يأتي دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد الإداري والمالي بالدولة، فمكافحة الفساد في “مصر” يتطلب مراجعة التشريعات والقوانين وتغليظها في الحياة العملية، كما أن الأجهزة الرقابية تعتبر من أهم متطلبات وجود رقابة قوية من المواطنين والمجتمع المدني على الأداء الحكومي في مكافحة الفساد الإداري والمالي والعمل على حرية تداول المعلومات في “مصر”.
والمتمثلة في المفاهيم الأساسية للفساد الإداري والمالي، وأنواعه، وأسبابه، وآثاره، والتشريعات التي تتعلق بمكافحة الفساد الإداري لتجريم الرشوة، وتجريم الواسطة، وتجريم استغلال النفوذ، وتجريم الكسب غير المشروع، والفساد الإداري في ظل الإدارة الإلكترونية الحكومية، ودور الأجهزة الرقابية للحد من الفساد الإداري والمالي،
أهم الملاحظات على معالجة المشروع المصري للفساد الإداري من خلال قانون العقوبات، والقيود القانونية على حرية تداول المعلومات في “مصر”، والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في “مصر”،
وأساليب مواجهة الفساد، والآليات المقترحة للحد من الفساد الإداري والمالي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على تدني إنتاجية الجهاز الإداري وأجور الموظفين، وانخفاض الروح المعنوية للموظفين العموميين بالنسبة لانتشار الفساد الإداري والمالي. و العمل على تدريب أعضاء الإدارة الرقابية، ورفع مستواهم الثقافي والعلمي والتدريب على كيفية مواجهة الفساد الحكومي.
يتطلب المناخ الحالي في مصر البحث عن موظفي سكرتارية في عملية تولي المنصب ، ومن الضروري العمل بجد لاستعادة الأموال المسروقة ، والتي يجب القيام بها بالتعاون معهم من خلال تنفيذ جميع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام استراتيجيات تعاونية للقضاء على الأسباب الجذرية للفساد ، بما في ذلك البطالة والتضخم والفقر والظلم الاجتماعي. أصبح الفساد الشغل الشاغل لكل مصري ،
. لم يعد الحديث عن الفساد مقصورا على المثقفين والصحفيين وغيرهم من المهتمين بالشؤون العامة ، وأصبح هذا الموضوع موضوع نقاشات عامة وخاصة. لذا يجب إعادة النظر في هذه المنظمات وإعادة تصميمها بالكيفية التي تمنع أو تحد من حدوث الممارسات الفاسدة التي تتغذى على مقدرات البلاد.
ليس هناك شك في أن قضية مكافحة الفساد هي المشكلة الرئيسية لجميع دول العالم ، سواء كانت متقدمة أو نامية. إن الفساد بجميع أشكاله شائع في جميع البلدان ، ولكن إلى حدود مختلفة للأنظمة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة. وإيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانياتها ومقدرات الشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد و تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الفساد من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولي للسعى الفعال نحو محاصرته ومكافحته وفي مصر بشكل خاص تضمن الدستور المصري المعُدل عام 2014 فصلاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة 221. فالمواد من 215 حتى 217 من الدستور المصري تضمنت تمتع الأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتمنح ضمانات واستقلالية وحماية لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ويعين رئيس الجمهورية رؤسائها بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة ولا يُغفى أي منهم من منصبة إلا في الحالات المحددة بالقانون وتعد من تلك الهيئات البنك المركزي ، الهيئة العامة للرقابة المالية ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 218 من الدستور المصري ” تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية “
تتعدد الأجهزة الرقابية في مصر تهدف كلها في الأساس إلى مكافحة الفساد في جميع المجالات و منها
هيئة الرقابة الإدارية:
وهي متخصصة في البحث والتحقيق في أسباب أوجه القصور في العمل والإنتاج ، واقتراح طرق لتجنب أوجه القصور هذه ، وتحديد أوجه القصور في النظم الإدارية والتقنية والمالية التي تعوق التشغيل العادي للمؤسسات العامة ، وتتبع تنفيذ القوانين وضمان اتخاذ القرارات المناسبة ، القوانين واللوائح كافية لتحقيق الغرض منها. بالإضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية في العمل أو الناشئة عن العمل ، وكذلك اكتشاف ومراقبة الجرائم الجنائية من قبل غير العاملين التي تستهدف الإضرار بنزاهة العمل أو واجبات الخدمة العامة ، وغيرها من المهام.
الجهاز المركزي للمحاسبات
صدر المرسوم الملكي بإنشاء ديوان للمحاسـبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، كأداة للتحكم في مراقبة مصروفات وإيرادات ومصروفات منذ أكثر من 70 عاما ، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم غُيّر اسمه بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات، ومرت تلك الجهة الرقابية بالعديد من التطورات والتعديلات القانونية. ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية ، وتهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون.
وتعاظم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، فلم يعد مهتما بالرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني فقط بل أيضا الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، وعلى نحو أخر، اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها ، حيث شملت الأحزاب السياسية والنوادي الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعانة والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية ، وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.
الهيئة العامة للرقابة المالية
أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وأنشطة التأمين، وبورصات العقود الآجلة والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق، وذلك من أجل تنظيم الأنشطة وتنميتها وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات ، وتعظيم القدرة التنافسية لها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية،
والعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشكلات التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية. وتهدف الهيئة من أعمالها إلى سلامة واستقرار وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق المتعاملين فيها ، وإصدار القواعد وتوفير الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
صدر القرار الجمهوري رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، كجهاز تنفيذي خدمي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات، والواردات من السلع الغذائية والصناعية، وإصدار الشهادات الخاصة بالمنشأ والتسجيلات التجارية والفرز والتحكيم والفحص للمحاصيل الزراعية، وصدرت العديد من القرارات والقوانين واللوائح التي أكدت أن “الهيئة هي الجهة الرقابية الوحيدة التي يناط بها أعمال فحص السلع المصدرة والمستوردة”، وتعمل مع قطاعات وزارة التجارة والصناعة، كمنظومة متعاونة تهدف إلى تيسير حركة التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافة أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية لتحقيق النمو، وحماية المستهلك.
