إن الدعوة المفتوحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني أعطت الكثير من الدلالات التي ترتبط بمدخلات ومخرجات الحوار الوطني وما يتداخل معه من آفاق تتعلق بمكانة المجتمع المدني وما شهدة من تغيرات في الآونة الأخيرة وبخاصة التحديات التي ترتبط بمكونات النسيج الوطني ومعالجتها , وبناء الرؤية حول واقع الدولة الوطنية ومقوماتها , وهنا تأتي أهمية المجتمع المدني في تفعيل قوي الحوار ومدها إلى مستويات وشرائح المجتمع المصري , وصياغة الأجندة الوطنية وبخاصة ما يتعلق بالحقوق والمسؤوليات , فهناك حاجة دائماً إلى التكامل بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص في عملية التنمية وترسيخ أسس السلام الإجتماعي , وإطلاق الرئيس للحوار الوطني يأتي من إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات وضرورة التكاتف والحوار من أجل البناء والتنمية وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي نجم عنها التطرف والإرهاب وغيرها من التحديات التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة فهناك توظيف لملفات حقوق الإنسان ضد الدولة المصرية والذي ينعكس بشكل سلبي على مسارات التنمية ولا يراعي متطلبات الحفاظ على الأمن القومي للدولة , كما أن هناك جماعات تقوم بتوظيف منظمات المجتمع المدني لخدمة مشروعات سياسية طائفية أو خلق صراع اجتماعي سياسي داخل الدولة وهو ما شهدته الدولة خلال مرحلة حكم الإخوان الغابر وهو ما تناقض مع فلسفة عدالة التوزيع التي يقوم عليها العمل الأهلي , ومن ثم فقد تقتضي الحاجة في المرحلة الحالية والمقبلة تحفيز وجود فلسفة للتنمية قائمة على المشاركة المجتمعية بما يدعم قدرة الشباب في المساهمة فيها بشكل كبير ومؤثر , وأيضاً تهيئة منهج حقوقي تنموي يعتمد على أسس المواطنة الفعالة ويتوازى مع ذلك القيام بعملية توعية شاملة بالتحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري في هذه المرحلة بمشاركة المجتمع المدني ووسائل الأعلام المختلفة .
عميد كلية الاداب جامعة قناة السويس
