خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر بتشريف الرئيس السيسي:
رئيس الوزراء يستعرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة من 2015 وحتى 2021 لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة
مدبولي: الدولة المصرية عملت على حل مشكلة العشوائيات من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان
نتعامل بـ “مشرط جراح” فى تطوير المناطق العشوائية التى بها كتل سكانية وهو ما يستهلك المزيد من الجهد والتكلفة والوقت
600 مليار جنيه تنفقها الدولة لتغيير وجه الحياة فى مصر بمشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري واستكمال تطوير المناطق غير المخططة واستكمال مشروع تطوير القاهرة التاريخية درة القاهرة القديمة
كتب عادل احمد
خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، لعدد من المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، بشرق القاهرة، بالفعالية التى أقيمت في مدينة بدر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير المخططة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
واستهل رئيس الوزراء عرضه، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للقيادة السياسية، وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة لمصرنا الغالية والعالم الإسلامي، كما رحب الدكتور مصطفى مدبولي بتشريف الرئيس، والمسئولين من الحضور لافتتاح عدد كبير من المشروعات السكنية.وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يعتبر ملف الإسكان واحد من الملفات العديدة التي اقتحمتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية؛ حتى يتسنى تحقيق نقلة نوعية حقيقية بهدف وضعته القيادة السياسية وهو تحسين جودة حياة المصريين، مضيفا أنه إذا كنا نفتتح اليوم مشروعات تخص قطاع الإسكان، إلا أن الدولة اقتحمت ملفات أخرى خلال تلك السنوات كانت تكلف الدولة الكثير على مدى عقود طويلة مضت، ومن هذه الملفات المرافق من مياه الشرب، والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، والطرق، إلى جانب ملفات أخرى مثل : التعليم، والصحة، والتموين، مؤكدا أن الدولة اقتحمت كل هذه الملفات بشجاعة خلال هذه الفترة؛ لكي تعالج التراكمات التي ظلت تعاني منها خلال تلك العقود.
وأضاف الدكتور مدبولي أنه مع توافر الإرادة القوية، ومع المتابعة الدورية من الرئيس السيسي لكل هذه المشروعات، والجهود التي تقوم بها الدولة، استطعنا تحقيق ما وصلنا إليه الآن من إنجازات كبيرة، ومع ذلك فنحن لا نزال بحاجة إلى القيام بأشواط أخرى، مثلما أكد الرئيس أننا قطعنا خطوة واحدة من ألف خطوة يتعين قطعها خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الإنصاف القول بأننا إذا كنا حققنا هذه الإنجازات، فقد تكون الظروف لم تتهيأ للدولة في العقود الماضية لتحقيق ذلك، أو تتمكن من اقتحام هذه الملفات، لافتا إلى أن هذه الظروف تمثلت في الحروب وعدم الاستقرار، ولكن كان أمام الدولة تحدٍ آخر وهو الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصرعلى مدار 100 عام.
وفي هذا السياق، ألقى رئيس الوزراء الضوء عن تطور حجم السكان في مصر بداية من القرن العشرين، وحتى الآن، مشيرا إلى أن معدل الزيادة السكانية قفز من 9 ملايين نسمة من بداية القرن العشرين وبالتحديد في عام 1900 ليصل الآن في عام 2021 إلى 102 مليون نسمة، أي بما يمثل 11 ضعفا، الأمر الذي كان يستلزم من الدولة وقفة صارمة، فمع كل الجهود التي يتم تنفيذها، فإن مردوها لا يظهر بالصورة المرجوة لتحسين حياة المواطن المصري بسبب هذه الزيادة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: عندما بدأنا العمل على هذه النقطة، بدأت تثار العديد من الأقاويل تدور جميعها حول اعتبار هذه الزيادة السكانية نعمة وليست مشكلة أو نقمة، بل اعتبرها الكثيرون قوة من قوى الدولة، إلا أن تجارب الدول النامية والدول التي سبقتنا في هذا الأمر، تؤكد أنه عندما تفوق الزيادة السكانية قدرة الدولة وإمكانياتها على توفير الخدمات، والسكن، والمرافق، وفرص العمل، يصبح الأمر تحديا كبيرا، وهو ما جعل هذه الدول وهي تقوم بالتنمية تنفذ برامج لضبط الزيادة السكانية، مع استمرار تنفيذ المشروعات التنموية، إلى أن يتحقق المعدل الذي تستطيع معه العودة لتحفيز النمو السكاني، وهو ما تمثل لدينا في مصر أن قدرات الدولة لم تكن قادرة على مواكبة الزيادة السكانية، فأصبح الأمر تحديا حقيقيا، ومنها ملف الإسكان.
