الاخبارية وكالات
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الأربعاء) إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، فيما وقع البلدان اتفاقية لتشجيع صندوق “الاستثمارات العامة” السعودي على الاستثمار في مصر.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة أودعت خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تأتي “تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر”.
وأضافت أن ذلك يأتي أيضا “امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة” التي تجمع بين المملكة ومصر، وتأكيدا لـ”عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
وتزامنا مع ذلك، وقعت القاهرة والرياض اليوم اتفاقية لتشجيع صندوق “الاستثمارات العامة” السعودي على الاستثمار في مصر التي تستهدف جذب استثمارات بـ 10 مليارات دولار بالتعاون مع الصندوق السعودي.
وذكرت الحكومة المصرية في بيان أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد اليوم مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استثمار “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي في مصر.
ووقع على الاتفاقية كل من هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعصام بن سعيد عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى السعودي.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي، وفقا للبيان.
وأعرب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن سعادته لتوقيع الاتفاقية التي تنظم الإجراءات الخاصة باستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما.
وقال مدبولي إن الاتفاقية ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، ووصف السعودية بأنها “شريك أساسي لنا، والشقيقة المساندة، والحليف الاستراتيجي لمصر”.
ولفت إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي”.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي سيتم إقامتها في مصر.
من جهته، أوضح عصام بن سعيد عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى السعودي أنه “وفقا للاتفاقية يتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر”.
ونوه بأن “صندوق الاستثمارات العامة السعودي لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص”.
يأتي ذلك غداة اتفاق بين القاهرة والدوحة على “مجموعة من الاستثمارات والشراكات” في مصر بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار، وذلك للمرة الأولى منذ استئناف العلاقات الثنائية مطلع العام 2021.