هيئة الرقابة والبحوث الدوائية
هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، هي الهيئة الوحيدة في مصر للرقابة على الدواء والعقاقير ، سواء داخليا أو خارجيا، وهي المنوط بها تحديد صلاحية أو فساد الأدوية ومدى فعالية المادة الفعالة أو عدم فاعلية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج.
هيئة الرقابة على المصنفات الفنية
يتمثل دور جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في المحافظة على العادات والمبادئ والقيم والمحافظة على التقاليد الراسخة، وتأكيد قيم المجتمع المصري الدينية والروحية والخلقية، والحفاظ على الآداب العامة للمواطنين وحماية المجتمع، وذلك عن طريق تنقية الأعمال الفنية من كل ما يسىء إلى ما سبق من قيم وأخلاق، وبما يكفل حرية الفكر والإبداع والارتقاء بالمستوى الفني، كي يكون عاملاً في تأكيد قيم المجتمع، وذلك من خلال الأعمال الفنية المرئية والمسموعة.
مصلحة الرقابة الصناعية
وتقوم بالرقابة على جودة المنتجات الصناعية، حيص تقوم بالتفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أي تعديلات مطلوبة ولازمة على النظم الموجودة، والتفتيش على المراحل المختلفة، وصولا لمرحلة المنتج النهائي، لتحليلها ومراجعتها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج غير المطابق، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة والتفتيش عليها، بهدف حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على هذه الأجهزة والمعدات. كما تختص بإصدار ترخيصات إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية ، وتحقيق وفحص شكاوى المواطنين والهيئات المتعلقة بظهور عيوب تصنيع في المنتجات والسلع الصناعية المختلفة، وذلك مع المصانع المنتجة للسلع، إلى جانب الاشتراك مع قطاع التجارة الداخلية ووحدة مراقبه الغش التجاري في حملاتهم على الأسواق، والاشتراك مع مباحث التموين في حملاتها على المصانع
تجنب تضارب المصالح: سرعة تنفيذ العقوبات التي أقرها القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالإضافة إلى حظر تولى رجال الأعمال لمناصب في الإدارة العليا للبلاد أو تطبيق الفصل الواضح بين الوظيفة العامة والخاصة، ومنع قيام أي مسئول في الإدارة العليا للبلاد بممارسة أي نشاط تجارى و الشراء من جهات حكومية فترة تواجده في الوظيفة العامة، وكذلك نشر إقرارات الذمة المالية قبل وتولى الوظائف العامة وتغليظ العقوبات على التربح غير المشروع
إجراءات شفافة في التعيينات: ندرس هنا ما قبل قانون الخدمة المدنية والمتبع بقانون العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978)، والذي ينص على طريقتين للتعيين في الوظيفة العامة والتي ظهر تعيين الأبناء وتكدس دولاب العمل بالأقارب فيما يعرف بالتوريث :
هما نظام التعيين الدائم، ونظام التعيين المؤقت، والقانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية بشأن الوظائف المدنية القيادية، والتي تكون إما بناءً على السلطة التقديرية للسلطة الإدارية أو بناء على الأقدمية المطلقة لأن العديد من العيوب في نظام الإدارة العامة والتعيينات كان لهما دور كبير في انتشار الفساد قبل وبعد الثورة، خاصة مع عدم تحديد المهام والواجبات بدقة في المناصب العامة، وتعقد الإجراءات، وضعف الرقابة الذاتية في الأجهزة الحكومية،
وانخفاض المرتبات وسوء توزيعها وعدم ربطها بالكفاءة والنزاهة والشفافية ووضع معايير حقيقية لتقييم الموظفين العموميين مثل الحصول على دورات تدريبية سنوية وربطها بالزيادة في الأجور و الحد من تعيين الأقارب في المؤسسات العامة للدولة، لأن ذلك كان سبب من أسباب انتشار الفساد وغياب الشفافية في تولى الوظائف العامة قبل وبعد الثورة، وتحول أغلب هذه المؤسسات إلى الطابع العائلي.
نشر المعلومات والبيانات: على عكس كل النظم الديمقراطية، فإن الأصل في مصر هو عدم إتاحة المعلومات، حيث هناك الكثير من التشريعات والقوانين التي تقيد حرية المعلومات في مصر، منها على سبيل المثال: أولاً، نص المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم 2915 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ثانيًا، قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، حيث تنص المادة 77 في الفقرة 7 على أنه “يحظر على العامل أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو في غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص”.
إجراءات الثقة في الحكومة: لابد أن تنال الحكومة ثقة الشعب ومجلس النواب ليس فقط عند تشكيلها، حيث يحق لمجلس النواب سحب الثقة منها في أي وقت كان وهنا يمكن أن نقترح تشكيل الحكومة من أكبر عدد ممكن من الأحزاب وأصحاب الكفاءات والتخصصات وأن تتبنى الحكومة سياسات واقعية تعبر عن الاحتياجات الأساسية للمواطنين, ولا تفرط في تبنيها سياسات غير قادرة على تنفيذها، وهو ما يؤدى إلى إحباط المواطن ومشاركة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني في وضع برنامج الحكومة، وأن أمكن خطط التنفيذ، ومراقبة التنفيذ أيضًا. أو تطبيق أهداف ومبادئ “التنمية بالمشاركة”.
