العلم والتكنولوجيا هما السلاح الذي تتقدم به الأمم وتحتل مكانتها وتكتسب نفوذها وقوتها بامتلاكه .. ودول العالم كلها تتنافس لتحقيق السبق في المجالات العلمية والتكنولوجية، ولكي تتمكن من تحقيق الرخاء والازدهار لشعوبها. وحتى الدول التي حققت تقدمًا مشهودا في جميع المجالات، لا تتوقف عن السعي لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
إدارة الرئيس، جو بايدن، أعلنت عن تعديلات جديدة لجذب الطلاب الدوليين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في خطوة ضمن جهود أوسع لجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر تنافسية.
وبموجب هذا الإعلان ستسمح الخارجية الأمريكية للطلاب الزائرين المؤهلين في تلك المجالات، بإكمال ما يصل إلى 36 شهرًا من التدريب الأكاديمي. وهناك مبادرة لربط هؤلاء الطلاب بالشركات الأمريكية.
وستضيف وزارة الأمن الداخلي 22 مجالًا جديدًا للدراسة -بما في ذلك الحوسبة السحابية وعلوم البيانات -إلى برنامج يسمح للخريجين الدوليين من الجامعات الأمريكية بقضاء ما يصل إلى ثلاث سنوات إضافية في التدريب مع أرباب العمل المحليين.
تم تصميم البرامج لكي تظل الولايات المتحدة هي نقطة جذب للمواهب والعلماء والباحثين من أنحاء العالم، الذين ستسهم ابتكاراتهم في نمو الاقتصاد الأمريكي. وتُظهر البيانات أن الطلاب الأجانب يشكلون شريان الحياة للبحث الأكاديمي.
استخدمت إدارة بايدن السلطات الرئاسية، لإعادة تأهيل نظام الهجرة في مواجهة عقود من تقاعس الكونجرس عن العمل. وسجل معهد سياسة الهجرة ما يقرب من 300 تغيير في النظام خلال السنة الأولى لبايدن في المنصب، وكثير منها يهدف للتراجع عن إجراءات ترامب التي قيدت الهجرة.
وضعت إدارة ترامب خططًا لتقليل أو إلغاء التأشيرات التي تسمح لخريجي الجامعات الأجانب، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للحصول على وظيفة في أمريكا.
أفاد المجلس الوطني للعلوم التابع للحكومة أن الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات مؤقتة يمثلون أكثر من نصف درجات الدكتوراه الأمريكية في الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر والهندسة والرياضيات والإحصاء.
بالطبع، كان للقرار مؤيدون ومعارضون، فقد رحبت مجموعات رجال الأعمال والمدافعون عن الهجرة بالإعلان، بينما قال النقاد إنه سيضر بفرص العمل للمواطنين الأمريكيين.
جون باسيليس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لسياسة الهجرة، قال: “ستساعد هذه الإجراءات الشركات الأمريكية على تلبية احتياجاتها من القوى العاملة التي تعاني نقصًا فيها، وأنها أحد من الإجراءات الرئيسية اللازمة لمعالجة أزمة نقص القوى العاملة”.
وقال: “نريد المزيد لتحديث نظام الهجرة لبلدنا، وهذا يتطلب إجراءات من الكونجرس.”
منظمة عمال التكنولوجيا، وهي جماعة معارضة لمنح تأشيرات ما بعد التخرج، أكدت أن التغييرات ستشجع الشركات على التمييز ضد المتقدمين للوظائف من أبناء الوطن.
لكن مصلحة البلاد تستوجب ما فعلته إدارة بايدن.
هكذا يهتم العالم المتقدم بخريجي العلوم والرياضيات والكمبيوتر!
