الى أي مدى تنعكس معوقات الاتحاد الجمركي على زيادة حجم التجارة البينية في المنطقة العربية
عندما نقرع باب التفكير في اليات تعزيز التجارة البينية في المنطقة العربية نجد أن اعلان اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى كبرنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير التجارة والتنمية المعمول بها منذ 1 يناير 1998؛ حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في عام 2005. ويمكننا النظر للمنطقة التجارة الحرة على انها المدخل الرئيسى للتكامل الاقتصادى في بالمنطقة الذي يعبر بدوره عن مصالح واضحة وفورية لكافة الأطراف ، وتعتبرنقطة البداية لتحريك المدخل الإنتاجي للتكامل الذي يرتكز على سوق كبيرة من أجل الاستفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة للتكامل الاقتصادي، وفي ظل آليات السوق الحرة وباعتبار أن زيادة التجارة تعني في النهاية زيادة الإنتاج، فكان من اهم اشكال التعاون في منطقة التجارة العربية الحرة هو الاتحاد الجمركي وذلك لا برازه تبادل إعفاءات وتخفيضات جمركية لسلع معينة فيما بين الدول الاعضاء. ولكن النقطة المهمة في الاتحاد الجمركي هي توحيد المعاملة الجمركية مع العالم الخارجي إزاء مجموعات سلعية معينة سواء الصادرات أو الواردات، لكن واجهه التطبيق بعض المعوقات و التعقيدات الجمركية والضريبية بسبب تزايد تعاملات تجارية مع بقية دول العالم الأخرى و أيضا وبالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر فإنه لم يحقق زيادة فى التدفقات التجارية نظراً لعدم التزام الدول بإزالة جميع القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل مما يشكل صعوبات أمام المستثمرين والتجار ،وهناك أيضاً القيود الكمية وغير الجمركية المتمثلة فى وجود قيود فنية خاصة بالاشتراطات فى الدول العربية مثل تعددية المواصفات للمنتج نفسه، وتعدد وتضارب الاجتهادات الإدارية فى تطبيقها مثل وضع العلامات واللاصقات على المنتج ودلالة المنشأ وأنواع العبوات وغيرها وتغيير فى المواصفات والمقاييس دون إشعار مسبق ومنع استيراد سلع معينة بحجة حماية السلعة الوطنية دون الحصول على استثناء ، وبالرغم من زيادة مستويات الاندماج الإقليمي الذي يسهم بدوره في زيادة التجارة البينية في المنطقة و يعتبر على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للبلدان العربية في المرحلة الراهنة للاستفادة المثلى من مقوماتها الاقتصادية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ومن ثم توفير فرص هائلة للتحول إلى نماذج النمو القائم على التصدير بما يساعد الشركات على زيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية والتغلب على العقبات المتعلقة بحجم السوق المحدود في بعض الدول العربية ولكنها المعوقات لم تنتهى بعد ولكن تزايدت بالرغم من تطبيق اتفاقية قواعد المنشأ التى وجدت لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية حددت نسبة (40%) كقيمة مضافة للسلع المنتجة عربيا.
ولكن بسبب التباطؤ وعدم الاتفاق على قواعد المنشأ سوف يترك انعكاسات ذات أثر سلبي ، حيث ان الاتفاق على قواعد منشأ تفصيلية يعتبر من السياسات التجارية التي تمارسها الدول في اطار تشجيع الاستثمارات البينية والعمل على توظيفها في خدمة التكامل الاقتصادي المطلوبة ، إن المعالجة الحقيقية لكل ماورد من معوقات للتجارة العربية البينية تبدأ في المقام الأول من وجود إرادة سياسية حقيقية نحو الوصول إلى تـكامـل إقـتصادي عربي وتنحى كـل الخـلافات بين الدول العـربية فيكمن النجاح الحقيقي للتكامل الاقتصادى في عودة رؤس الأموال العربية الى الاستثمار في المنطقة العربية في ظل وجود مناخ استثمارى جيد ، حيث أن الإستثمار هو الرابط الحقيقي لحلقات التكامل الاقتصادي وتبسيط حركة التجارة من المناطق الإنتاجية إلى المناطق ، وتوحيد المواصفات القياسية والعمل على تحقيق تعاون جمركي باعتبار أنه الحلقة الرئيسية في تنفيذ متطلبات التكامل الاقتصادي
