش على كل السجلات المالية لمنشآت القطاع الخاص والاستفسار من العمال هل بالفعل يتم تنفيذ القرار أم لا؟
وفي رأيي قد جانب الصواب المجلس القومي للأجور حين منح المنشآت المتعثرة – بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا – مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وذلك لأنه بلا شك أن معظم هذه المنشآت لديها من الفوائض المالية الكثير التي حققتها قبل جائحة كورونا، في الوقت الذي كانت تعطي فيه العمال أجورًا زهيدة؛ ولذا لا مانع من تعويض هؤلاء العمال الآن وإعطائهم بعضًا من حقوقهم وعرقهم التي بذلوه في خدمة هذه المنشآت السنوات الماضية، ورفع أجورهم المتدنية إلى 2400 جنيه شهريًا حتى يستطيعوا على الأقل استيفاء مواجهة الغلاء وتوفير القدر المعقول من الاحتياجات لعائلاتهم، بدلا من الاستدانة ومذلة الحاجة والسؤال.. عافانا الله منها جميعًا.
mahmoud.diab@egyptpress.org