وأضاف رئيس الوزراء أن قضية الإسكان استمرت على مدار عدة عقود قضية حقيقية تواجهها الدولة المصرية، لافتا إلى أنه مع عدم قدرة الدولة على ملاحقة الزيادة السكانية، توجه المواطن المصري نحو الإسكان غير المخطط لتظهر المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى أن استفحلت هذه المناطق في كل المدن المصرية، الأمر الذي استلزم وضع استراتيجية للتعامل مع العمران القائم، وهو ما حدث بالفعل، حيث وضعت الدولة في عام 2015 استراتيجية تقوم على محورين يرتكز أحدهما على الانتشار الأفقي لتوسعة الرقعة العمرانية التي كانت حينها تمثل أقل من 7% من مساحة الدولة، ولذا فقد عملت الدولة خلال السنوات الماضية على التوسع في تشييد المدن الجديدة، وركزت على مدن الجيل الرابع، وذلك جنبا إلى جنب المحور الثاني، وهو تطوير العمران القائم، ورغم ما قيل عن أننا نركز على بناء المدن الجديدة فقط ، فإن الدولة بالفعل كانت تنفذ المدن الجديدة، وتعمل على تطوير العمران القائم.
وفي ضوء هذه الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من تطوير العمران القائم ، هو تحسين جودة الحياة وتطوير العشوائيات، وتسكين الأهالي في سكن بديل بعيدا عن هذه المناطق العشوائية قبل بدء التطوير، وكان هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا في البداية لنقل السكان، ثم الشروع في هدم هذه العشوائيات، وإعادة البناء من جديد، لأن البناء في مكان عمراني قائم وليس خاليا أمر صعب، حيث كانت تدار مناقشات مع المواطنين من سكان هذه المناطق حول هدف التطوير.
وقال مدبولي: ظن الناس أن الوتيرة المتسارعة التي يتم بها بناء الوحدات السكنية على أرض بكر في المدن الجديدة تعني أن الدولة تغافلت عن العمران القائم، والحقيقة أن الدولة كانت تعمل في تنفيذ محوري الاستراتيجية معا بالتوازي، لافتا إلى أن تطوير العمران القائم يرتكز على عدة محاور أيضا منها تطوير العشوائيات، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من خلال إسكان جديد وجه به الرئيس السيسي لتشييد 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، وصولا إلى مشروع جوهرة الجمهورية الجديدة، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس قبل عيد الأضحى المبارك، وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في سبيل تلبية احتياجات السكان المتسارعة، استطاعت الدولة خلال 7 سنوات تنفيذ وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال 40 عاما، موضحا أنه خلال الفترة من 1976 إلى 2005 قامت الدولة بتنفيذ وحدات سكنية بمعدل 42 ألف وحدة سنويا، وخلال الفترة من 2005 وحتى 2013 زاد هذا المعدل بشكل طفيف ليصل إلى 48 ألف وحدة سنويا، أما خلال السنوات الماضية فقط ( خلال الفترة من 2015 وحتى الآن)، فقد وصل هذا المعدل إلى 225 ألف وحدة سنويا، ولن نكتفي بهذا المعدل، بل نعمل حاليا على زيادته خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، سلط رئيس الوزراء الضوء على الأوضاع في الدولة قبل عام ٢٠١١، مستعرضا عددا من عناوين الصحف المحلية والدولية التي تناولت حادثة صخرة الدويقة والتي أشار بعضها إلى أن مخاطر العشوائيات ستبقى أيضا خلال القرن الحادي والعشرين في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وضع هدفا محوريا هو أنه لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا النوع من السكن ومعاناة أهالينا، وأنه لابد من حل هذه المشكلة مهما كلفنا الأمر، وعرض في هذا الإطار مقتطفات لحديث سابق للرئيس السيسي أكد خلاله على ضرورة تغيير وضع المناطق العشوائية، لافتا إلى أن هذه التكليفات من الرئيس عملنا بكل جهدنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، لئلا نترك أطفالنا في هذه المناطق يواجهون مصيرا سيئا.
وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية عملت على حل هذه المشكلة من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، ويتعين علينا أن نضع أكثر من خط تحت كلمة “حقوق الإنسان” ، فهي تضم محاور كثيرة للغاية، يأتي على رأسها جودة حياة المواطن، وأن يستطيع العيش في منطقة لائقة وسكن كريم.
وفي ضوء ذلك، أفرد الدكتور مصطفى مدبولي جانبا من عرضه لتوضيح تفاصيل الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث أشار إلى أنه كان هناك تحدٍ كبير أمام الحكومة في عام 2015 يتمثل في وجود أكثر من مليون مواطن يعيشون بمناطق غير آمنة، بعدد ٣٥٧ منطقة، يتوزعون على 25 محافظة، ويصل عدد الأسر التي كانت تقطن هذه المناطق إلى 246 ألف أسرة بإجمالي عدد سكان وصل إلى 1,2 مليون نسمة، وكانت التكلفة الفعلية المقدرة ٦٣ مليار جنيه، وذلك بخلاف مناطق العشوائيات غير المخططة، وهي المنازل التي تم بناؤها بالخرسانة المسلحة ولكنها تفتقر لوجود المرافق والخدمات الأساسية، ولذا فهي تعد بمثابة تحد كبير تعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة له، فضلا عن اقتحام مشكلة الأسواق العشوائية في جميع المدن المصرية، مشيرا إلى أن الدولة خصصت وأنفقت وتنفق أكثر من ٤٢٥ مليار جنيه؛ من أجل تغيير وجه مصر في هذه المناطق.
كما سعت الدولة لتنفيذ مشروع تطوير العشوائيات، الذي يستهدف تطوير كافة مناحي الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات الاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، والصحية، وغيرها.
وبالنسبة للموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير الآمنة في الفترة من 2015 وحتى 2021، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الانتهاء من تطوير هذه المناطق، وبلغت نسبة إنشاء الوحدات السكنية 100% ، كما تم تسكين 90% من المستحقين، وجار الانتهاء من تسكين النسبة المتبقية من المستحقين.
وفيما يتعلق بمشروع إعادة الوجه الحضاريّ لمحافظة القاهرة، التي كانت تشهد أكبر تركز للمناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية؛ حيث كانت تضم بمفردها 54 منطقة بإجمالي 70 ألف وحدة سكنية، وبما يمثل ٣٠٪ من سكان هذه المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، مستعرضا في هذا الصدد توزيع أماكن تمركز هذه المناطق بالمحافظة، والتي تشمل مناطق مهددة للحياة، ومناطق سكن غير ملائم، ومناطق مهددة للصحة، ومناطق حيازة غير مستقرة، وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: منهجنا لم يكن يعتمد فقط على بناء سكن، بل تطوير هذه المناطق تطويرا كاملا، وتوفير جميع الخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية.
كما استعرض الدكتور مدبولي، خلال العرض، موقف تسكين المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، والتي تم الانتهاء من إنشاء مساكن بديلة لها بالكامل، وتم تسكين ٩٠٪ من السكان، حيث تم نقل سكان 11 منطقة من المناطق غير الآمنة إلى مشروع (الأسمرات 1 و2) ، وتم تسكينهم في 10980 وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 1,4 مليار جنيه، كما تم تسكين سكان 12 منطقة أخرى من هذه المناطق غير الآمنة بمشروع ( الأسمرات 3 )، بإجمالي 7298 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 1,9 مليار جنيه، كما تم استكمال 3 مناطق أخرى، إلى جانب تسكين 8 مناطق أخرى في مشروع ( المحروسة 1 و2) في 4776 وحدة سكنية، بإجمالي 809 ملايين جنيه.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تسكين أهالي عزبة أبو رجيلة ( ترعة الطوارئ) في مشروع ” أهالينا1 “، في 1096 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 640 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق غير المخططة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم اختيار 135 منطقة على مستوى الجمهورية، بإجمالي مساحة 152 ألف فدان يقطنها نحو 7 ملايين نسمة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطوير 56 منطقة منها، وجار تطوير المتبقي تباعا، مشيراً إلى أن أعمال تطوير المناطق غير المخططة تتضمن إزالة وإعادة بناء المباني، ومن ذلك ما تم فى منطقة الأمل “عزبة الهجان سابقا”، والتي نسارع الوقت لتطويرها، لافتاً إلى أنه يتم إزالة تلك المباني لخلق محاور وطرق، وهو ما يمثل صعوبة كبيرة في ظل وجود كتل سكنية موجودة بهذه المناطق، إلى جانب ما تتضمنه الأعمال من مد لشبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الرئيسة، ورفع كفاءة الشوارع الداخلية باستخدام الإنترلوك وإنارتها، فضلا عن تنفيذ شبكة لمكافحة الحريق، وتوفير خدمات على الأراضي الفضاء بتلك المناطق من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية، وثقافية، وإنشاء وتجهيز ملاعب رياضية.
واستعرض رئيس الوزراء عددا من نماذج مشروعات التطوير التى تمت في تلك المناطق ومنها، مشروع تطوير مناطق الزاوية الحمراء، وحلوان، وعزبة أبوحشيش بمحافظة القاهرة، وكذا مشروع تطوير مشربية غيث والشيخ ميمون بمحافظة الوادي الجديد، ومشروع تطوير مناطق صندفا وأبوشاهين في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إضافة إلى مشروعات تطوير عدد من المناطق غير المخططة في محافظتي المنيا، والبحر الأحمر.
وفي سياق حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ أعمال التطوير، نظراً للقيام بتلك الأعمال والتدخلات في ظل وجود قاطني هذه المناطق، والتعامل مع أوضاع قائمة بالفعل، والتوصل إلى حلول لهذه التحديات، واصفاً التعامل مع هذه التحديات بالتعامل بـ “مشرط جراح”، وهو ما يستهلك المزيد من الجهد والتكلفة والوقت لتطوير هذه المناطق.
وفيما يتعلق بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير العمران، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات؛ سواء التي تتعلق بالمناطق ذات القيمة المتميزة أو الطبيعة الخاصة، ومنها مشروع إحياء القاهرة التاريخية لإعادتها إلى رونقها وتعظيم الاستفادة منها، موضحاً أن مشروعات التطوير العمراني تتضمن كذلك مشروعات تتعلق بالمناطق غير المتوافقة عمرانيا وغير المستغلة، ومنها مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك من خلال إعادة توظيف الأراضي المملوكة للدولة داخل هذه المدن والتي كانت غير مستغلة، وبها أنشطة غير متوافقة مع التطور الذي يحدث في هذه المدن عبر تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والتنمية لسكان هذه المناطق، منوها إلى أن المستهدف من هذا البرنامج هو توفير نصف مليون وحدة سكنية.
كما تناول رئيس الوزراء مشروع تطوير القاهرة التاريخية، مشيراً في ضوء ذلك إلى المتابعة المستمرة لهذا المشروع من قبل الرئيس، ومؤكداً أن الهدف من هذا المشروع هو إحياء القاهرة التاريخية، وإعادتها لسابق عهدها من عشرات السنين، والقضاء على الإهمال الذي لحق بها، لافتا إلى أن استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية تعتمد على عدد من المحاور، منها الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة، وذلك من خلال الترميم وإعادة الاستخدام، وكذا العمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، مع إجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها، أوتشجيعها علي تغيير النشاط، إلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية، وإعادة استخدامها بالاستخدام المناسب لها.
كما أوضح رئيس الوزراء أن مناطق التطوير بالمرحلة العاجلة لإعادة تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية تتضمن مناطق: باب زويلة وحارة الروم، ومسجد الحاكم، ودرب اللبانة، والفسطاط، ومسجد الحسين، والأزهر، مسلطا الضوء على الوضع الراهن لهذه المناطق والذي آلت إليه منذ فترات، والمنظور المقترح لتطويرها، وما يتم من أعمال لإزالة الركام والتراكمات الموجودة بهذه المناطق لاستكمال أعمال تطويرها، وإعادة إنشاء المباني الخرِبة بالطابع الإسلامي، إلى جانب تنفيذ تطوير كامل لمختلف شبكات المرافق بها، وذلك للوصول بها إلى أن تصبح هذه المناطق منطقة تراث عالمي.
ونوه رئيس الوزراء إلى المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير منطقة الفسطاط ومحاور العمل بها، وما تتضمنه من مخططات للتطوير، تشتمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع عين الحياة، بالإضافة إلى المخطط العام لمشروع حدائق الفسطاط، الذي يستهدف إنشاء حديقة مركزية فى قلب القاهرة، كالتى يتم إنشاؤها فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة تقترب من الـ 500 فدان، تحتوى على جميع العناصر الترفيهية والخدمية لقاطني القاهرة الكبرى، وصولاً لتغيير وجه هذه المنطقة بالكامل، موضحاً كذلك الأعمال الخاصة بتطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما تم من إخلاء لمنطقة بطن البقرة، وكذا باقى المناطق غير الآمنة المتضمنة لمشروع تطوير منطقة الفسطاط، والتصور المقترح لإقامة مشروع سكني بمنطقة بطن البقرة؛ لإتاحة رصيد سكني لخلخلة باقي المناطق غير المخططة، سعيا للنهوض بمستوى الحياة بها، مشيراً كذلك إلى أنه جار تطوير منطقة عزبة أبو قرن، التي يقطنها نحو 4750 أسرة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ما تم تنفيذه في منطقة سور مجرى العيون، ومنطقة عين الحياة، والإزالات التي تمت للعشوائيات التي كانت موجودة بها، والتى شرفت بافتتاح الرئيس لها خلال الاحتفال بنقل موكب المومياوات إلى متحف الحضارة، مؤكداً أن هذه المنطقة تحولت إلى رئة خضراء داخل القاهرة.
وخلال عرضه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، حيث تم البدء بتنفيذ نحو 25% من هذا المشروع، لافتاً إلى أنه يتم تخطيط باقي الأراضي تباعاً، بالتعاون مع الهيئة الهندسية تمهيداً للبدء في تنفيذها، وموضحاً في الوقت نفسه أن هناك 125 ألف وحدة يتم تنفيذها بالفعل، مستعرضاً مناظير للعمارات السكنية التي يتم تنفيذها.
وفي سياق الحديث عن هذا المشروع، تناول رئيس الوزراء التصور العام لمشروع تطوير مدينة السويس، مشيراً إلى أن المستهدف هو إنشاء ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية جديدة، لإعادة تسكين المناطق غير اللائقة، ومستعرضاً نسب الإنجاز بهذا المشروع، والتي وصلت إلى الانتهاء من أعمال الإنشاء حتى الطابق الرابع من وحدات الإسكان.
كما استعرض مشاريع الإسكان بمحافظة القليوبية بما في ذلك مشروع أهالينا 3 وبعض المناطق الأخرى، منوهاً إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من الهيكل الخرساني في المنطقة، وتطرق كذلك إلى مشروعات التطوير بمحافظة دمياط في مدينة رأس البر.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم استعراضه يمثل فقط نماذج لما يتم تنفيذه في إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مضيفاً أنه سيتم تركيز الجهود خلال الفترة القادمة على الانتهاء من إنشاء نصف المليون وحدة إسكان المستهدفة في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، واستكمال تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، واستكمال مشروع تطوير القاهرة التاريخية درة القاهرة القديمة، لافتاً إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز الـ 600 مليار جنيه، تنفقها الدولة لتغيير وجه الحياة فى مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الرئيس السيسي وجه بألا تتوقف أبداً عملية التطوير، والاستمرار في استكمال باقي المشروعات خلال الفترة المقبلة، وإعادة البناء بشكل يحقق جودة الحياة لأهالينا في هذه المناطق، حتى يتسنى لنا تغيير وجه المدن المصرية بأكملها، بحيث يكون تطوير المدن المصرية إلي جانب مشروع تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” عنواناً للجمهورية الجديدة، التي نطمح جميعاً أن تكون عليه مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي فيلماً تسجيلياً حول عملية إزالة المناطق العشوائية بمنطقة عزبة أبو قرن، واستطلاع آراء الأهالي حول عملية التطوير بالمنطقة واستلامهم للوحدات السكنية الجديدة، والتي عكست رضاءهم عن تغيير مستوى معيشتهم بشكل يحقق حياة كريمة لأسرهم، فضلا عن حماية أطفالهم من المخاطر التي تهدد حياتهم بالمناطق العشوائية.
كما عرض رئيس الوزراء صورا للمناطق العشوائية غير الآمنة قبل وبعد أعمال التطوير ونقل الأهالي إلى المساكن الجديدة البديلة، وذلك في جميع المناطق التي تمت إزالتها على مستوى الجمهورية، موضحا الفارق الكبير الذي أحدثته الدولة المصرية والذي أدى إلى تغيير وجه هذه المناطق، مستعرضا ما تم إنجازه في محافظة القاهرة كنموذج، لافتا إلى أنه يتبقى فقط ١٥ منطقة من إجمالي ٥٤ منطقة كان مستهدفا نقل الأهالي منها في ٢٠١٥ ، حيث سيتم نقلهم إلى المناطق الجديدة التي تم بناؤها في منطقتي : السلام ومعا ، وبنهاية العام الجاري سيتم إزالة جميع المناطق العشوائية غير الآمنة من خريطة محافظة القاهرة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تظل نُصب أعيننا وهي ألا ترى أعيننا النوم حتى يتم إخلاء هذه المناطق العشوائية غير الآمنة وتطويرها بشكل حضاري.
